الإمارات تغرد خارج سرب الأزمات النفطية
الإمارات تغرد خارج سرب الأزمات النفطية
التشاؤم الاقتصادي في الإمارات.. “أضغاث أحلام”
- 430 مليار دولارالناتج المحلي للإمارات 2015 مقارنة بـ٤٠٠ مليار دولار ٢٠١٤
- الإمارات الأولى عربياً في مؤشر الابتكار العالمي 2016
- 70% نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي
- صندوق النقد الدولي أشاد بمتانة ومرونة اقتصاد الإمارات تجاه الأزمة النفطية
- 23.4% نصيب الإمارات من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في غرب آسيا
- 66.3 مليار دولار تتصدر بها الإمارات مرتبة أكبر مستثمر عربي في الخارج
تقرير خاص لـ”استثمارات”:
حينما يلوّح الحديث عن مكانة وقدرات دولة الإمارات العربية المتحدة الاقتصادية على الخارطة العالمية،فإنه لا بد منقراءة منطقية لخارطة انهيار أسعار النفط طيلة العامين الماضيين، والتي باتت حديث الساعة، أو الشغل الشاغل لكافة الدوائر الاقتصادية في العالم سواءًأكان للدول النفطية أم غير النفطية، باعتبار النفط وأسعاره ركيزة للاقتصاد العالمي.
وفيما تتطلع أنظار المؤسسات الدولية والخبراء الاقتصاديين شطر دولة الإمارات، باعتبارها من كبار اللاعبين النفطيين في العالم، فضلاً وهو الأهم، تحقيق الإمارات،المعادلة الصعبة إذ باتت في غضون عقود قلائل تصنف بجدارة ضمن المراكز الاقتصادية العالمية التي يُشار إليها بالبنان،وذلك نتاجاً لقدراتها الاقتصادية والاستثمارية الريادية، لاسيما على صعيد جذب الاستثمارات العالمية.
ولأن تلك الأزمة باتت حديثاً طاغياً على المشهد الاقتصادي العالمي مع تباين تأثر الدول والاقتصاديات، فإننا من دون شك سنجد أن الإمارات باتت تحتكر التعامل بحرفية مع الأزمات بمرونة ومنهجية صائبة تدهش العديد من المؤسسات التنموية العالمية. مستمرة في حصاد العديد من المؤشرات الريادية الدولية في مختلف مجالات التنمية.
لذا فإن الحديث عن أزمة اقتصادية أو رؤية تشأؤمية تجابه الاقتصاد الإماراتي وتهدّد مكتسبات الدولة ومكانتها الاقتصادية؛إنما هو حديث من لا يوازن الأمور برؤى اقتصادية، مرد ذلك لكون الإمارات في ظل التوجيهات الحثيثة لقيادتها الرشيدة “حفظها الله تعالى” أجادت التعامل مع المستقبل بلغة واحدة هي الإبداع في تنويع مصادر الدخل،مع حتمية إحداث تحوّل جوهري في الفكر الاقتصادي التقليدي المعتمد على النفط، للولوج شطر قطاعات اقتصادية متعدّدة تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.وبما يجعل الحديث في نهاية المطاف عن أي رؤية أو تكهنات تشاؤمية تجاه المجريات الاقتصادية والتنموية في الإمارات نتاجاً لأزمة انخفاضأسعار النفط الراهنة، إنما هو حديث “أضغاث أحلام”.
مؤشرات جلية
أسهمتسياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عقود، في رفع نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية إلى نحو70% في الناتج المحلي الإجمالي.وبحسب التقديرات الأخيرة فقد ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليقارب ٤٣٠ مليار دولار- في نهاية العام ٢٠١٥، مقارنة بما يقارب ٤٠٠ مليار دولار، نهاية العام ٢٠١٤.
كما أشاد صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير المعني بتقييم الأداء المالي والاقتصادي للإمارات للعام 2016، بمتانة ومرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة الانخفاض في أسعار النفط، والمتغيرات الاقتصادية العالمية، متوقعاًأن تبلغ نسبة النمو 2.3% خلال العام الجاري.
فلسفة الابتكار
من جانب آخر، فإن تبني رؤىالابتكار لتعزيز مسارات واستراتيجيات التنوّع الاقتصادي أعطى الإمارات تفرداً وخصوصية على صعيد أدبيات التنوّع الاقتصادي وتجاربها في العديد من الدول، ويمكن ملامسة ذلك، أيضاً في ثناياً التحوّل الهيكلي المتسارع الذي استند لمقومات وإنجازات محورية حققتها الإمارات في برامج التنوّع الاقتصادي.
