تباين أداء القطاع الخاص في أكبر 3 اقتصادات عربية بداية العام

سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) التابع لمجموعة Markit IHS، وهو مؤشر مركب يُعدل موسميا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ارتفاعاً هامشياً خلال شهر يناير 2021 في السعودية، ورغم تحسنه نسبياً في مصر إلا أنه ظل دون المستوى المحايد، بينما استقر المؤشر دون تغيير في الإمارات للشهر الثاني على التوالي.

وبحسب المؤشر الصادر اليوم الأربعاء، ارتفع في السعودية هامشياً إلى 57.1 نقطة في شهر يناير 2021، مقابل 57 نقطة في شهر ديسمبر 2020، ليسجل أعلى قراءة له منذ شهر نوفمبر 2019، مشيراً إلى تحسن ملحوظ في ظروف العمل على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط

وفي مصر سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي زيادة هامشية في شهر يناير الماضي إلى 48.7 نقطة، مقابل 48.2 نقطة في شهر ديسمبر 2020، في حين ظل أدنى من المستوى المحايد 50 نقطة للشهر الثاني على التوالي، ليشير إلى تدهور معتدل في أداء الاقتصاد غير المنتج للنفط.

واستقر مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في الإمارات عند 51.2 نقطة للشهر الثاني على التوالي في شهر يناير الماضي، في حين سجل أعلى قراءة مكررة له منذ شهر أغسطس 2019، إلا أنه أشار فقط إلى تحسن هامشي في ظروف العمل منذ نهاية العام الماضي، كما ظل المؤشر أقل بكثير من متوسطه البالغ 54.2 نقطة.

وجاء أداء القطاع الخاص بالسعودية الأفضل بين أكبر 3 اقتصادات عربية خلال شهر يناير الماضي، بعد ارتفاع المؤشر الرئيسي من خلال أسرع زيادة في مستويات الإنتاج في بداية العام، وكان معدل الزيادة هو الأسرع في 15 شهراً، علاوة على ذلك، كان معدل نمو الإنتاج متسقاً بشكل عام مع الاتجاه السائد طوال تاريخ الدراسة الممتد لـ11 عاماً، حيث تعافي الاقتصاد بشكل أكبر من تفشي فيروس كوفيد-19.

وارتفع النشاط التجاري للقطاع الخاص السعودي في ظل زيادة مستويات الأعمال الجديدة وتحسن مبيعات الصادرات بشكل أسرع، وأدى التوسع إلى زيادة حادة في النشاط الشرائي، إلا أن حجم العمالة استمر في الانخفاض وشهدت بعض الشركات فائضاً في الطاقة الاستيعابية فوق مستوى الطلب، وبالتزامن مع طرح لقاحات فيروس كورونا، ظلت الشركات تأمل في حدوث انتعاش اقتصادي كبير خلال العام المقبل.

ومع استمرار مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في مصر أدنى من المستوى المحايد للشهر الثاني على التوالي، فإنه يعكس استمرار انخفاض الإنتاج والأعمال التجارية الجديدة، ومع ذلك تراجعت وتيرة التدهور منذ شهر ديسمبر، وكانت متواضعة على الرغم من تجدد نقصان محزون مستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى ذلك كان انخفاض التوظيف هو الأضعف في 15 شهراً، حيث تحسنت توقعات النشاط الاقتصادي المستقبلي إلى أعلى مستوى منذ شهر يوليو 2020.

في الوقت ذاته، أشارت بيانات مؤشر مدراء المشتريات لدولة الإمارات إلى تحسن هامشي في ظروف التشغيل للقطاع غير المنتج للنفط في بداية عام 2021، وساهمت التوسعات في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة في حدوث زيادة متجددة في التوظيف، ومع ذلك تراجعت وتيرة نمو الطلب منذ شهر ديسمبر في ظل زيادة عدم اليقين بشأن القيود المستقبلية الناتجة عن فيروس كورونا، مع ارتفاع عدد الحالات محلياً وعالمياً، بينما ظلت التوقعات بشأن النشاط المستقبلي ضعيفة، على الرغم من تحسنها إلى أعلى مستوى في 3 أشهر.