“فيتش” تصنيف وضع الاقتصاد المصري عند “B+” وتشيد بأداء الحكومة

ثبتت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، أمس، تصنيف الاقتصاد المصري عند “B+” مع نظرة مستقبلية مستقر، مؤكدة أن مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي التي قطعتها مصر، والتحسن في بيئة الاستقرار الكلي والتمويلات الخارجية، ساهمت في هذا التصنيف بجانب الالتزام السياسي بتعزيز برنامج الإصلاح، وتوافر التمويل المالي والخارجي في مواجهة فيروس كورونا “كوفيد-19”.
وقالت وكالة فيتش في بيان لها إنه رغم تأثير تداعيات كورونا على نمو الناتج المحلي الإجمالي والأداء المالي، إلا أن الصدمة مجرد تعطيل مؤقت لما كان في السابق اتجاهات إيجابية قوية في مصر.
وأكدت فيتش أن الإصلاحات الاقتصادية في السنوات الأخيرة وفرت لمصر درجة من المرونة لمواجهة صدمة وتداعيات جائحة كورونا، متوقعة أن تحقق مصر نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.5% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2021 مقارنة بمتوسط النمو البالغ 5.5% في السنة المالية 2018 والسنة المالية 2019.
وتوقعت الوكالة أن ينتعش النمو بنسبة 5.5% في السنة المالية 2022، وأن يحافظ على معدله على المدى المتوسط بنسبة تزيد قليلاً عن 5% بافتراض عودة السياحة وزيادة النمو في قطاعي الطاقة والتصنيع، والتحسينات التدريجية في بيئة الأعمال.
وأشادت الوكالة بالإجراءات التي اتبعتها مصر، مؤكدة أنه لم يحدث سوى تخفيف مالي ونقدي متواضع منذ مارس، فقد خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة إلى 9.25% في وقت مبكر من الأزمة في مارس، ولكن أسعار الفائدة الحقيقية تظل إيجابية بشكل ثابت نظرًا لاتجاه خفض التضخم.
كما توقعت الوكالة أن يبلغ متوسط التضخم في مصر 6% في 2020 و7.5% في عام 2021، مشيرة إلى أن مصر ستظل ملتزمة ببرنامجها الإصلاحي.