الإمارات الأولى عربياً و41 عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي 2016
حققت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدُّماً مهماً على مؤشر الابتكار العالمي لعام 2016 بعدما حلَّت في المرتبة الأولى عربياً و41 عالمياً، من حيث أدائها الشامل على المؤشر متقدِّمة من المرتبة الثانية عربياً و47 عالمياً في المؤشر العام.
جاء ذلك وفق المؤشر الذي تم إطلاقه رسمياً في شهر أغسطس الماضي في المقر الأوروبي للأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية.
ويقيس “مؤشر الابتكار العالمي” بنسخته لهذا العام أداء 128 بلداً واقتصاداً في مجال الابتكار تمثل النسبة العظمى من قوة العمل العالمية، والناتج المحلي الإجمالي العالمي وذلك استناداً إلى 82 مؤشراً فرعياً بما يسهم في تحسين طريقة قياس الابتكار وفهمه بوصفه محركاً للنمو والازدهار في الميدان الاقتصادي.
وأرجعت نتائج المؤشر التقدُّم البارز الذي حققته الإمارات هذا العام إلى الإنجازات المستدامة والتي حققتها الدولة في مدخلات الابتكار خاصة قوة المؤسسات وتطوّر الأسواق، حيث تتمتع البلاد بواحدة من أفضل البيئات السياسية والتشريعية في العالم، إضافة إلى التطوّر الكبير في قطاعات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية وروابط الابتكار.
وقد أوضحت المؤشرات الفرعية للمدخلات في تقرير مؤشر الابتكار العالمي 2016، أن الدولة حلَّت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات كلفة فصل العمالة الزائدة من العمل وسهولة دفع الضرائب وحركية الطلاب الجامعيين من خارج الدولة وتطوير التجمعات الاقتصادية.
واشتمل التقدُّم الحاصل في مدخلات الابتكار أيضاً تحسناً كبيراً في مؤشر تطوّر الأسواق بفضل النمو في وضع الاستثمار والائتمان، حيث ارتفع ترتيب الدولة على مؤشرات الاستثمار من المرتبة 105 عالمياً في عام 2015 إلى المرتبة 55 في مؤشر العام الحالي، وارتفع الترتيب الخاص برسملة السوق من المرتبة 73 إلى 32، كما ارتفعت نسبة الأسهم المتداولة من الناتج المحلي الإجمالي من المرتبة 51 عالمياً إلى المرتبة 20 والترتيب الخاص بمشاريع رأس المال المغامر من المرتبة 48 إلى 34.
إلى ذلك ارتفع مؤشر مجموعة براءات الاختراع من المرتبة 93 في عام 2015 إلى المرتبة 68، ومؤشر الإنفاق على البحث والتطوير من المرتبة 63 إلى 48، فيما ارتفع عاملا المعرفة من المرتبة 57 إلى المرتبة 25 لترتفع بذلك المساهمة الإجمالية لمدخلات الابتكار في الدولة.
سلطان المنصوري:
الابتكار دعامة رئيسية في دفع عجلة التطوّر الاقتصادي في الإمارات
قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، تعقيباً على الإعلان عن مؤشر الابتكار: “إن التقدُّم اللافت الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة على مؤشر الابتكار العالمي لعام 2016 بتبوئها صدارة الدول العربية وتقدُّمها على الترتيب العالمي، يٌعد إنجازاً جديداً ومتميزاً يٌضاف إلى السجل الحافل لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة”.
وأضاف معاليه: أن الابتكار يمثل دعامة رئيسية في دفع عجلة التطوّر الاقتصادي في الإمارات، ويقع في صميم السياسات الحكومية الرشيدة التي تهدف إلى جعل الإمارات ضمن أفضل عشر دول في العالم على مؤشر الابتكار العالمي، بحلول اليوبيل الذهبي لقيام دولة الاتحاد تماشياً مع رؤية الإمارات 2021.
