121 مليار درهم الأصول المدارة في «أبوظبي العالمي»

بلغ إجمالي الموجودات والأصول التي تدار في سوق أبوظبي العالمي نحو 33 مليار دولار (121 مليار درهم) حتى الآن، وفقاًَ للتقرير السنوي الصادر عن السوق بمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيسه.
وأظهر التقرير أن السوق وقع 77 اتفاقية مع الهيئات التنظيمية ومؤسسات التكنولوجيا المالية حول العالم، خلال السنوات الخمس الماضية، إضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون مع 116 سلطة قضائية في جميع أنحاء دول العالم، مؤكداً أن تلك الإجراءات والمبادرات منحت السوق الثقة، وعززت مكانته باعتباره أحد أهم المراكز المالية على مستوى العالم.

16600 شخص
كما أصدر سوق أبوظبي العالمي 2932 رخصة سارية منذ تأسيسه وحتى الآن، فيما بات يضم مجتمع الأعمال لدى السوق 16600 شخص يعملون ضمن الشركات المرخصة مع نهاية الربع الثالث من العالم الحالي.
وحسب بيان أمس، قدّم سوق أبوظبي العالمي منذ إطلاقه في 21 أكتوبر 2015، سياسات مبتكرة، حيث قاد مبادرات رائدة تعد الأولى من نوعها في المنطقة والعالم، وأسهمت في تبوّئه أعلى المناصب كمركز مالي دولي بوقت قصير.
ويعد سوق أبوظبي العالمي هو السلطة القضائية الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تطبّق قانون العموم الإنجليزي بأكمله.
كما افتتح السوق أوّل قاعة محاكم رقمية بالكامل في العالم، وهو يعد أيضاً أول مركز مالي دولي في المنطقة يقدم نظام ترخيص البنوك الرقمية وإطاراً تنظيمياً شاملاً للأصول الافتراضية، بالإضافة إلى أوّل إطار عمل شامل لمديري صناديق رأس المال المخاطر، إلى جانب العديد من الإنجازات الأخرى.

تنمية وتطوير الأعمال
وقال معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «إن مسيرة السوق منذ المراحل الأولى، لم تكن لتتحقق لولا الدعم المستمر الذي توليه القيادة الرشيدة والثقة التي منحنا إياها شركاؤنا الاستراتيجيون ومجتمع الأعمال لدينا، لذلك يسرني أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من أسهموا في رسم قصة نجاح السوق».
وأضاف معاليه: «بينما نحيي ذكرى انطلاقتنا، لا بد من النظر إلى مسيرتنا التي حققناها، فقد تعلمنا من عام 2020 أن متطلبات السوق يمكن أن تتغير بوقت أسرع مما نتوقع، لذلك فإننا ملتزمون بالاستمرار بتوفير السياسات والدعم اللازم لضمان اختيار رواد الأعمال من كافة أنحاء العالم للسوق كمركز لتنمية وتطوير أعمالهم».

جائحة «كوفيد-19»
والتزم سوق أبوظبي العالمي، وسط جائحة «كوفيد-19»، بتلبية احتياجات مجتمع الأعمال لديه عبر تقديم حزم دعم الأعمال، بالتماشي مع إجراءات التحفيز المتكاملة في الدولة، سعياً من السوق إلى ضمان استمرار نمو بيئة الأعمال لديه، والمحافظة على استقرار مجتمع الكيانات المسجّلة، وشملت هذه الإجراءات، إعفاءً كاملاً من رسوم استمرارية الأعمال للشركات الراغبة في الانتقال من سلطات قضائية أخرى للعمل في سوق أبوظبي العالمي وإعادة 50% من قيمة الرسوم الرقابية الجديدة للخدمات المالية، وتخفيضاً بنسبة 50% على الرسوم الرقابية لسلطة الشركات الجديدة، وتخفيضاً بنسبة 50% على رسوم تأسيس شركات جديدة.

البنية التحتية الرقمية
وأثبت سوق أبوظبي العالمي قوة وصلابة البنية التحتية الرقمية الخاصة به، حيث استمر بتقديم خدمات متواصلة للشركاء الاستراتيجيين من خلال أحدث التقنيات والوسائل الرقمية ومنها البوابة الإلكترونية AccessADGM وقاعة المحاكم الرقمية، ما مكن الشركات من الاستمرار بالعمل وإتمام إجراءاتها المهمة دون أي انقطاع.
كما أطلق السوق أكاديمية سوق أبوظبي العالمي لتكون مزوداً لحلول التدريب للقطاعات المالية والمصرفية في أبوظبي والمنطقة كافة، بما في ذلك خدمات الاستشارات التدريبية المهنية والأبحاث ونشر الوعي المالي. وأسهمت هذه الأكاديمية بشكل كبير في أجندة توظيف وتطوير المواهب الوطنية، من خلال تسهيل التحاق ما يزيد على 500 موظف بالعمل في وظائف مختلفة.

تقرير سنوي
وأصدر السوق تقريراً خاصاً يستعرض فيه مسيرته وإنجازاته والمبادرات التي تبناها، وتجدر الإشارة إلى أن السوق، ابتداءً من هذا العام، يبدأ بنشر تقرير سنوي شامل لتغطية كافة التطورات التي طرأت على مسيرة عمله.
وأضاف معالي الصايغ: «يستعرض هذا التقرير مسيرة السوق في تأسيس مركز مالي دولي خلال فترة قصيرة، حيث تركز أجزاؤه على دور الابتكار في تعزيز نجاحاتنا، وإنني أتطلع إلى المراحل القادمة من مسيرتنا، بينما نعزز مكانة السوق كمركز رائد للأعمال محلياً وإقليمياً، بل وعالمياً. إن الإنجازات التي حققناها والتزامنا الكامل بمتابعة احتياجات السوق باستمرار والتطور، ستشكل مسيرتنا القادمة».