اقتصاد الإمارات مؤشرات التعافي ترسّخ الثقة.. و«المركزي» يتوقّع نمواً قوياً 2021

أظهر الاقتصاد الإماراتي خلال 2020 قدرة فائقة على امتصاص آثار جائحة «كوفيد 19»، ومعالجة تداعياتها، وكشف مصرف الإمارات المركزي عما وصفه بـ«علامات التعافي المبكرة»، التي بدأت في الظهور منذ النصف الثاني من 2020.

وتُعد الإمارات من أوائل الدول التي دخلت مرحلة التعافي من الأزمة، حيث حلّت في المركز الأول عربياً في مؤشر التعافي الاقتصادي من تداعيات الوباء الذي نشرته مجموعة «هورايزون» البحثية، لتقييم الإمكانات والمقومات التي تمتلكها الدول، والتي تساعدها على تجاوز الأزمة والتعافي منها.

وفي يناير 2020، منحت وكالة التصنيف الدولية «موديز» حكومة الإمارات تصنيف «Aa2» في الجدارة الائتمانية وهو التصنيف السيادي الأعلى إقليمياً مع نظرة مستقرة للاقتصاد الوطني.

وأشارت «موديز» في تقريرها حول الملف الائتماني السيادي لدولة الإمارات إلى أن نقاط القوة الائتمانية لدولة الإمارات ترتبط بالقوة الائتمانية، وبارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تمتع الدولة باستقرار داخلي وعلاقات دولية قوية وواسعة.

وتوقّع مصرف الإمارات المركزي عودة قوية للنمو في الناتج المحلي الإجمالي للدولة في 2021، مع مواصلة الحكومة تنويع مصادر الاقتصاد، وتوفير المزيد من الإنفاق على البنية التحتية وتشجيع الاستثمار الخاص كونه مقياساً للنمو والتوظيف الخاص.

وقال المصرف: إنه على الرغم من الأوضاع الاستثنائية إلا أننا نؤكد أن هناك حالة من التفاؤل مرتبطة بمؤشرات وصفها بـ«العلامات المبكرة» كعودة وتيرة انتعاش التجارة العالمية، والتلاشي التدريجي لعوائق الحماية في التنقلات، وإصدارات السندات والصكوك، وعودة النشاط في أسواق رأس المال، وثبات مؤشر التضخم في النطاق السلبي، وعودة مستويات الإنفاق إلى طبيعتها.

إضافة إلى ارتفاع معدلات التوظيف بالدولة في شهر ديسمبر بنسبة 1.7% على أساس شهري، ونمو أسعار مبيعات العقارات على أساس شهري، من حيث التقييمات وعوائد الإيجار.

وبرزت خلال 2020 مجموعة من المؤشرات المطمئنة عن مستقبل قطاع النفط والغاز في الإمارات خصوصاً مع نجاح شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في تحقيق أهدافها التشغيلية والمالية، والمحافظة على تنافسيتها ومرونتها واستمرارية أعمالها في ظل الظروف الاستثنائية، التي يمر بها العالم جراء انتشار «كوفيد 19».

ففي مجال الاكتشافات والتطوير والإنتاج جاءت أهم إنجازات «أدنوك» خلال 2020 في الإعلان عن اكتشاف مكمن جديد للغاز الطبيعي في المنطقة بين سيح السديرة «أبوظبي» وجبل علي «دبي» بمخزون ضخم، يقدر بنحو 80 تريليون قدم مكعبة، حيث يسهم هذا الكشف المهم في الاقتراب من هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة من إمدادات الغاز الطبيعي.

بدوره أعلن المجلس الأعلى للبترول اكتشافات جديدة لموارد النفط غير التقليدية القابلة للاستخلاص في مناطق برية تقدر كمياتها بنحو 22 مليار برميل من النفط، والتي تسهم في ترسيخ مكانة الدولة ضمن كبار مزودي الطاقة في العالم كما أعلن المجلس عن إضافة 2 مليار برميل إلى احتياطات الدولة من موارد النفط التقليدية القابلة للاستخلاص، ما يرفع الاحتياطات إلى 107 مليارات برميل من النفط، ويعزّز مكانة الدولة في المركز السادس عالمياً في قائمة الدول، التي تملك أعلى احتياطات نفطية.

وفي «البتروكيماويات والتكرير» أعلنت «أدنوك» و«القابضة»- ADQ- عن تأسيس شركة «تعزيز» لتحفيز الصناعة ونمو قطاع البتروكيماويات، وتحقيق التنويع الاقتصادي ودفع عجلة التنمية القائمة على التكنولوجيا في دولة الإمارات.

