“وزارة الصحة”: 6176 منتجاً دوائياً مماثلاً للأدوية المبتكرة في الإمارات

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن عدد الأدوية المثيلة للأدوية المبتكرة المتوافرة في الإمارات بلغت 6176 منتجاً مثيلاً من إجمالي 18 ألفاً و952 صنفاً دوائياً مسجلاً بالدولة من الأدوية المبتكرة والمثيلة التقليدية والبيولوجية.

كما بلغ عدد المصانع التي تعمل في المجالات الدوائية والطبية 16 مصنعاً إلى جانب 3 مصانع تعمل في مجال المحاليل الوريدية والمختبرات والمستلزمات الطبية، وهنالك عدد من المصانع في طور الإنشاء وعددها 17 مصنعاً، ما يعكس البيئة التشريعية والاستثمارية الجاذبة بأفضل التسهيلات والامتيازات، فضلاً عن توافر الخبرات والإمكانات البحثية والمبادرات والحوافز التي من شأنها تأسيس صناعات طبية ودوائية ذات أفضلية تنافسية.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع الدكتور أمين حسين الأميري أن توفير الأدوية المثيلة يتيح الفرصة للمرضى لتلقي العلاج المناسب وبأسعار في المتناول حيث تنخفض كلفة هذه الأدوية بنسبة أكثر من 60% عن الأدوية المبتكرة، مشيراً إلى حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على توسيع قاعدة المنتجات الدوائية المثيلة المصنعة في الإمارات وفتح المجال أمام المصانع الوطنية للتنافس والتركيز على إنتاج أدوية حديثة وفي مجالات جديدة لعلاجات مختلفة، فضلاً عن تحديث السياسات الدوائية لمواكبة المستجدات العالمية، حيث تولي الإمارات قطاع الصناعات الدوائية أولوية استراتيجية لتعزيز الأمن الدوائي في الإمارات، لا سيما خلال أوقات الأزمات والأوبئة لمواجهة أي ظروف طارئة.

وأشار الدكتور الأميري إلى أن سياسة الإمارات الصحية تحرص على تحفيز إنتاج الأدوية المبتكرة واللقاحات وتصنيع المواد الدوائية الخام وذلك بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، من خلال تشجيع الاستثمار في هذا المجال وزيادة التعاون مع الشركات العالمية واستقطاب الكفاءات والقوى العاملة الماهرة وأحدث المعدات والتكنولوجيا المتطورة ودعم القطاع الخاص، حيث تم إبرام 7 اتفاقيات تصنيع بين المصانع الوطنية وشركات الأدوية العالمية نتج عنها صناعة ما يزيد على 100 منتج دوائي في الدولة.

وفي سياق متصل، كانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع حددت مؤخراً وبحسب القرار الوزاري رقم 321 لسنة 2020 بشأن استخدام المعلومات والبيانات الخاصة بالمنتجات الدوائية المبتكرة، ضوابط لاستخدام المعلومات والبيانات الخاصة بالمنتجات الدوائية المبتكرة، ووضعت اشتراطات ينبغي توافرها قبل إعطاء الموافقة التسويقية للمنتجات الدوائية المثيلة لها داخل الدولة، أبرزها مرور 8 سنوات على صدور الموافقة التسويقية للمنتج الدوائي المبتكر، كما أنه يجوز خلال السنتين الأخيرتين من هذه المدة تقديم طلب للحصول على الموافقة للتصنيع الكلي لمنتج دوائي مثيل في الدولة وذلك دعماً للصناعات الوطنية والمصانع العاملة بالدولة.

كما أنه يجب على كل من يطلب الحصول على موافقة تسويقية لمنتج دوائي مثيل، تقديم ما يفيد بأن المنتج الدوائي المبتكر المعني لا يتمتع بسند براءة اختراع نافذة في الدولة، وبحسب القرار الوزاري يجوز في حالات استثنائية ولغرض حماية الصحة العامة في المجتمع منح الموافقة التسويقية لمنتجات دوائية مثيلة لمنتجات مبتكرة حاصلة على الموافقة التسويقية من الوزارة قبل انقضاء المدة المذكورة.