مجلس الأمن يرفض مشروع القرار الأمريكى لتمديد حظر السلاح على إيران

رفض مجلس الأمن الدولى ، مشروع القرار الأمريكى، بتمديد فرض حظر الأسلحة على إيران، بعدما فشل في الحصول على الأصوات التسعة اللازمة لتمريره.

ورفضت روسيا والصين، مشروع القرار برمته، فيما امتنعت 11دولة عن التصويت ولم يعط موافقته إلا دولتان الولايات المتحدة وجمهورية الدومينيكان، وبذلك ستخفف الأمم المتحدة حظر الأسلحة على طهران تدريجيا نهاية أكتوبرالمقبل.

ازدادت عزلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن مساء الجمعة فيما يتعلق بإيران بعد أن رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة لتمديد حظر السلاح المفروض على طهران والذي تنتهي صلاحيته فى أكتوبر.

وقال وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو في بيان قبيل إعلان المجلس نتيجة التصويت إنّ “فشل مجلس الأمن في التصرّف بشكل حاسم للدفاع عن السلام والأمن الدوليين لا يمكن تبريره”.

ومنذ انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران فى مايو عام 2018 تبتعد دول كثيرة عن الموقف الأمريكي في هذا الملف.

ولم يكن متوقّعاً أن ينجح مشروع القرار الأمريكي في الحصول على تسعة أصوات مؤيّدة لإقراره، لتنتفي بذلك حاجة روسيا والصين الى استخدام حقّ النقض (الفيتو) الذي لوحّتا به.

ومن المقرّر أن يخفّف الحظر المفروض على بيع الأسلحة إلى إيران تدريجياً اعتباراً من أكتوبر بموجب أحكام القرار 2231 الذي كرّس الاتفاق النووي الإيراني الذي وافقت عليه الدول العظمى في وليو 2015.

لكن الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على المواد والتكنولوجيا التي يمكن أن تستخدمها إيران في برنامج الصواريخ الباليستية الخاص بها سيستمر حتى العام 2023.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيواصل فرض حظره على إيران بعد رفع الحظر الأول الذي فرضته الأمم المتحدة.

وبموجب الاتفاق النووي المعروف رسميا باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة”، التزمت إيران خفض نشاطاتها النووية مقابل تخفيف العقوبات.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فى مايو 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق وفرض أحادياً عقوبات على إيران في إطار حملة “ضغوط قصوى”.

ومنذ ذلك الحين، اتخذت طهران إجراءات محدودة ولكن متزايدة، لتخفيف التزاماتها بالاتفاق مطالبة في الوقت نفسه بتخفيف العقوبات. ويدعو مشروع القرار الأمريكي ويستخدم خطاباً متشدداً إلى تمديد الحظر المفروض على إيران إلى أجل غير مسمّى.

وهدّدت واشنطن باستخدام حجة موضع جدل مفادها أنّها لا تزال “شريكاً” في خطة العمل الشاملة المشتركة، رغم انسحابها منها، وإذا لم يتم تمديد عقوبات الأمم المتحدة، فيمكنها إعادة فرضها بالقوة إذا رأت أن إيران تنتهك شروط الاتفاق.