المملكة العربية السعودية توقيف عدد من المسؤولين بينهم قاض في قضايا فساد

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية.

وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:

القضية 1: بالتعاون مع وزارة الداخلية، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة، والبنك المركزي السعودي، تم إيقاف 3 موظفين يعملون بأحد البنوك(مدير عمليات، وصرافين)، و 11 مقيم، لقيام الموظفين بتأسيس كيانات تجارية بأسماء أقاربهم وفتح حسابات بنكية يتم إدارتها من قبل المقيمين وإيداع مبالغ مصدرها غير مشروع بلغت 505,725,336 ريال، وتحويلها إلى الخارج وحصولهم على نسبة من تلك المبالغ مقابل تسهيل عمليات الإيداع، وأقر المقيمين باستخدام حسابات بنكية لأكثر من 40 كيان تجاري لإيداع المبالغ وتحويلها للخارج وجارٍ العمل على حصرها واتخاذ اللازم حيال ملاكها وفق ما تقضي به الأنظمة.

القضية 2: إيقاف موظفين 2 يعملون بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومواطن لقيامهم بالمشاركة بتأسيس كيان تجاري وحصولهم على مشاريع بالباطن من شركات أجنبية متعاقدة مع الوزارة “يشرف الموظفين على مشاريع تلك الشركات”، إذ بلغ إجمالي قيمة العقود التي حصلوا عليها 10,000,000 ريال.

القضية 3: القبض على قاضي يعمل “رئيس دائرة بالمحكمة التجارية في إحدى المناطق” بالجرم المشهود لحصوله على 19,500 ريال، من أحد موظفي مكاتب الاستشارات الهندسية مقابل ترسية قضية تحكيم في خلاف تجاري بين شركتين، وحصوله سابقاً من مكاتب هندسية أخرى على 22,000 ريال مقابل ترسية قضايا تحكيم.

القضية 4: القبض على عضو بالنيابة العامة بالجرم المشهود لحصوله على مبلغ 30,000 ريال مقابل حفظ قضية منظورة لديه قام بتأخير البت فيها لمدة 7 أشهر بهدف الضغط على أحد أطرافها للحصول على المبلغ.

القضية 5: إيقاف كاتب عدل، وعضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات، لحصول الأول على مبلغ 20,000 ريال مقابل إنهاء إجراءات إفراغ أرض للثاني بطريقة غير نظامية.

القضية 6: إيقاف مديرة مجمع تحفيظ القرآن الكريم وثانوية عامة بوزارة التعليم في إحدى المناطق لقيامها بالاستيلاء على مبلغ 153,942 ريال من المبالغ المسلّمة لها من الوزارة والمخصصة للصرف على المجمع.

القضية 7: إيقاف مدير وحدة الضمان الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المحافظات لقيامه بتسجيل عدد من معارفه كمستفيدين من الضمان بتقارير طبية مزورة وصرف الإعانة المقررة لهم بموجب تلك التقارير، إذ بلغ إجمالي ما تم صرفه 500,000 ريال.

القضية 8: القبض على مراقب بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية و 6 مقيمين بالجرم المشهود لقيام الموظف بإشعار المقيمين بالجولات التفتيشية قبل زيارة المواقع التجارية ليقوموا بطلب مبالغ مالية من المواقع المقرر زيارتها مقابل عدم تحريره لمخالفات عليها وقد تم القبض على المذكورين بعد حصولهم على مبلغ 10,000 ريال من أحد المواقع وتسليمها للموظف.

القضية 9: إيقاف موظف بوزارة الصحة لحصوله على مبالغ مالية من مواطنين مقابل توظيفهم بالوزارة، إذ بلغ إجمالي ما تحصل عليه 40,000 ريال.

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.