وأكد المنصوري: أن نتيجة مؤشر الابتكار العالمي اليوم، والتي عزّزت ريادة الإمارات إقليمياً تنسجم تماماً مع التوجهات والجهود التي بذلتها الدولة في هذا الصدد، لاسيما في السنوات القليلة الماضية، حيث بات الابتكار جزءاً لا يتجزأ من عوامل الأداء الناجح وتمكين التنافسية في الإمارات سواءً أكان في العمل الحكومي أم على صعيد الأعمال التجارية وأنشطة القطاع الخاص.. موضحاً أن تلك الجهود تكللت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للابتكار عام 2014 ثم بإعلان العام الماضي 2015 “عام الابتكار” في الإمارات بتوجيهات من صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله تعالى”.
البنية التحتية والاتصالات
تتمتع الإمارات بشبكة متطوّرة من البنية التحتية، والتي تمثل شرايان التطوّر والازدهار الاقتصادي وجذب الاستثمارات كطرق وجسور وبنية تحتية ومرافق متطوّرة لأزمة للتطوّر العمراني.
كما لا تتوقف مسيرة التطوّر البنيوي في دولة الإمارات العربية المتحدة عند حدود أفضل شبكات الطرق والبنية التحتية عالمياً، بل أيضاً على صعيد التطوّر التقني وشبكات الاتصال، والتي تُعد ركيزة أساسية لقياس التقدُّم الاقتصادي لأي دولة.
وأبرزت الإحصائيات أن الإمارات تتفوّق بلا منازع في عدد من المؤشرات العالمية ذات الصلة باستخدامات التقنية، حيث تصدَّرت المركز الأوّل عالمياً في تغطية شبكة الهاتف المتحرِّك، وأهمية تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات للحكومة، كما جاءت في المرتبة الثانية عالمياً على عدة مؤشرات، هي استخدام الحكومة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونجاحها في تعزيز تلك التكنولوجيا.
تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن “الأونكتاد”
الإمارات الأولى في الشرق الأوسط وأفريقياً على صعيد أكثر الدول جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر
| حققتدولة الإمارات العربية المتحدة نمواً ملحوظاً في جذبها للاستثمارات الأجنبية خلال العامين الماضيين وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2015 الصادر عن “الأونكتاد” الذي أظهر أن الإمارات استقطبت خلال عام 2014 استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة بلغت 10.1 مليار دولار ليرتفع بذلك إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في الدولة إلى 115.6 مليار دولار.
وصنف التقرير الإمارات في المرتبة الأولى بين البلدان الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2014 في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والمرتبة 22 عالمياً مقدراً حصة الإمارات بنحو 46 بالمئة من إجمالي التدفقات الاستثمارية إلى دول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي والمقدرة بنحو 22 مليار دولار بينما استحوذت على 23.4 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الواردة إلى منطقة غرب آسيا البالغة 43 مليار دولار.. أما من حيث رصيد استثماراتها في الخارج فتأتي الإمارات في قائمة أكبر مستثمر عربي في الخارج وتبلغ قيمة رصيد استثماراتها خارجياً 66.3 مليار دولار.
|
حمد المدفع:
- الإمارات حققت إنجازات على درب التنوّع وما زال البحث عن بدائل جارياً
- القيادة الرشيدة للدولة أولت اهتماماً فائقاً للبحث العلمي والابتكار والمعرفة
فاطمة المنصور:
- تحقيق قفزة نوعية في قطاعات السياحة والتجارة والمصارف والخدمات
جمال الحاي:
- الإمارات مركز محوري للشركات العالمية من كل أنحاء العالم
- “طيران الإمارات” و”الاتحاد للطيران”.. ترسيخ لعالمية قطاع النقل الجوي بالدولة
أحمد المطوع:
سياسات الإمارات المالية كفؤة وتعزّز قدرات الدولة في مجالات الإنفاق
واستكمالاً لذاك الطرح فقد ناقشت “استثمارات” كوكبة من الخبراء ورجال الأعمال
أذرع استثمارية
ويقول سعادة جمال مصبح الحاي، نائب الرئيس في مطارات دبي: “إن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة “حفظها الله تعالى”، أدركت منذ أمد بعيد أن النفط لن يدوم، لذا توجهت نحو صياغة سياسات اقتصادية واستثمارية وتنموية أسهمت في تعزيز مقدرة الدولة على مواكبة تحديات الاعتماد على قطاع النفط، كقطاع أحادي لدعم الدخل الوطني وتحقيق التنمية المستهدفة، في حين كان هناك دور محوري لأذرع الدولة الاستثمارية في الخارج للاستفادة وإعادة تدوير الفوائض النفطية كجهاز أبوظبي للاستثمار، واستثمارات الشركات في دبي في مختلف أصقاع العالم”.
