استثمارات البنوك تتخطى «نصف تريليون» للمرة الأولى

كشفت إحصائيات المصرف المركزي عن ارتفاع استثمارات البنوك على أساس شهري وسنوي مع تخطيها حاجز نصف تريليون درهم نهاية فبراير الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.

وأظهرت الإحصائيات أن استثمارات البنوك وصلت إلى 500.1 مليار درهم نهاية فبراير، بنمو على أساس سنوي بنسبة 22.1% مقارنة بنحو 409.6 مليارات في فبراير 2020، وبارتفاع على أساس شهري بنحو 4.4% مقارنة بنحو 478.9 ملياراً في يناير، بينما زادت بنسبة 9.7% منذ بداية العام مقارنة بنحو 455.8 ملياراً في ديسمبر الماضي.

واستحوذت الاستثمارات في سندات الدين على النصيب الأكبر بواقع 57.5% من إجمالي الاستثمارات مع وصولها إلى 287.9 مليار درهم في نهاية فبراير بزيادة على أساس سنوي 14% مقارنة بنحو 252.6 مليار درهم في فبراير 2020، وعلى أساس شهري بنحو 4.9% مقارنة بنحو 274.5 ملياراً في يناير.

وبلغت حصة استثمارات البنوك في السندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق 31.6% من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 158.3 ملياراً في فبراير بزيادة على أساس سنوي 61% مقابل 98.3 ملياراً في فبراير 2020، وعلى أساس شهري بنحو 5% مقابل 150.7 ملياراً في يناير.

واستقرت استثمارات البنوك في الأسهم عند 9.4 مليارات درهم مع نهاية فبراير وهو نفس الرقم المسجل في يناير، بينما انخفضت على أساس سنوي بنسبة 10.5% مقابل 10.5 مليارات في فبراير 2020، وزادت 2.2% منذ بداية العام الجاري مقابل 9.2 مليارات بنهاية ديسمبر.

وبلغت استثمارات البنوك الأخرى 44.5 مليار درهم في نهاية فبراير بزيادة على أساس شهري 0.5% مقابل 44.3 ملياراً في يناير، بينما انخفضت على أساس سنوي 7.7% مقارنة بنحو 48.2 ملياراً في فبراير 2020، ونزلت 0.4% منذ بداية العام مقارنة بنحو 44.7 ملياراً في نهاية ديسمبر.

وأشار المصرف المركزي إلى ارتفاع الائتمان المصرفي (الإقراض) إلى 1.77 تريليون درهم بنمو على أساس سنوي 1.8% مقارنة بنحو 1.74 تريليون في فبراير 2020، بينما انخفض على أساس شهري بنحو 0.1% مقارنة بيناير.

وجاء ارتفاع الائتمان السنوي نتيجة ارتفاع الائتمان المحلي 2.1% إلى 1.6 تريليون في نهاية فبراير، مقابل 1.571 تريليون في فبراير 2020، بينما انخفض الائتمان الأجنبي 0.7% من 174.3 ملياراً إلى 173 ملياراً.

وأرجع المركزي الزيادة بالائتمان المحلي إلى ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي على أساس سنوي بنسبة 11.1% إلى 257.2 مليار درهم في فبراير الماضي مقابل 231.5 ملياراً في فبراير 2020، بينما زاد على أساس شهري 2.1% مقابل 257 ملياراً نهاية يناير.

كما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع العام وهي الكيانات ذات الصلة بالحكومة وتتجاوز فيها ملكية الحكومة 50%، على أساس سنوي 17.8% من 185 ملياراً إلى 217.9 ملياراً. وانخفض على أساس شهري 0.9% مقابل 215.9 ملياراً في يناير.

وزادت الودائع البنكية على أساس سنوي 2.8% إلى 1.878 تريليون درهم في فبراير الماضي، مقابل 1.828 تريليون في فبراير 2020، بينما انخفضت على أساس شهري بنسبة 0.3% مقابل 1.876 تريليون في نهاية يناير.

وجاءت زيادة الودائع البنكية على أساس سنوي نتيجة زيادة بنسبة 3.6% في ودائع المقيمين إلى 1.677 تريليون، مقابل انخفاض 3.5% في ودائع غير المقيمين إلى 201.2 مليار. وتأتي زيادة ودائع المقيمين لارتفاع الودائع الحكومية 1.2% إلى 267 مليار درهم، وزيادة ودائع القطاع الخاص 4% إلى 1.117 تريليون، ونمو ودائع الكيانات ذات الصلة بالحكومة 7.3% إلى 267 ملياراً، فيما انخفضت ودائع المؤسسات المالية غير البنكية بنسبة 12.5% إلى 37.7 مليار درهم.

انخفض الائتمان الممنوح للقطاع الخاص 2.4% على أساس سنوي إلى 1.113 تريليون درهم، بينما ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.3% مقابل 1.110 تريليون في فبراير، وارتفع الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير البنكية 14.2% على أساس سنوي إلى 16.1 مليار درهم في فبراير الماضي مقابل 14.1 ملياراً في فبراير 2020.