وكشف الطرفان عن قائمة أولية بالمشاريع الاستثمارية المزمع تطويرها في «مجمع الرويس للمشتقات البتروكيماوية»، والتي تزيد قيمتها على 18 مليار درهم، كما تم الإعلان عن ترسية عقود خاصة بالمجمع.

وعلى الرغم من ظروف وتحديات السوق الذي شهد تذبذباً في أسعار النفط وإحجام العديد من المؤسسات الاستثمارية عن القيام بصفقات جديدة، أثبتت «أدنوك» مجدداً قدراتها المتميزة والثقة الكبيرة التي تحظى بها على مستوى العالم، ورسخت مكانتها وجهة موثوقة جاذبة للاستثمارات في كل الظروف، حيث استطاعت «أدنوك» استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 62 مليار درهم لدولة الإمارات في 2020، ليصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها أدنوك منذ عام 2016 إلى 237 مليار درهم.

وبلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020، نحو 1.03 تريليون درهم وفقاً لبيانات المركز الوطني للتنافسية والإحصاء، التي أظهرت تسجيل الميزان التجاري للدولة فائضاً للمرة الأولى خلال العام، في سبتمبر الماضي نسبته 15%، ونمواً في صادرات الربع الثالث 5.6%.

وعلى الرغم من التحديات التي فرضتها «كوفيد 19» على حركة التجارة العالمية، حققت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات، تحسناً قوياً خلال الربع الثالث من 2020، اقتربت معه من مستويات الربع ذاته من 2019، بعد أن وصلت إلى 375 مليار درهم، مقارنة مع 399 مليار درهم.

وتوزعت قيمة التجارة الخارجية للدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020 إلى واردات بقيمة 572.8 مليار درهم، وصادرات

بـ 191.32 ملياراً وإعادة صادرات بقيمة 269.1 مليار درهم، فيما بلغت كمية البضائع في تجارة الإمارات الخارجية خلال هذه الفترة 159 مليون طن.

بدوره حافظ السوق العقاري في الإمارات على نشاطه خلال 2020 رغم الظروف المستجدة، التي فرضتها الجائحة على اقتصادات العالم، حيث بلغت قيمة التصرفات المسجلة نحو 275 مليار درهم، شملت مبيعات الأراضي والوحدات السكنية والتجارية والصناعية، إلى جانب الرهونات والهبات، التي جرى توثيقها في الدولة الإمارات خلال العام الماضي.

وشهدت التجارة الرقمية في الإمارات انتعاشاً ملحوظاً خلال فترة أزمة «كورونا»، حيث بلغت قيمة مدفوعات الصفقات الرقمية خلال 2020 نحو 18.50 مليار دولار، وفقاً

لتقرير العالم الرقمي 2021 الصادر عن مؤسسة «وي آر سوشال» العالمية، بالتعاون مع شركة «هوت سويت».

وشكلت العودة التدريجية لرحلات الطيران المدني محلياً مؤشراً حاسماً، يعكس نجاح جهود احتواء تأثير أزمة «كورونا» وبدء مرحلة التعافي من الوباء، خصوصاً مع ارتباط التعافي التام للعديد من القطاعات الاقتصادية بمستوى التقدم المحقق في مجال الطيران.

وحقق مطار دبي الدولي خطوات إيجابية نحو التعافي بعد عام غير مسبوق مملوء بالتحديات، حيث وصلت حركة المرور السنوية إلى 25.9 مليون مسافر عام 2020.

ووفقاً لمؤسسة مطارات دبي فإن الانتعاش الذي تحقق يعد قوياً من منظور الأسواق العالمية والوجهات، وذلك بالنظر إلى عدد الوجهات العالمية، التي يخدمها مطار دبي الدولي حالياً، ويبلغ 147 وجهة، بنسبة انتعاش تبلغ 61%.

وأظهرت حركة المرور السنوية أرقاماً إيجابية في النصف الثاني من 2020، إذ تجاوز شهر ديسمبر توقعات مجال الطيران عند 2.19 مليون مسافر، كما أظهرت البيانات الختامية تعافياً ملحوظاً في جميع المجالات، تحديداً عودة الخدمات في الأسواق العالمية، بفضل قوة عمليات شركتي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، والثقة التي أبدتها شركات الطيران الدولية بالعودة إلى المنطقة.