الكويت قد تقترض 3.3 مليارات دولار في 2021

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني اقتراض الكويت نحو 3.3 مليار دولار العام الجاري.

وقالت الوكالة في تقرير لها إن الكويت اقترضت ديونا تجارية طويلة الأجل في عامي 2016 و2017 بلغت 8.1 مليار دولار و14.8 مليار دولار على التوالي، وبلغت نسبتها 100% من إجمالي الدين السيادي الكويتي، في حين لم تقترض خلال الأعوام الثلاثة التالية وهي 2018 و2019، و2020 بسبب انتهاء قانون الدين العام والمعارضة التي تواجهها الحكومة من قبل مجلس الأمة.

وأشارت إلى أن الديون السيادية التجارية طويلة الأجل لدول مجلس التعاون الخليجي في 2020 بلغت نحو 90.6 مليار دولار،

وفي تقريرها الذي أصدرته مؤخرا، قدرت الوكالة أن تبلغ قروض الحكومات حول العالم والبالغ عددها 135 دولة مصنفة من قبل الوكالة نحو 12.6 تريليون دولار خلال العام الحالي، ما يمثل انخفاضا بأكثر من 20% من المستويات التاريخية المسجلة خلال 2020 عندما بلغت 16.3 تريليون دولار، إلا أن هذا الرقم يبقى اعلى بأكثر من 50% من متوسط اقتراض السنوات التي سبقت جائحة كوفيد- 19.

وبحسب الوكالة، فإن التكاليف المالية الإضافية التي ستحتاجها الحكومات لدعم اقتصاداتها خلال الوباء، ستصل الى 10.9 تريليونات دولار في 2020 و2021 أي أكثر من 13% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2020، مشيرة الى أن ذلك سيرفع إجمالي الدين التجاري العالمي الى مستوى قياسي قدره 67.5 تريليون دولار بنهاية العام الحالي، أو ما يعادل 75% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية العام الحالي.

وقال التقرير إن التحفيز النقدي غير المسبوق للحكومات مكن اقتصادات الأسواق المتقدمة والعديد من اقتصادات الأسواق الناشئة من المضي قدما في الاقتراض، مع سهولة التعامل مع أعباء الفائدة المستقرة نسبيا، ولفتت إلى أنه سيتعين على الحكومات التغلب على المخاطر السياسية والاقتصادية لبدء تحقيق استقرار المالية العامة، في الوقت الذي يشهد فيه العالم طرح اللقاحات ضد فيروس كورونا الذي يتزامن مع بدء مراحل التعافي من الوباء، مبينة أن الإخفاق في تحقيق هذا الأمر سيؤدي إلى تعريض التصنيفات السيادية للحكومات لمخاطر التخفيض.