قرارات “بايدن” الأولى في البيت الأبيض تطمئن الأسواق

الساعات الأولى للرئيس الأميركي الجديد جو بايدن في البيت الأبيض لم تكن بالسوء الذي بدت به لهجته خلال حملته الانتخابية، بالنسبة للشركات والأسواق، إذ وضع بايدن تحفيز الاقتصاد الأميركي في بداية أولوياته.

وأصدر خمسة عشر قرارا تنفيذيا يبدو من خلالها عازما على محو إرث سلفه دونالد ترمب، لكن دون التطرق إلى موضوعات الضرائب أو العلاقات التجارية مع الصين.

وأعلن إلغاء انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ، بالإضافة إلى وقف بناء الجدار العازل مع المكسيك، لكنه لم يشر إلى الزيادات الضريبية التي كان أعلن عنها سابقا وهاجم بسببها الرئيس السابق ترمب.

ويبدو أن الوضع الاقتصادي أجبر فيما يبدو بايدن على العدول عن، أو على الأقل تأجيل بعض وعوده الانتخابية.

وندد بايدن خلال حملته الانتخابية بسياسات ترمب التي قال إنها تصب في مصلحة الأميركيين ذوي الدخل المرتفع والشركات الكبيرة، وأعلن عن خطة لزيادات ضريبية أبرزها رفع الضرائب على الشركات من 21% إلى 28% بالإضافة إلى رفع الضريبة على الدخل من 37% إلى 39.6% على ذوي الدخول الأعلى من أربعمئة ألف دولار سنويا.

وأكدت مرشحة بايدن لمنصب وزيرة الخزانة ورئيسة الفدرالي السابقة جانيت يلين هذا الاتجاه خلال خطابها إلى مجلس الشيوخ، قبيل ساعات من تنصيب بايدن. وأكدت أهمية المزيد من التحفيز لإنقاذ الاقتصاد الأميركي وسط تداعيات جائحة كورونا، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة إلى مستويات متدنية تاريخية.

وقالت يلين إن الرئيس بايدن أكد أنه يرغب في إلغاء أجزاء من التخفيضات الضريبية لعام 2017 ولكن ليس الآن وسط تواصل جائحة كورونا.

الملاحظة اللافتة كانت لهجة يلين العدائية تجاه الصين، إذ أكدت أن إدارة الرئيس جو بايدن ستكون مستعدة لمواجهة الصين بشأن سرقة للملكية الفكرية والإعانات غير القانونية للشركات وسياسات الإغراق، ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كان بايدن سيشن جولة أخرى من الحرب التي بدأها ترمب ضد الصين.