أفضل أداء أسبوعي للأسهم الأميركية منذ أبريل

على الرغم من استمرار ضبابية الموقف فيما يتعلق بالنتائج النهائية لسباق الرئاسة في الولايات المتحدة، وفي الوقت الذي مازال فيه فرز الأصوات مستمراً في بعض الولايات، بينما تسير الأمور في ولاية واحدة على الأقل حتى الآن باتجاه إعادة الفرز، سجلت مؤشرات الأسهم الأميركية ارتفاعاتٍ كانت الأكبر منذ شهر أبريل الماضي.
ومع نهاية تعاملات آخر أيام الأسبوع، التي لم تكن بعيدة عن بدايتها، وتزايد فرص وصول مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن إلى البيت الأبيض، تجاوزت مكاسب مؤشر اس آند بي 500 نسبة 7.3%، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 9%، وربح مؤشر داو جونز الصناعي 6.9%، رغم جهود الرئيس الحالي دونالد ترامب التي حاول بها إقناع الناخبين أن خسارته لمنصبه ستؤدي إلى انهيار سوق الأسهم الأميركية. وكانت نسبة ارتفاع مؤشر اس آند بي في أسبوع الانتخابات هي الأعلى في أي أسبوع انتخابات منذ عام 1932، الذي وصل فيه الرئيس الأميركي السابق فرانكلين روزفلت إلى البيت الأبيض للمرة الأولى، ليمكث فيه ستة عشر عاماً متتالية.
ومع تلاشي فرص تحقق موجة زرقاء تسمح للديمقراطيين بالسيطرة على البيت الأبيض والكونجرس بمجلسيه، احتفلت أسواق الأسهم الأميركية بتراجع احتمالات فرض ضرائب جديدة على الأرباح الرأسمالية أو فرض المزيد من القيود على المؤسسات المالية والشركات الأميركية الكبرى. وقال دان آي، مسؤول إدارة الأصول وأبحاث الأسهم في شركة إدارة الاستثمارات فورت بيت في لقاء مع محطة سي ان بي سي المتخصصة في الأخبار الاقتصادية «الأسواق أكثر ارتياحاً بالوصول إلى حكومة منقسمة، نرى معها استمرار الفشل في إجراء تعديلات كبيرة على السياسات الضريبية».
وقادت أسهم التكنولوجيا أسواق الأسهم الأميركية بعد تزايد التوقعات بارتفاع إيراداتها وأرباحها خلال الفترة القادمة، خاصة مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس خلال الأسابيع الأخيرة، ووجود توقعات بفرض المزيد من القيود، يكون على رأسها العودة الجزئية لنسبة كبيرة من الموظفين للعمل من منازلهم.
وسبقت ارتفاعاتُ الأسهم القياسية خلال الأسبوع المنتهي صدورَ تقرير وزارة العمل صباح يوم الجمعة، والذي أكد انخفاض معدل البطالة في الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر المنتهي ليصبح 6.9% بعد أن كان 7.9% في الشهر السابق، حيث أضافت الشركات والحكومة الأميركية أكثر من 638 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي.
ورغم البيانات المتتالية التي تشير إلى اقتراب الاقتصاد الأميركي من استعادة أغلب ما فقده من قوة خلال   الجائحة وما أعقبها من إغلاق، مَثَّل ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس من جديد التهديد الأكبر لمحاولات إنعاش الاقتصاد، وهو ما أكد عليه جيرومي باول، رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي، يوم الخميس، حين أعلن تثبيت معدلات الفائدة عند مستوياتها الصفرية، مكرراً مطالبته بإقرار حزمة جديدة لإنقاذ الاقتصاد في أقرب وقت.