كما انعكس ذلك على دعم استثمارات الإمارات الداخلية، وهناك أمثلة مشرفة كالنجاحات العالمية التي حققتها كل من “طيران الإمارات” و”طيران الاتحاد” وتشجيع السياحة الداخلية، وتطوير متسارع للبنية التحتية، كما باتت الإمارات مركزاً محورياً للشركات العالمية من كل أنحاء العالم وعزّز من حصة القطاعات الاقتصادية المختلفة من إجمالي الدخل الوطني على حساب القطاع النفطي منها قطاع الطيران الذي يشكل نحو 30% من إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي ونحو 15% على مستوى الدولة ككل.وأكبر دليل على ذلك النجاح الذي حققه معرض دبي للطيران ونشوء صناعة طيران متطوّرة جداً في أبوظبي من خلال شركة ستراتا ومدينة مصدر وغيرها، بالإضافة إلى شركات صيانة الطائرات، مما جعل الإمارات واحدة من أهم دول المنطقة على مستوى جذب الاستثمارات الدولية.
إن حجم الطموحات كبير جداً في الإمارات وقد قطعنا شوطاً طويلاً على هذا الصعيد وأنجزنا الكثير من المشاريع العملاقة والرائدة التي تقلل من اعتمادنا على النفط في توليد الطاقة، وضمن السياق نفسه أعلنت حكومة الإمارات عن رؤيتها واستراتيجيتها الجديدة التي تخطط من خلالها للاحتفال باليوم الذي ينفد فيه النفط، في وقت سوف تنهض فيه القطاعات الأخرى بالاقتصاد الوطني.
الإنفاق الحكومي
وفيما يتعلق بسياسات الإنفاق الحكومي، أشاد الحاي بسياسة وفلسفة إدارة الإنفاق الحكومي ففي حين تقوم الحكومة بتنفيذ بنى تحتية عملاقة لدعم الأعمال والاقتصاد المحلي، تسمح للقطاع الخاص بالاستثمار في قطاعين مهمين هما “التعليم والصحة”، ضمن سياساتها لترشيد الإنفاق والسماح بضخ استثمارات دولية لصالح هذين القطاعين المهمين.
مبادرات استراتيجية
يقول سعادة حمد المدفع، عضو المجلس الوطني الاتحادي، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية سابقاً:”إن الأزمة النفطية الراهنة، ليست المرة الأولى التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وفي الإمارات توجد ميزة أساسية، وهي نجاح استراتيجيات ومبادرات التنوّع الاقتصادي، والإمارات ما زالت مستمرة في البحث عن بدائل، وقد أيقنت دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات قيادتها الرشيدة “حفظها الله تعالى” أهمية تعزيز دور البحث العلمي، وهو ما انعكس على العديد من المبادرات النوعية التي تتخذها الإمارات، وتستهدف بناء اقتصاد متنوّع قائم على المعرفة والابتكار،إلى جانب اعتماد السياسة العليا للدولة في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتي تتضمن 100 مبادرة وطنية في القطاعات التعليمية، والصحة والطاقة والنقل، والفضاء، والمياه، وتخصيص حجم استثمارات متوقعة فيها بأكثر من 300 مليار درهم، وذلك فضلاً عن إقرار مجموعة من السياسات الوطنية الجديدة في المجالات التشريعية المتعلقة بالاستثمار والتكنولوجيا والتعليم وغيرها من القطاعات الأخرى”.
التشريعات الاستثمارية
وحول مدى الحاجة لتشريعات اقتصادية لمجابهة والتساير مع انخفاض أسعار النفط، أكد المدفع أنه لا يتم طرح قوانين جديدة عند كل أزمة، حيث يرى أن التشريعات الراهنة كافية وتتميز بالمرونة الكافية وتٌعد حافزاً قوياً لجذب الاستثمارات الأجنبية للدولة.
لا مخاطر
وتنفي الخبيرة المصرفية فاطمة المنصور، إمكانية وجود مخاطر تهدد اقتصاد الدولة ناجمة عن انخفاض أسعار النفط، مؤكدة أن الأدبيات الاقتصادية ترى أن ما يحدث حالياً هو ليس مخاطر، بل دورة من الدورات الاقتصادية التي يتعرَّض لها الاقتصاد العالمي، وقد استطاعت الإمارات بحكمة اقتصادية التعامل مع كافة الأزمات السابقة.
