كيف تدور التحقيقات الخاصة بإنفجار مرفأ بيروت.. وما التقارير التى فى جعبة الجيش اللبنانى حول الإنجار

تبدأ التحقيقات الخاصة بإنفجار مرفأ بيروت فى لبنان ، وفى جعبتها عدة أسئلة خاصة بظروف وطبيعة الإنفجار وشحنة نيترات الأمونيوم الشديدة الإنفجار التى كانت مخزنة فى المرفأ وتسببت فى الإنفجار الضخم الذى هز لبنان بأكملها

ووفقا للموقع الإلكترونى لصحيفة النشرة اللبنانية ، فإن التحقيقات الخاصة بإنفجار المرفأ تتركز على مستويات ثلاثة ، مستوى أول يتعلق بمرحلة ما قبل الإنفجار وتحديداً بالسنوات السبع التي تمتد بين عامي 2013 و2020 حين تم تخزين أطنان نيترات الأمونيوم الشديدة الإنفجار في العنبر رقم 12 داخل مرفأ بيروت، وهنا تشير المعلومات الى أن التحقيقات بدأت مع 23 موقوفاً أبرزهم رئيس اللجنة الموقتة لإدارة المرفأ حسن قريطم ومدير عام الجمارك السابق شفيق مرعي والحالي بدري ضاهر وموظفين آخرين.

وتكشف المصادر الأمنية أن أكثريتهم تعمل ضمن نطاق التخزين داخل المرفأ. هدف التحقيقات عن هذه المرحلة هو الإجابة عن أكثر من سؤال، أولا كيف دخلت نيترات الأمونيوم الى المرفأ علماً ان القانون اللبناني لا يسمح بدخولها، وثانيا لماذا تم حجزها كل هذه الفترة على رغم كل التقارير الأمنية التي حذرت من خطورتها؟ السؤال الثالث، هل وراء تخزين هذه المواد صفقة كانت تحضر في الكواليس لإعادة بيعها خصوصاً ان سعرها مرتفع جداً ويفوق المليون دولار؟.

المستوى الثاني من التحقيقات يتعلق بإحتمال وقوع الإنفجار بسبب الإهمال والإستهتار وعدم التصرف بهذه المواد لناحية إعادة تصديرها. أما المستوى الثالث فيلحظ فرضية العدوان الإسرائيلي بصروخ أو قنبلة، ولهذا السبب طلب الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صوراً جويّة لمعرفة حقيقة ما حصل، وإذا كانت فرنسا لا تملكها سيطلبها عون من دول أخرى. وفقا للصحيفة.

أساس هذه التحقيقات مع المدراء والمسؤولين، هو تقرير المديرية العامة للأمن الدولة الذي أجري في بداية العام 2020 بعد سحب عينات من نيترات الأمونيوم وفحصها وتبيّن أنها شديدة الإنفجار الأمر الذي دفع المديرية المذكورة إلى مطالبة المعنيين بضرورة التخلص منها لما تشكله من خطورة كبيرة على المرفأ.

وتوضح الصحيفة أن تقرير أمن الدولة حذّر من خطرين، خطر سرقة كميات من هذه المواد وإستعمالها لتصنيع عبوات ناسفة من قبل إرهابيين، وذلك بعدما كشفت التحقيقات تحطم جدار من جدران العنبر رقم 12، وخلع بابه، وخطر إنفجار هذه المواد وتدميرها المرفأ بعد تعرضها خلال التخزين لدرجات حرارة مرتفعة.

أيضا تتركز التحقيقات مع الموقوفين على التقرير الذي سبق أن أجرته مديرية المخابرات في الجيش اللبناني في أكتوبر من العام 2015، في حينها كلف الجيش خبيراً عسكرياً عملية الكشف على المواد، وسحب عينات منها، وفحصها في معهد البحوث الصناعية ليتبين أن نسبة مادة الأزوت المتفجرة الموجودة في النيترات تبلغ 34،7% علماً أن النسبة المسموح بها قانوناً لإستيراد نيترات الأمونيوم المستعمل في الأسمدة الزراعية، لا يجب أن تتخطى11%. فضلا عن أن جهاز أمن الدولة أوصى الجيش بضرورة التخلص من هذه المواد بسرعة وذلك عبر إعادة تصديرها إلى خارج لبنان.

تقارير يتكل عليها الجيش اللبنانى في تحقيقاته. يراها مراقبون أنها ستودي برؤوس كبيرة.