تقرير البنك الدولي لسهولة الأعمال: الإمارات تحافظ على مركزها ضمن نادي العشرين الكبار

حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على تصنيفها ضمن نادي العشرين الكبار في تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، والذي تبوأته الدولة لعامين متتاليين، وذلك رغم المراجعات والتعديلات التي أجراها البنك الدولي بأثر رجعي على تقريري ممارسة أنشطة الأعمال لعامي 2018 و2020.
وأظهر بيان صادر عن البنك الدولي، أن تصنيف دولة الإمارات في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2020 والصادر في أكتوبر 2019، والذي حلت خلاله الدولة في المرتبة الـ 16 عالمياً والأولى عربياً، لم يتأثر بتصحيح البيانات الواردة في التقرير، إثر القيام بإجراء مراجعة داخلية لضمان نزاهة البيانات في عملية إعداد التقرير.
وأكد البنك الدولي في بيانه أنه على مدى السبعة عشر عاماً الماضية، كان تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أداةً قيّمة للعديد من البلدان الساعية إلى قياس البيئة الإجرائية المُنظِّمة لأنشطة الأعمال، مشيراً  إلى أن مؤشرات ومنهجية تقرير ممارسة أنشطة الأعمال تهدف إلى مساعدة البلدان على خلق زخم للإصلاح من أجل تحسين المناخ العام لأنشطة الأعمال.
وأصدر البنك الدولي في أغسطس الماضي بياناً أشار فيه إلى رصد مخالفات فيما يتعلق بتعديلات البيانات في تقريري ممارسة أنشطة الأعمال لعامي 2018 و 2020 المنشورين في أكتوبر 2017 و2019، وعلى الفور، دعا جهاز الإدارة إلى مراجعة منهجية وتقييم لتعديلات البيانات التي أُجريت عقب العملية المؤسسية لمراجعة البيانات الخاصة بتقارير ممارسة أنشطة الأعمال الخمسة الأخيرة.
وطلب جهاز الإدارة أيضاً إلى هيئة المراجعة الداخلية في مجموعة البنك الدولي إجراء مراجعة لضمان نزاهة البيانات في عملية إعداد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، والتحقق من مراجعة جهاز الإدارة لمخالفات البيانات في تقارير ممارسة أنشطة الأعمال في الفترة من 2016 إلى 2020.
وكشف البنك أنه وبعد مراجعة مُوسَّعة من قِبَل جهاز الإدارة، ومناقشة جهاز المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، فقد خلصت نتائج المراجعة الكاملة والتصحيحات المطلوبة التي تؤثر في البيانات الخاصة بالبلدان إلى عدم تأثر تصنيف دولة الإمارات في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020.
وأشار البنك الدولي إلى أنه وفي خطوة لا ترتبط بمخالفات البيانات المُعيَّنة، سيُجرِي البنك أيضاً مراجعة خارجية لمنهجية تقارير ممارسة أنشطة الأعمال بقصد تحسين المُنتَج وفائدته للجهات المعنية صاحبة المصلحة في أنحاء العالم، لافتاً إلى أنه ومن المتوقع صدور نتائج هذه المراجعة في منتصف عام 2021.
وأفاد البنك الدولي في بيانه بأن الترتيبات المتعلقة بنشر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2021 ستستكمل خلال الأشهر المقبلة، بحيث يتضمن تصحيحات البيانات المشار إليها سابقاً، ومعالجة نتائج هذه المراجعات المختلفة في التقارير المستقبلية لممارسة أنشطة الأعمال.