وأشارت المنصورلأهمية عدم الربط الكلي واللصيق بين العائدات النفطية للإمارات وانعكاسها الشمولي على مجمل مرتكز الاقتصاد الوطني، ولكن النظرة العادلة، تؤكد أن النفط هو قطاع مساهم من قطاعات الإنتاج المحلي للإمارات، يستدل على ذلك من نجاح الدولة في تنويع مصادر الدخل لديها وتقليل الاعتماد على دخل النفط لغايه ٣٠-٤٠٪ من الدخل الكلي.
قطاعات رئيسية
وأشارت المنصور للعديد من القطاعات التي باتت تحتل مساهمات رئيسية في تنويع مصادر الدخل لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تشمل التجارة كون الإمارات باتت مركزاً للتجارة العالمية ونشاطات التصدير وإعادة التصدير ومركزاً عالمياً أيضاً لقطاع الخدمات والتي من ضمنها الشحن،الطيران، النقل الجوي والبحري، حيث حققت الإمارات إنجازات ريادية ومؤشرات عالمية مقارنة بالدول المتقدِّمة، كذلك تطوّر قطاعات الصناعة والمصارف والسياحة.
كما أشارت لتوقعات الدراسات المعلنة،بعودةأسعار النفط تدريجياً للارتفاع نهاية العام ٢٠١٦ – أو بدايات العام ٢٠١٧.
أذرع استثمارية
ويقول سعادة جمال مصبح الحاي، نائب الرئيس – شركة “مطارات دبي:”إن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة “حفظها الله تعالى”، أدركت منذ اكتشاف النفط أنه لن يدوم، لذا توجهت لصياغة سياسات اقتصادية واستثمارية وتنموية أسهمت في تعزيز مقدرة الدولة على مجابهة تحديات الارتهان لقطاع النفط، كقطاع أحادي لدعم الدخل الوطني وتحقيق التنمية المستهدفة، حيث كان هناك دور محوري لأذرع الدولة الاسثتمارية في الخارج للاستفادة وإعادة تدوير الفوائض النفطية كجهاز أبوظبي للاستثمار، واستثمارات الشركات في دبي في مختلف أصقاع العالم.
كما انعكس ذلك على دعم استثمارات الإمارات الداخلية، وهناك أمثلة مشرفة كالنجاحات العالمية التي حققتها كل من “طيران الإمارات” و”الاتحاد للطيران” وتشجيع السياحة الداخلية، وتطوير متسارع للبنية التحتية كما باتت الإمارات مركزاً محورياً للشركات العالمية من كل أنحاء العالم وهذا جعلنا غير مرهونين لصادرات النفط.
الإنفاق الحكومي
وحول تأثر الإنفاق الحكومي بالأخص من جهة عدم وجود ضرائب، قال الحاي:”إن السلطات في الإمارات لا ترغب في فرض ضرائب لأنها قيود لجذب الاستثمارات”.
كما أشاد الحاي بسياسة وفلسفة إدارة الإنفاق الحكومي، حيث تم تبني فلسفة ترشيدية لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم من خلال السماح للشركات بتقديم خدمات التأمين الصحي، وكذلك تطوير دور القطاع الخاص في قطاع التعليم، وهذا وفر على الحكومة مبالغ طائلة كانت توجه للقطاع الصحي وقطاع التعليم.
طفرة مدروسة
ويشير الدكتور أحمد خليل المطوع، رئيس مجلس إدارة “جي أف اتش” المالية حالياً، والأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، والرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتنمية المشاريع سابقاً، لكون الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في تنمية التنوّع وهي من أكثر الدول العربية سعت لتنمية القطاعات غير النفطية، حيث تم إحداث طفرة مدروسة في مؤشرات أداء قطاعات المصارف والسياحة والتجارة التشييد والصناعات التقنية.
وإذا كان المطوع يؤكد أن هناك أهمية لعائدات النفط باعتبارها عصباً رئيسياً للاقتصاد الإماراتي لتمويل التنمية في اقتصاد الإمارات ولها دور كبير كونه الممول الرئيسي للإنفاق الحكومي؛ فإن هناك سياسات مالية كفؤة وبرامج متطوّرة لتعزيز قدرات الدولة في مجالات الإنفاق الحكومي وبما يسهم في تقليل التأثر بأي أزمات نفطية.
التعليقات مغلقة.