%16.2 نمو استثمارات المصارف إلى 478.9 مليار درهم

كشفت بيانات حديثة للمصرف المركزي عن نمو استثمارات المصارف 16.2% إلى 478.9 مليار درهم، وزيادة «الائتمان» 2.4% إلى 1.78 تريليون بفضل الإقراض المحلي.

وارتفاع أصول القطاع في الدولة إلى 3.172 تريليونات درهم بزيادة 3% على أساس سنوي مقارنة بنحو 3.08 تريليونات في يناير 2020، فيما انخفضت على أساس شهري بنحو طفيف 0.5% مقابل 3.188 تريليونات في نهاية ديسمبر الماضي.

وأظهرت بيانات المصرف المركزي لشهر يناير الماضي الصادرة أمس، أن نمو الأصول على أساس سنوي يرجع إلى نمو الائتمان بنسبة 2.4% وزيادة استثمارات البنوك بنحو 16.2% رغم انخفاض 2.3% في احتياطيات البنوك لدى المركزي، و1.6% للأصول الأخرى.

ولفت المركزي إلى أن البنوك التقليدية والإسلامية أسهمت بنسبة 81.3% و18.7% في الأصول البنكية على التوالي، بينما شكلت البنوك الوطنية 87.4% والأجنبية 12.6% من إجمالي الأصول.

وأشار المصرف المركزي إلى ارتفاع الائتمان المصرفي (الإقراض) إلى 1.78 تريليون درهم بنمو على أساس سنوي 2.4% مقارنة بنحو 1.736 تريليون درهم في يناير 2020، كما زاد على أساس شهري بنحو 0.01% مقارنة بنحو 1.779 تريليون درهم في ديسمبر الماضي.

وبحسب الإحصائيات يأتي ارتفاع الائتمان السنوي نتيجة ارتفاع الائتمان المحلي بنسبة 2.2% إلى 1.599 تريليون درهم في نهاية يناير الماضي، مقابل 1.565 تريليون في يناير 2020، كما زاد الائتمان الأجنبي بنسبة 5% من 171.1 مليار درهم إلى 179.7 مليار درهم.

وأرجع المركزي الزيادة في الائتمان المحلي إلى ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي 12.1% على أساس سنوي إلى 257 مليار درهم في يناير الماضي مقابل 229.3 مليار درهم في يناير 2020، بينما زاد على أساس شهري 2% مقابل 251.9 ملياراً في نهاية العام الماضي.

كما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع العام وهي الكيانات ذات الصلة بالحكومة وتتجاوز فيها ملكية الحكومة 50%، على أساس سنوي بنسبة 17.9% من 183.1 مليار درهم إلى 215.9 مليار درهم وانخفض على أساس شهري 1.8% مقابل 219.9 مليار في ديسمبر الماضي.

وانخفض الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 2.4% على أساس سنوي إلى 1.11 تريليون درهم، بينما ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.2% مقابل 1.108 تريليون درهم في ديسمبر الماضي، وارتفع الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير البنكية بنسبة 3.1% على أساس سنوي إلى 16.4 مليار درهم في يناير الماضي مقابل 15.9 مليار درهم في يناير 2020.

وزادت الودائع المصرفية على أساس سنوي 6.2% إلى 1.887 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي مقارنة بنحو 1.77 تريليون في نهاية يوليو 2019، بينما زاد الائتمان المصرفي (القروض) على أساس سنوي بنسبة 5.6% إلى 1.8 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي مقارنة بنحو 1.705 تريليون في يوليو 2019.

وأشار المصرف المركزي إلى زيادة الودائع البنكية على أساس سنوي بنسبة 2.7% إلى 1.876 تريليون درهم في يناير الماضي، مقابل 1.826 تريليون درهم في يناير 2020، بينما انخفضت على أساس شهري بنسبة 0.4% مقابل 1.884 تريليون درهم في نهاية العام الماضي.

وأرجع المصرف المركزي زيادة الودائع البنكية على أساس سنوي نتيجة زيادة 3.8% في ودائع المقيمين إلى 1.678 تريليون درهم، مقابل انخفاض بنسبة 5.8% في ودائع غير المقيمين إلى 198.2 مليار درهم. وتأتي الزيادة في ودائع المقيمين نتيجة ارتفاع الودائع الحكومية 6.1% إلى 274.3 مليار درهم، زيادة ودائع القطاع الخاص 2.5% إلى 1.109 تريليون درهم.

ونمو ودائع الكيانات ذات الصلة بالحكومة 9.5% إلى 254.1 مليار درهم، فيما انخفضت ودائع المؤسسات المالية غير البنكية بنسبة 7.1% إلى 40.3 مليار درهم، وزادت على أساس شهري بنسبة 1% مقابل 39.9 مليار درهم في ديسمبر الماضي.

وأشارت الإحصائيات إلى انخفاض احتياطيات البنوك لدى المركزي على أساس سنوي 2.3% وعلى أساس شهري بنسبة 3.3% إلى 305.7 مليارات درهم نتيجة انخفاض الاحتياطيات النقدية الإلزامية للبنوك إلى 88.1 مليارا في يناير الماضي بسبب انخفاض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع تحت الطلب من 14% إلى 7% اعتباراً من أبريل 2020 وفق خطة الدعم الاقتصادي المستهدفة المقدمة للبنوك من قبل المركزي ما أدى إلى زيادة سيولة البنوك.

وبلغت قيمة شهادات الإيداع التي تحتفظ بها البنوك 135.3 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، بزيادة على أساس شهري 4.6% مقابل 129.3 مليار درهم في ديسمبر الماضي، وبانخفاض 13.4% مقابل 156.3 مليار درهم في يناير 2020.

استثمارات

أوضحت إحصائيات «المركزي» أن استثمارات البنوك زادت على أساس سنوي بنسبة 16.2% إلى 478.9 مليار درهم في يناير الماضي، مقابل 412.2 مليار درهم في يناير 2020، نتيجة زيادة استثماراتها في سندات الدين بنسبة 8.2% إلى 274.5 مليار درهم ورفع استثماراتها في السندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بنسبة 51.5% إلى 150.7 مليار درهم.

بينما انخفضت استثماراتها في الأسهم بنسبة 12.1% على أساس سنوي إلى 9.4 مليارات درهم لكنها زادت على أساس شهري بنسبة 2.2% أو ما يعادل 200 مليون درهم مقابل 9.2 مليارات في نهاية العام الماضي.