إئتلاف “صمود” التونسى يحدد 6 أسباب لسحب الثقة من الغنوشي

أصدرت الهيئة التنفيذية لائتلاف صمود بيانا ذكرت فيه 6 أسباب لسحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي.

وقال ائتلاف صمود في بيانه ، أن مجلس نواب الشعب يعقد جلسة عامة يوم الخميس 30 يوليه 2020 يتم خلالها التصويت على سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب.

وفي هذا الإطار يذكر الائتلاف أن الفترة النيابية الحالية أفرزت تحالفات هجينة داخل المجلس أفضت إلى انتخاب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي كرئيس له، وقد سعى هذا الأخير خلال فترة ترؤسه للمجلس إلى السيطرة عليه والانحراف بدوره وارتكاب العديد من الأخطاء.

وأشار ائتلاف صمود إلى 6 أسباب تستدعي سحب الثقة من الغنوشي وهي:

1/ تكوين رئاسة مجلس نواب موازي بتعيين عدد من المقربين إليه بما في ذلك السيد الحبيب خذر كرئيس للديوان برتبة وزير ضاربا بالأعراف البرلمانية عرض الحائط ومرسخا بذلك منطق الغنيمة وتبديد المال العام داخل المجلس.

2/ التعسف على الأدوار المحددة بالقانون لمهام مكتب المجلس وجعله سلطة سياسية موازية وغير شرعية تتخذ القرارات والمواقف وتصدر البيانات دون الرجوع إلى مجلس النواب السلطة التشريعية الأصلية.

3/ استعمال المجلس كسلطة دبلوماسية موازية ومحاولة إقحام تونس في سياسة الأحلاف في ما يخص الصراع القائم في الشقيقة ليبيا في تناقض تام مع السياسة الخارجية الرسمية.

4/ الخرق المتعمد للنظام الداخلي ومن ذالك استعمال سياسة المكيالين في تمرير مشاريع القوانين وضبط جدول أعمال الجلسات العامة وخرق الآجال لعدم تمكين النواب من الإطلاع على فحوى مشاريع القوانين والتنقيحات والمعاهدات لتدارسها وفي ما يخص تواريخ الاجتماعات وبالتالي التأثير على جودة وعمق مقترحات التعديل وعلى مواقف النواب.

5/ استعمال خطاب متشنج وعنيف داخل المجلس وصل لدعوات القتل والسماح لمشتبه بهم لدى السلط الأمنية في قضايا إرهاب بدخوله وفتح الباب لاستهداف النواب خاصة أن عددا منهم تلقوا تهديدات جدية بالتصفية وهم محل حماية أمنية لصيقة.

6/ طمس الهوية الوطنية ومحاولة إعادة كتابة التاريخ المعاصر للبلاد التونسية بنسف دور الحركة الوطنية وأعلامها في معركة التحرير وفي إرساء الجمهورية وبناء الدولة الحديثة ومن ذالك الزعيم الحبيب بورقيبة والزعيم النقابي فرحات حشاد.

وقال البيان انه بناء على ما تقدم وإعلاءً للمصلحة الوطنية ولضمان رجوع المجلس لدوره الأصلي كسلطة تشريعية ورقابية ولتقليص منسوب العنف والتجاذبات السياسية التي تحول دون إنكبابه على الإصلاحات التي تهم المعيش اليومي للمواطن، يهيب ائتلاف صمود بنواب المجلس الوطنيين للتصويت على سحب الثقة من رئيس المجلس واختيار شخصية كفأة وجامعة تقدم المصلحة العليا للوطن على المصالح الحزبية الضيقة وتعيد ثقة المواطن في المجلس التشريعي لإنقاذ الانتقال الديمقراطي.