مجموعة موانئ دبي العالمية تُعلن عن نتائج مالية مرنة لعام 2020

* عائدات بقيمة 8,533 ملايين دولار أمريكي (حققت العائدات نموًا بنسبة 11.0% وفقًا للتقارير المعلنة)

* حققت العائدات نموًا بنسبة 11.0% بدعم من عمليات الاستحواذ، ومساهمة سنة كاملة من شركتي “توباز للطاقة والملاحة” و” بي آند أو فيريز”.

* ارتفاع إيرادات الخدمات البحرية واللوجستية بنسبة 33.2٪

* تراجعت العائدات على أساس المقارنة المثلية بنسبة 7.0% وانخفضت بنسبة 3.2% مع استثناء عملية بيع قطعة الأرض التي تمت في 2019. وارتفعت عائدات البضائع المعبأة في حاويات على أساس المقارنة المثلية لتصل إلى 1.8%

* الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 3,319 مليون دولار أمريكي وهامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 38.9%

* حققت الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نموًا بنسبة 0.4% وحققت هامشًا للعام بأكمله بنسبة 38.9%. وبلغ هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس المقارنة المثلية نسبة 42.1%.

* انخفض هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس المقارنة المثلية (مع استثناء عملية بيع قطعة الأرض التي تمت في 2019) بنسبة 0.8%، مما يعكس المرونة في محفظة أعمال الشركة.

* انخفض هامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بسبب التغيير في مزيج الأعمال مع توحيد الأعمال اللوجستية ذات الهامش المنخفض.

* زاد النقد من الأنشطة التشغيلية بنسبة 17.8% إلى 2,901 مليون دولار أمريكي في 2020 (مقارنة بـ 2,462 مليون دولار أمريكي في 2019) حيث ركزنا على إدارة التكاليف للحفاظ على النقد.

* تحسنت التدفقات النقدية الحرة (بعد الإنفاق الرأسمالي النقدي على الضريبة والصيانة) بنسبة 19.0% إلى 2,447 مليون دولار أمريكي. (2,058 مليون دولار أمريكي لعام 2019)

* نمت الرافعة المالية (من صافي الدين المعدّل إلى الأرباح المعدّلة السنوية قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك) لتصل إلى 3.7 أضعاف (قبل اعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16) مقارنةً بـ 3.4 أضعاف في السنة المالية 2019 بسبب ارتفاع صافي الدين البالغ 11.0 مليار دولار أمريكي (مقارنة بـ 10.3 مليار دولار أمريكي لعام 2019)، بينما بلغ صافي الرافعة المالية، بعد اعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16؛ 4.3  أضعاف مقارنةً بـ 3.9 أضعاف في السنة المالية 2019.

* ما زالت “موانئ دبي العالمية” تتمتع بتصنيف ائتماني متميز، باستقرار التوقعات من وكالة “فيتش” التي صنفت الشركة عند الفئة الاستثمارية BBB-، وتصنيف “موديز” للشركة عند الفئة “Baa3”.

*تلتزم “موانئ دبي العالمية” بتصنيف استثماري قوي على المدى المتوسط.

* توسيع الشراكة مع “صندوق الودائع الاستثمارية” لتبلغ 8.2 مليار دولار أمريكي لتعزيز مرونة الميزانية العمومية

* توسيع منصة الاستثمار العالمية مع مؤسسة “كيس دي ديبو إي بلاسمان دو كيبك” (سي دي  بي كيو)،  لتصل قيمتها إلى 8.2 مليار دولار أمريكي من 3.7 مليار دولار أمريكي

أعلنت الموانئ ومحطات الحاويات عن استثمارات جديدة في السنغال وأنغولا وإندونيسيا. تشمل الاستثمارات قطاع الخدمات اللوجستية والبحرية عملية الاستحواذ المعلن عنها على “ترانسوورلد” و”يونيكو”.

بلغ الإنفاق الرأسمالي 1,076 مليون دولار أمريكي (مقارنة بـ 1,146 مليون دولار أمريكي لعام 2019)، مستثمرة في محفظة الأعمال الحالية.

