بلدية أم القيوين 20 % نمو مبايعات الأراضي التجارية منذ بداية 2021

أكدت ميثاء جاسم شافي، مدير قطاع الأراضي والعقارات في بلدية أم القيوين، أن مبايعات الأراضي التجارية منذ بداية العام الجاري ارتفعت بنسبة 20%.

وقالت  إن مبايعات الأراضي السكنية ارتفعت كذلك بنسبة 25%، أما الأراضي الصناعية فقد نمت بنسبة 15%، وزادت عمليات طلب تمليك على الأراضي بشكل عام، حيث تم إصدار شهادات ملكية عقار بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق، لافتة إلى أن أبرز المناطق التي ارتفع التداول فيها بشكل ملحوظ، هي منطقة أم الثعوب (صناعي) ومنطقة مدينة خليفة (سكني) ومنطقة فلج المعلا (السكني والتجاري).

وأوضحت أن قطاع الأراضي والعقارات يشتمل على نظام إيجاري وهو نظام يخدم إدارة التنظيم الإيجاري، بحيث يتم إصدار جميع العقود بشكل إلكتروني كما تم تعهيد بعض الخدمات لبعض الشركاء الاستراتيجيين لسرعة الإنجاز ورفع كفاءة الأداء، كما تم إطلاق نظام عقاري والذي يخدم إدارة السجل العقاري بحيث يتم إصدار كافة العقود من نقل الملكية وتسجيل حق الانتفاع والرهونات بطريقة إلكترونية، ما أدى رفع كفاءة العمل بسرعة الإنجاز وجودة في أداء عمليات التداول.

وأضافت إن الإمارات بشكل عام وأم القيوين بشكل خاص تعد وجهة جاذبة للاستثمار في الدولة وبيئة آمنة ومستقرة، ويتم فيها تيسير الخدمات اللوجستية المميزة والتنافسية في تأسيس الأعمال لتقديم أفضل الخدمات والامتيازات الممكنة للمستثمرين بشكل عام ومستثمري العقارات بشكل خاص، مبينة أن السرعة في إجراء المعاملات وتوفير المعلومات المطلوبة بكل دقة وبشفافية، وتطوير العلاقات مع المستثمرين، وبناء الثقة مع المستثمرين المحليين والأجانب وإتاحة الفرص لكل المستثمرين الراغبين في الاستثمار في أم القيوين، قد ساهمت بصورة كبيرة في إقبال المستثمرين للاستثمار في الإمارة.

وأكدت ضرورة تسجيل كافة المبايعات وفق الاشتراطات واللوائح حفاظاً على حقوق المستثمرين، لأن شراء العقارات بدون تسجيل يعرض صاحب العقار لضياع حقه، لأنه لا يتم الاعتراف بالحق العقاري إلا بتسجيله في الصحائف العقارية لدى قطاع الأراضي والعقارات.

كما يقع باطلاً كل اتفاق خلاف ذلك، وذلك لضمان صحة الإجراءات والتأكد من خلو العقار من أي رهونات أو حجوزات تكون بمثابة عقبة تمنع عملية التسجيل وذلك حفاظاً على حقوق الملاك ومنع أي نوع من أنواع التلاعب في الحقوق العقارية.

ولفتت إلى أن هناك تحسناً ملحوظاً في السوق العقاري، حيث لم تؤثر جائحة كورونا بشكل كبير عليه، فالتداولات العقارية مستمرة والأسعار تتحسن وتنشط التداولات بين فترة وأخرى، كما أن هناك حالة من الانتعاش طرأت على السوق العقاري بالإمارة ما ساهم في تشجيع الاستثمار، وذلك بسبب جودة الأسعار والتي تعد في متناول جميع المستثمرين.