المصرف المركزي يمدّد فترة تطبيق خطة الدعم الاقتصادي الشاملة إلى نهاية يونيو 2021

أعلن المصرف المركزي تمديد فترة تطبيق العناصر الرئيسية لحزمة التحفيز الاقتصادي، التي أطلقها تحت مسمى «خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة» حتى نهاية يونيو 2021.

وكان المصرف أطلق هذه الخطة خلال شهر مارس بهدف دعم اقتصاد الدولة بشكل عام لمواجهة تداعيات جائحة «كوفيد 19» من خلال مجموعة متكاملة من تدابير الدعم للقطاع المصرفي ذات الصلة بالتمويل والسيولة والإقراض ورأس المال.

وفي إطار هذه المبادرة، سيقوم المصرف المركزي بتمديد فترة تطبيق التسهيلات ذات التكلفة الصفرية البالغة قيمتها 50 مليار درهم التي تعود بالفائدة على عملاء البنوك من الشركات والأفراد وتسهل إدارة السيولة لدى البنوك من خلال التمويل المضمون بتكلفة صفرية.

وذلك لمدة 6 أشهر إضافية. وعليه، ستكون البنوك وشركات التمويل المشاركة في الخطة قادرة اعتباراً من 1 يناير 2021 على منح قروض وتسهيلات جديدة لعملائها المتضرّرين جرّاء تداعيات الوباء، وذلك ضمن الشروط والأحكام المطبقة والمحددة في معايير خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة.

وقال معالي عبد الحميد الأحمدي، محافظ مصرف المركزي: يؤكد المصرف التزامه بدعم النظام المالي لدولة الإمارات واتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف تسريع تعافي الاقتصاد من تداعيات وباء «كوفيد 19»، وقد جاء تمديد فترة تطبيق خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة لتقديم الدعم لعملاء البنوك من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، ونحن على ثقة أن هذه المبادرة تأتي لحماية الاقتصاد من التأثير الناتج عن الوباء، وتضعنا في موقف مثالي للتعافي بمجرد القضاء نهائياً على الوباء.

ونجحت خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة التي أطلقها المصرف المركزي في تعزيز قدرة النظام المالي على دعم الأفراد والشركات المتضرّرة جرّاء تداعيات جائحة «كوفيد 19». وحتى تاريخه، استفاد من برنامج إعفاء القروض الذي تتضمنه خطة الدعم أكثر من 310000 من العملاء الأفراد وحوالي 10000 من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأكثر من 1500 من شركات القطاع الخاص.

كما أعلن المصرف المركزي عن التطبيق التدريجي للأجزاء المتبقية من مشروع الامتثال لبازل3 بحيث يتم ذلك على ثلاث مراحل ابتداءً من الربع الثاني من عام 2021 حتى الربع الثاني من عام 2022، كجزء من التزامه بتطبيق المعايير الرقابية الدولية في دولة الإمارات.