“أيمن سلامة” يوضح لـ”استثمارات” سبب ضعف موقف تركيا من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية اليونانية

أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان التي وقعها وزيرا خارجية البلدين، تتوافق والقانون الدولي وكذلك تتوافق مع اتفاقية اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، وأن اعتراضات تركيا على الاتفاقية غير ذات جدوى.
وقال أستاذ القانون الدولي العام، في تصريحات خاصة لـ”استثمارات”، إن تركيا هي الدولة الحصرية ذات الفكر المنعزل في مجال تعيين الحدود البحرية، كما أن تركيا هي الدولة الحصرية في العالم التي تدعي أن جزر الدول لا تحوز أية حقوق مستقلة سواء في الجرف القاري أو في المناطق الاقتصادية الخالصة لهذه الجزر.
وتسائل سلامة كيف لتركيا وهي الدولة التي “ابتلعت” العام الماضي جزيرة كريت اليونانية وهي أكبر رابع جزيرة في البحر المتوسط وعينت حدودها البحرية مع حكومة الوفاق الليبية في عام 2019 بموجب مذكرة تفاهم غريبة لم تؤيدها دولة واحدة في العالم، أن تعترض على الاتفاقية المصرية اليونانية.
أما بخصوص الزعم التركي بأن الاتفاقية المصرية اليونانية الموقعة لتعيين المنطقيتين الخالصتين للدولتين مصر واليونان تنتهك الجرف القاري لتركيا فيكفينا تدليلا بأن تركيا لم تعين جرفها القاري في بحر إيجة أو البحر المتوسط إلا قبل أيام قليلة من توقيع المذكرة البحرية المزعومة مع حكومة الوفاق الليبية.
وأشار سلامة إلى أن الزحف والتمدد والتوسع العسكري والبحري التركي في منطقة شرق البحر المتوسط وحتى جنوبه حتى السواحل الليبية وتوقيع تركيا مثل هذه المذكرة المزعومة مع حكومة الوفاق يعد دليلا دامغا على أن السياسة التركية في صدد تعيين حدودها البحرية مع دول الجوار في شرق المتوسط هي سياسة خرقاء.
ويؤكد سلامة أن طول فترة المفاوضات السياسية الثنائية بين مصر واليونان فضلا عن المشاورات الفنية معها يؤكد كما صرح كل من وزيرا الخارجية المصري واليوناني، أن الدولتين راعتا مبادىء وقواعد القانون الدولي للبحار وفي الصدارة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982.