المستشار سامح عبدالدايم يكتب: دولة الامارات العربية المتحدة.. “البلد الثاني” لكل العمالة الوافدة
بخط اليد
بقلم/
المستشار / سامح عبد الدايم
مكتب الأستاذ خليفة بن عمير للاستشارات القانونية
تولي دولة الامارات العربية المتحدة الاهتام البالغ والمتزايد بالحفاظ علي حقوق العامل الذي اراد ان تكون هذه الدولة بلده الثاني وذلك من خلال سن التشريعات والقرارات التي تحافظ علي حقوقه لدي رب العمل او المؤسات الخاصة بالدولة .
ومن هنا ومن منطلق هذه المسئولية فقد حملت علي عاتقها مسئولية تنظيم علاقات العمل، وزيادة الإنتاجية، وخلق فرص العمل في القطاع الخاص. يعتبر القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، أو قانون العمل الإماراتي، وتعديلاته قانوناً شاملاً ينظم كافة نواحي علاقات العمل بين أصحاب العمل والموظفين، ويطبق على القطاع الخاص في كافة إمارات الدولة.
وُضع أول قانون عمل في دولة الإمارات العربية المتحدة سنة 1980، وتم تعديله بالقانون الاتحادي رقم (24) لعام 1981، والقانون الاتحادي رقم (15) لعام 1985 ، والقانون الاتحادي (12) لعام 1986.
يشمل القانون مواداً تغطي قضايا العمل كحقوق الموظفين، وعقود العمل، وتسوية المنازعات العمالية، وقواعد التأديب، وتفتيش العمل وغيرها.
ووفقاً للمادة 3 من القانون، يطبق قانون العمل الإماراتي على جميع العاملين في القطاع الخاص في دولة الإمارات سواء من المواطنين أو المقيمين، باستثناء بعض الفئات التي تُستثنى من هذا القانون، وتخضع لأنظمة وتشريعات مختلفة.
ووفقاً لتعديلاته بالقانون الاتحادي رقم 24 لعام 1981، والقانون الاتحادي رقم 12 لعام 1986، لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية:
- الموظفون والمستخدمون في الحكومة الاتحادية، والدوائر الحكومية في الإمارات الأعضاء في الدولة
- الكوادر العاملة في البلديات وغيرهم من الموظفين والمستخدمين والعمال العاملين في الهيئات العامة، والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية، وكذلك الكوادر التي تُعين على المشروعات الحكومية الاتحادية والمحلية.
- أفراد القوات المسلحة، ومنتسبو الشرطة والأمن.
- العمالة المنزلية ومن في حكمهم.
- العمال الذين يعملون في الزراعة أو المراعي فيما عدا الأشخاص الذين يعملون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها، أو الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل، أو إصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة.
عملت وزارة الموارد البشرية والتوطين على تطوير غالبية خدماتها إلكترونياً، وتمكنت من إطلاق مشروع الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية بهدف ربط تصاريح العمل مع خدمة إصدار أذونات دخول العمل في وزارة الداخلية، وهو المشروع الذي يستهدف ربط (27) خدمة بما يوفر الوقت والجهد والمال على متعاملي الوزارة، بالإضافة إلى ربط بيانات أجور العمال مع المصرف المركزي ضمن نظام حماية الأجور، واعتماد استخدام بطاقة الهوية للتوقيع الإلكتروني على جميع المعاملات.
فقد تعددت الجهود التي تحافظ علي حق العامل وايجاد فرص العمل المناسبه لراغبي العمل بالدوله ومن بين هذه الجهود :
قوانين وسياسات وبرامج توطين الوظائف في القطاع الخاص
البرنامج الوطني للتوظيف في القطاع الخاص – وزارة الموارد البشرية والتوطين
مبادرات وبرامج التوطين في أبوظبي
برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية .
اما اليات التصدي للمنازعات العماليه فهي متنوعه حسب نوع الشركه وتراخيصها .
الأحكام الخاصة بالمنازعات العمالية الفردية
وفقاً للمادة 6 من قانون العمل الإماراتي رقم 8 لعام 1980، يستطيع صاحب العمل، أو العامل، أو أي مُستحق عنهما في أي حق من الحقوق المترتبة لأي منهم بموجب أحكام هذا القانون، تقديم شكوى إلى دائرة العمل المختصة في وزارة الموارد البشرية والتوطين للنظر في النزاع وحله.
ويجب على الجميع الإلمام بهذه الأمور التي تتعلق بالمنازعات العمالية، وطرق تقديمها وقبولها.
الدعاوى التي يرفعها العمال أو المستحقون عنهم تكون معفاة من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ.
تُنظر دعاوى النزاعات العمالية على وجه السرعة وبالفعالية المطلوبة.
في حالة الحكم بعدم قبول الدعوى أو رفضها، يمكن للمحكمة أن تحكم على رافعها بسداد المصروفات كلها أو بعضها.
لا تُسمع دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق العمالية بعد مضي سنة من تاريخ استحقاقه.
لا تقبل الدعوى إذا لم تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 6 من قانون العمل.
عند وجود قضية عمالية في المحكمة، يستطيع العامل الحصول على تصريح عمل مؤقت للعمل لدى صاحب عمل آخر.
يكون تصريح العمل المؤقت لمدة 6 أشهر بقيمة 500 درهم، يدفعها الكفيل الجديد.
لا يحق للعامل العمل بالتصريح في أي مكان آخر غير المكان المدرج في تصريح العمل الجديد.
يتم تجديد التصريح لمدة ستة أشهر أخرى بقيمة 500 درهم أخرى، مع مراعاة التسريع في إجراءات التقاضي.
التعليقات مغلقة.