اسواق الأسهم المحلية تستقر في تعاملات اليوم

استقر أداء مؤشرات أسواق الأسهم الإماراتية في التعاملات الصباحية من جلسة اليوم الأحد – جلسة بداية آخر أسبوع في 2020، وسط توقعات بمعاودة تسجيل مستويات جديدة لما قبل جائحة كورونا بعد فترة من الاستقرار.

وبحلول الساعة 10:55 صباحاً، استقر مؤشر دبي المالي عند مستوى 2527 نقطة.

وفي تلك الأثناء ارتفع سهم إعمار بنسبة 0.55% كما صعد جي إف إتش بنسبة 4.06% وفي المقابل استقر دبي الإسلامي عند مستوى 4.68 درهم للسهم، وذلك مع ارتفاع الاتحاد العقارية بنحو 1.43%.

وتقدم سهم جي إف إتش الأسهم من حيث قيم التداول في سوق دبي بنحو 16.87 مليون درهم، يليه إعمار بنحو 7.8 مليون درهم.

وبلغت قيمة التداول في سوق دبي المالي 39.41 مليون درهم، من خلال 46.24 مليون سهم.

كما استقر مؤشر أبوظبي للأوراق المالية، مسجلاً تراجعاً هامشياً بنسبة 0.02% عند مستوى 5125 نقطة.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع كل من: العالمية القابضة وأدنوك بنسبة 0.24% و0.79% على التوالي، واستقر كل من الدار العقارية وأبوظبي الأول حول مستوى 3.22 درهم للسهم و 13.2 درهم للسهم على التوالي.

وتصدر الدار العقارية الأسهم في أبوظبي من حيث قيمة التداول بنحو 17.8مليون درهم، من إجمالي قيمة تداول بلغت 62.19 مليون درهم.

وقال نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في كامكو إنفست، رائد دياب لـ«الرؤية»: إن الأسواق الإماراتية عوضت بعضاً من خسائرها التي مُنيت بها في بداية الأسبوع إثر الأنباء عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كوفيد-19 في بريطانيا، حيث أدى ذلك إلى تعليق العديد من الدول لحركة الملاحة لفترة من الزمن كخطوة احترازية لمنع انتقال أشخاص مصابين بالسلالة المتحورة الجديدة إلى بلدانهم.

وأشار دياب إلى أن عمليات البيع جاءت نتيجة الهلع الذي أصاب المتداولين والخوف من العودة إلى المربع الأول، واللجوء إلى الإغلاق مرة أخرى وما قد يؤثر في معدلات النمو العالمي بعد أن كانت قد بدأت بالتقاط أنفاسها بعد الموجة الأولى وما أعقبها من عمليات إغلاق.

وتابع: تبدو الأمور قد هدأت بعد التطمينات من عدة جهات صحية بأن الفيروس المتحور لا يشكل خطراً كبيراً، وأن اللقاحات المنتجة في الآونة الأخيرة قادرة على التصدي له، إضافة إلى البدء فعلياً بحملة التطعيم بلقاح فايزر-بيونتك ضد الفيروس في الإمارات.

ونوّه إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، عوضت الأسواق العالمية أيضاً بعضاً من خسائرها، إضافة إلى صعود أسعار النفط إلى المستويات التي كانت عندها قبل أنباء السلالة الجديدة.

وتوقع دياب أن يكون هناك استقرار في الفترة المقبلة والعودة مرة أخرى إلى أساسيات السوق فيما ستكون الأنظار متجهة إلى النتائج المالية للشركات والبنوك المدرجة عن السنة المالية 2020.