وارتفعت توجهات الإنفاق الرأسمالي لعام 2021 إلى حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي، وتتضمن تنفيذ الاستثمارات المخطط لها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجدة (المملكة العربية السعودية)، و”ميناء لندن غيتواي” (المملكة المتحدة)، وميناء “بربرة” (أرض الصومال)، وميناء “السخنة” (مصر)، وميناء “كوسيدو” (جمهورية الدومينيكان).

سجلت محفظة الأعمال أداءً أفضل من التوقعات في عام 2020. ولا تزال الجائحة وعدم الاستقرار الجيوسياسي والحرب التجارية تسبب حالة من عدم التيقن، إلا أن التوقعات تظل إيجابية على المدى المتوسط إلى الطويل.

وتعتزم موانئ دبي العالمية مواصلة التركيز على تقديم حلول ذكية متكاملة في سلاسل التوريد لأصحاب البضائع من أجل زيادة النمو والعائدات.

وعلَّق سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية قائلاً: “يُسعدنا أن أداء محفظتنا كان أفضل من المتوقع، في مثل هذا العام الذي لم يسبق له مثيل، لتحقيق أحجام ثابتة واستقرار الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ونمو التدفق النقدي الحر، مما يمثل إنجازًا رائعًا. وتفوق أداء صناعة شحن الحاويات على الانخفاض المتشائم بأرقام مضاعفة والذي توقعه البعض في بداية الجائحة، مما يوضح مرونة السوق، كما تفوق أداء مجموعة موانئ دبي العالمية مرة أخرى في القطاع، مما يدل على أننا في المواقع الصحيحة، وسوف يستمر التركيز على بضائع بلد المنشأ والمقصد من أجل تحقيق التوازن الصحيح بين النمو والمرونة.

وأضاف: “لقد واصلنا إحراز تقدم في إستراتيجيتنا لتمكين التجارة وتقديم حلول خدمات سلسلة التوريد المتكاملة لمالكي البضائع، وقد ركّزنا جهودنا على بناء قدرات متكاملة وشاملة للعديد من القطاعات. كما أسعدتنا كثيرًا ردود الفعل الإيجابية من مالكي البضائع، ونواصل حاليًا تقديم حلول فعّالة وذكية لعملائنا، وهو ما يبشر بالخير مستقبلًا.

وتابع: “ومن أجل التركيز على تحقيق أهدافنا وإستراتيجياتنا بفعالية أكبر، قامت الشركة في عام 2020 بإلغاء إدراج أسهمها في البورصة لتعود إلى الملكية الخاصة. وتستند  القوة والمرونة التي تظهرهما أعمالنا باستمرار في مختلف الدورات إلى الاستثمار الذي قامت به المجموعة على مر السنين استجابة للتغيرات الطارئة في قطاعنا. وقد شكّلت قدرتنا على التكيّف والتغيير عاملاً أساسياً في نجاحنا، ويجب أن نستمر في التطور لكي نواصل النمو.. وبالنظر إلى المستقبل، سنستمر في أسلوبنا الانتقائي في الاستثمارات الجديدة والتركيز على دمج عمليات الاستحواذ الأخيرة التي قامت بها المجموعة لتعزيز أوجه التآزر واحتواء التكاليف لحماية الربحية وإدارة النفقات الرأسمالية للنمو للحفاظ على التدفق النقدي. وما زلنا ملتزمين بقوة بأهدافنا للرافعة المالية المشتركة لعام 2022 (“موانئ دبي العالمية” و”الموانئ والمناطق الحرة العالمية”) لتكون أقل من 4 أضعاف صافي الدين إلى الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (قبل اعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16).”

واختتم  أحمد بن سليّم بالقول: “بشكل عام، يسعدنا أن أداء أعمالنا كان أفضل من المتوقع في عام 2020، ومع أننا لا نزال حذرين بشأن نظرتنا للمستقبل مع استمرار المسائل المتعلقة بالجائحة وحالة عدم التيقن الجيوسياسية في بعض مناطق العالم والحرب التجارية المتواصلة،  إلا أننا متفائلون  ببداية مشجعة للحركة التجارية في عام 2021 وايجابيون بالنسبة للتوقعات على المدى المتوسط إلى المدى الطويل للقطاع ولأعمالنا”.