الخليفي: ركزنا في بداية أزمة كورونا على حماية البنوك لتتمكن من أداء دورها

كشف محافظ البنك المركزي السعودي د. أحمد الخليفي خلال ندوة الاستقرار المالي، عن الأولويات التي وضعها المركزي في بداية أزمة كورونا التي تمثلت بحماية القطاع البنكي ليتمكن من الاستمرار بعمله، ومن ثم حماية القطاع الحقيقي وبالأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة من الإفلاس.

وقال محافظ البنك المركزي السعودي “ساما”، إن بعض حزم الدعم التي ضخها البنك المركزي ما زالت موجودة من أجل الاطمئنان وبسبب استمرار حالة عدم اليقين.

وذكر الخليفي أن “ساما” تراقب جودة الأصول في القطاع المالي، مضيفا “لاحظنا بعض الانخفاض في جودة الأصول، حيث ارتفعت القروض غير العاملة من 1.9% إلى 2.3%”.

وقال: ما يهمنا هو ملاءة القطاع المالي وتكلفة التمويل التي نعتقد أنها منخفضة بسبب الإجراءات التي عمل عليها البنك المركزي.

وأشار إلى أن مستويات السيولة مطمئنة جدا، حيث إن الكتلة النقدية نمت خلال عشرة أشهر من العام الجاري بأكثر من 5%، كما أن تغطية السيولة في القطاع البنكي تجاوزت 190%.

من جهته، قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن المملكة خصصت حزم دعم مالية

تشكل 3.4% من ناتجها المحلي.

وأفاد بأن نسبة حزم الدعم تبلغ في بقية دول مجموعة العشرين عند متوسط 9%، ولكن الأثر في المملكة كان أكثر وضوحاً، لأن المتوقع لاقتصادها التراجع بنسبة 3.2% نهاية العام الحالي، مقارنة مع تراجع بنسبة تزيد على 6% في دول مجموعة العشرين.

وقال الجدعان: “لقد انتقدونا على نسبة الدعم، لكن عندما ننظر إلى أثر الدعم نجد أن المملكة من أفضل دول العشرين بنسبة الانكماش”.

وأكد أن “حزم الدعم تجاوزت 200 مليار ريال، وقد كانت الحكومة السعودية جاهزة للاستهداف المباشر للدعم وفق القطاعات ليكون أثره أكثر وضوحا”.

وتحدث وزير المالية عن “إظهار انتظام واضح في القطاع المصرفي، وفي استخدام صناديق التنمية الوطنية، في مواجهة ظروف وآثار الأزمة”.

وأضاف أن الجيد في المملكة وفي عدد من دول العالم، أن “التجاوب كان سريعاً جداً”. واعتبر أن هذا التجاوب السريع جاء في المملكة تحديداً، بتعزيز من الإصلاحات السابقة، و”قد تعاملت الحكومة بشكل فريق واحد وتدخلت ودعمت القطاع الخاص، وأعلن البنك المركزي السعودي حزما لدعم السيولة في النظام المصرفي”.

وأكد أنه “كان هناك تناغم واضح” بين المؤسسات الحكومية في العمل على مواجهة ظروف الجائحة.

كما أشار إلى التعاون والتناغم مع القطاع الصحي، وجرى تنسيق فعال مع القطاع الصحي بشقيه العام والخاص لتوفير متطلبات المرحلة.

وقال وزير المالية السعودي إنه “كانت هناك سرعة وشجاعة للخروج من الإغلاق العام، وبدأنا نشاهد نتائج مبشرة في الاقتصاد السعودي، ولكن لا يزال الفيروس موجودا والقلق موجودا على مستوى العالم، ومعظم المؤسسات الدولية تستبشر عودة الاقتصاد، ولكن تحذر من أي موجة أخرى”.