استمرار نمو القطاع الخاص في السعودية بأعلى وتيرة في 5 أشهر

بلغ نمو الأعمال الجديدة في السعودية أعلى مستوى في خمسة أشهر، إذ قالت IHS Markit إن خلق الوظائف ارتفع أيضًا بأسرع وتيرة منذ أواخر عام 2019، لكنه كان متواضعًا بشكل عام.

واستقر مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره شركة IHS Markit عند 56.4 بالمملكة في يونيو، دون تغيير عن مايو، وتم رفع المقياس بشكل أساسي من خلال أسرع ارتفاع في الطلبات الجديدة منذ بداية عام 2021.

وارتفعت أسعار المدخلات، لكن كانت هناك مؤشرات على أن الضغوط التضخمية قد بلغت ذروتها.

وزادت تدفقات الأعمال الجديدة بشكل ملحوظ نتيجة تحسن ظروف الطلب، وارتفعت الطلبات من الخارج لكن نمو الطلب الإجمالي كان بشكل أساسي نتيجة لزيادة المبيعات المحلية.

وكانت ثقة الأعمال في المملكة عند أعلى مستوى لها في خمسة أشهر، مع توقع الشركات المزيد من التخفيف من تدابير Covid-19.

أما في الإمارات، فتحسن مناخ لأعمال بمعدل أضعف قليلاً الشهر الماضي، حيث أدت الإجراءات المرتبطة بفيروس كورونا وإلغاء الرحلات الجوية إلى تباطؤ المكاسب.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات اليوم الاثنين، أن النشاط التجاري غير النفطي في الإمارات انخفض تدريجياً إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر. وكان هناك انخفاض حاد في المبيعات الخارجية حيث أبلغت الشركات عن تأخر زمني في إمدادات المواد الخام.

ومع ذلك، فقد ارتفع معدل التوظيف للمرة الأولى منذ يناير وبأسرع وتيرة منذ أكثر من عامين.

قال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في IHS Markit: “استمرت ظروف الأعمال في التحسن بوتيرة تدريجية فقط في يونيو، مما يضيف دليلاً على التعافي الأولي المختلط من Covid-19 في القطاع غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة”.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الإماراتي إلى 52.2 في يونيو من 52.3 في الشهر السابق. كما انخفض المقياس إلى أدنى مستوى منذ فبراير، وسط ارتفاع أبطأ في الطلبات الجديدة.

وأدى النقص في المواد الخام إلى ارتفاع أسعار المدخلات بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر، مما أدى إلى قيام الشركات برفع الرسوم للمرة الثانية خلال حوالي ثلاث سنوات.

وتحسنت النظرة المستقبلية للنشاط للشهر السابع على التوالي، على الرغم من أنها كانت معتدلة. وانخفض معدل نمو الطلب للشهر الثاني لكن الشركات لاحظت تحسنًا في طلب العملاء.