قضية جديدة تفضح التمويل القطري للجامعات الأمريكية

أعلنت هيئة المراقبة القضائية بالولايات المتحدة الأمريكية، في بيان على موقعها الإلكترونى الرسمى، أنها رفعت دعوى قضائية بموجب قانون حرية المعلومات، ضد وزارة التعليم الأمريكية، للاطلاع على جميع السجلات المتعلقة بتحقيقاتها بشأن الكليات والجامعات التي تقبل الهدايا والعقود الأجنبية.

تم رفع الدعوى بعد عدم رد وزارة التعليم الأمريكية على طلب الهيئة القائم على قانون حرية المعلومات المؤرخ 4 مايو 2020.

وتوضح الدعوى القضائية لهيئة المراقبة القضائية، أن القسم 117 من قانون التعليم العالي “يتطلب من مؤسسات التعليم العالي الأمريكية التي تتلقى أموال فيدرالية الإبلاغ عن أي تبرع أو تعاقد مع مصادر أجنبية بقيمة 250 ألف دولار أو أكثر على مدى اثني عشر شهر. كما يصرح القسم 117 لوزارة التربية والتعليم بفتح تحقيق إداري، وإذا لزم الأمر، يطلب من النائب العام الشروع في دعوى مدنية لإنفاذ القانون “.

في الرابع من مايو الماضى، قام الأعضاء في سبع لجان، بما في ذلك النائب جيم جوردان من لجنة الرقابة والإصلاح، والنائبة فرجينيا فوكس من لجنة التعليم والعمل، والنائب مايكل روجرز من لجنة الأمن القومي، والنائب فرانك لوكاس من لجنة العلوم والفضاء والتكنولوجيا، والنائب ديفين نونيس من اللجنة المختارة الدائمة للمخابرات، والنائب ماك ثورنبيري من لجنة الخدمات المسلحة، والنائب مايكل ماكول من لجنة الشؤون الخارجية، بكتابة رسالة إلى وزيرة التعليم بيتسي ديفوس تصف مخاوفهم حول التأثير الأجنبي في الجامعات الأمريكية ومعاهد التعليم العالي. أبرزت الرسالة بشكل خاص محاولات الحزب الشيوعي الصيني لإسكات البحث الأكاديمي حول أصول فيروس كورونا. من غير المعروف ما إذا كانوا قد تلقوا هذه السجلات أو المعلومات.

حسب البيان، أفيد في 15 يونيو الماضى، أن أكثر من 70 جامعة أمريكية تلقت أموال من الحكومة الصينية لم تكشف عن تلك التبرعات لوزارة التعليم، مما أثار مخاوف من المشرعين بشأن بكين والتأثير المتزايد للحزب الشيوعي في حرم جامعات الولايات المتحدة “.

منذ مايو 2019، مثلت هيئة الرقابة القضائية مع معهد زاشور القانوني (منظمة حقوقية) في دعوى قضائية لقانون الإعلام العام في تكساس، تطلب معلومات حول التأثير المحتمل للتمويل الحكومي القطري لبعض البرامج من جامعة تكساس إيه أند إم وفرع الجامعة في المدينة التعليمية في قطر.

قال توم فيتون رئيس هيئة المراقبة القضائية: هذه الدعوى تهدف إلى فضح الأموال الأجنبية الشائنة في كليات وجامعات الولايات المتحدة”.