أبوظبي تعتمد تشكيل لجنة التعاون الاقتصادي بين القطاعين الحكومي والخاص

وجه الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، الأحد، بخلق منظومة متكاملة تختص بالمؤسسات المتناهية لصغر والصغيرة والمتوسطة لتوفير كافة الخدمات التي تدعم وتسهل مزاولة أعمالها بما في ذلك توفير مجموعة متنوعة من الحلول التمويلية.
جاء ذلك خلال اطلاعه الشيخ خالد بن محمد على الخطة الاستراتيجية لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي 2020 – 2025 والتي تركز على تنفيذ مشاريع وبرامج ومبادرات تعزز جهود حكومة أبوظبي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع تنافسية اقتصاد الإمارة من خلال تمكين القطاعات غير النفطية من قيادة منظومة الاقتصاد المحلي للإمارة.
كما وجه بمراجعة القوانين والسياسات والإجراءات المتعلقة بسهولة ممارسة الأعمال والتقدم بمقترحات للإصلاحات التنظيمية قبل نهاية العام الحالي، لمواصلة تعزيز تنافسية الإمارة وخلق بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للمستثمرين.
واعتمد خالد بن محمد خلال الزيارة تشكيل لجنة التعاون الاقتصادي بين القطاعين الحكومي والخاص، ووجه بسرعة تقديم المقترحات لتعزيز تطوير القطاع الخاص وتطوير القطاعات الرئيسة المحددة في استراتيجية الإمارة.
من جانبه أوضح محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أن الخطة الاستراتيجية حددت أولويات ترتكز على تعزيز تنافسية اقتصاد إمارة أبوظبي والتنويع الاقتصادي من خلال التركيز على قطاعات الخدمات المالية وتقنية المعلومات والسياحة وتقنيات القطاع الزراعي، بالإضافة إلى الاستثمار والتطوير المؤسسي للدائرة عبر استحداث التشريعات والقوانين أتمتة إجراءات التراخيص الاقتصادية وتطوير دور الرقابة والتفتيش وإصدار البيانات والدراسات الاقتصادية.
وقال الشرفاء إن خطة الدائرة الخمسية تركز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تطوير منظومة عمل صندوق خليفة لتطوير المشاريع وتعزيز دور المناطق الحرة في الإمارة وتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتطوير وتنمية القطاع الصناعي وإنشاء مكتب الدعم اللوجستي والصادرات والترويج لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال مكتب أبوظبي للاستثمار.