مصرف الإمارات المركزي يعتمد تدابير جديدة لدعم الاقتصاد في مواجهة كورونا

أعلن مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، السبت، عن إقرار تدابير إضافية ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة لتعزيز قدرة ومرونة القطاع المصرفي لدعم الاقتصاد.
وأوضح المصرف أن هذه التدابير تتمثل في مراجعة السقوف الحالية لاثنين من النسب الاحترازية “نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة” و”نسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة” من خلال التيسير المؤقت لوضع السيولة الهيكلية لدى البنوك، وذلك وفق وكالة أنباء الإمارات “وام”.
ويهدف المصرف المركزي إلى تشجيع البنوك على تعزيز تطبيقها لخطة الدعم الاقتصادي ودعم العملاء المتضررين لمواجهة تداعيات وباء كورونا “كوفيد – 19”.
وسيتم بصورة مؤقتة حتى 31 ديسمبر 2021، وفقا لقرار المصرف المركزي سيتم تيسير الحدود الإلزامية لكل من النسبتين بواقع 10 نقاط مئوية، وسيُسمح للبنوك فيما يتعلق بـ “نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة” بخفض النسبة إلى ما دون 100%، على ألا تقل عن 90%، أما “نسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة”، فسيُسمح للبنوك برفع النسبة المقررة إلى ما فوق 100% على ألا تتجاوز 110%.
من جانبه أوضح عبدالحميد محمد سعيد، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أن التيسير في نسبتي السيولة الهيكلية يهدف إلى تسهيل ضخ مزيد من السيولة من البنوك إلى الاقتصاد، كما أن من شأن هذا التدبير حثّ البنوك على تطبيق خطة الدعم الاقتصادي المعتمدة مسبقاً، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 256 مليار درهم.
وأكد محافظ المصرف المركزي أن هذا التيسير المؤقت في متطلبات السيولة الهيكلية يعد مكمّلاً للتدابير الأخرى التي اتخذها المصرف المركزي ضمن خطة الدعم الاقتصادي لتخفيف تأثير وباء كورونا على شركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد.