إنه غول التضخم.. أسوأ خسارة لمستثمري السندات منذ 2015!

يمر مستثمرو السندات حول العالم بأوقات عصيبة مع تكبدهم لأسوأ خسارة منذ بداية السنة تعود إلى العام 2015 مع ارتفاعات قياسية في عوائد السندات ومخاوف من غول التضخم الذي قد يلتهم عوائدهم الاستثمارية.

وتراجع مؤشر العائد على سندات بقية 70 تريليون دولار التابع لباركليز وبلومبيرغ نحو 1.9% منذ نهاية العام الماضي في أسوأ بداية سنوية له في نحو 6 أعوام وسط مؤشرات على أن الأسوأ لم يأت بعد،

وتتخذ السندات مسارا هبوطيا منذ يناير الماضي في أعقاب سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ ما أثار تكهنات بقرب إقرار حزمة تحفيز تقترب قيمتها من نحو تريليوني دولار وانتعاش الآمال بشأن نمو اقتصادي قد يدفع معدلات التضخم لمستويات قياسية جديدة.

ويتضرر مستثمرو السندات من ارتفاع معدلات التضخم، إذ يقوض ارتفاعه العائد الحقيقي الذي سيحصل عليه المستثمر مع انقضاء مدة السند.

فعلى سبيل المثال إذا قام المستثمر بضخ 1000 دولار في شراء سندات العائد عليها 10% وتاريخ استحقاقها بعد عام فإن المستثمر سيحصل على 1100 دولار، ولكن تلك المكاسب يجب أن يتم تضمينها في إطار سعر العائد الحقيقي والذي يستثني معدلات التضخم من سعر العائد على السند.

فإذا ارتفعت معدلات التضخم خلال تلك السنة نحو 6% فإن ما سيحصل عليه المستثمر من عائد لن يبلغ سوى 4% مع تراجع القوة الشرائية للعملة بفعل ارتفاع معدلات التضخم.

وتسببت المخاوف المتعلقة بالتضخم أيضا في قفزات سعرية متتالية في أسعار السلع الأولية مع توقعات بانتعاش غير مسبوق في الطلب عليها.

وتشهد أسواق السندات حول العالم بما فيها سندات الخزانة الأميركية موجة بيع غير مسبوقة تسببت في تراجعات قياسية في الأسعار وارتفاع العوائد.

والعلاقة عكسية بين سعر السند والعائد عليه إذ يتسبب ارتفاع الأسعار في تراجع العوائد والعكس بالعكس، وكلما زاد الإقبال على السند ارتفع سعره وتراجع العائد عليه.

وارتفع العائد على السندات الأميركية لأجل عشر سنوات من مستويات متدنية بلغت نحو 0.9% إلى نحو 1.4% في الوقت الحالي وهو مستوى قياسي لم تسجله تلك السندات منذ بدء جائحة كورونا.

وفي أستراليا، ارتفع العائد أيضا على السندات العشرية لمستويات ما قبل الجائحة، فيما ارتفع العائد على السندات القياسية اليابانية فوق مستوى 0.1% للمرة الأولى منذ، بحسب بيانات Investing.