بنك الكويت الوطني يؤكد تطبيقه بصرامة إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أكد بنك الكويت الوطني، الاثنين، أنه يتبع سياسات وإجراءات صارمة، في تنفيذ قواعد وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال بنك الكويت الوطني، في إفصاح لبورصة الكويت، ردا على الشائعات عن معاملات مالية مشبوهة تمت عن طريق “الوطني – لندن”، أن هذا البنك وإن كان ضمن المجموعة، إلا أنه بنك ذو كيان مستقل وليس فرعاً لها، ما يجعله يخضع للتعليمات والقواعد الرقابية الصادرة عن السلطات الرقابية المحلية في بريطانيا.
وأوضح بنك الكويت الوطني أن “الوطني – لندن”، أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لمجلس إدارة “الوطني – لندن” في بريطانيا تحقق من الالتزام بسياسات وإجراءات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومراجعتها وتحديثها على نحو مستمر، لضمان تماشيها مع أحدث المتطلبات الدولية.
وأكد بنك الكويت أنه يستخدمون أحدث النظم والبرامج التقنية المتطورة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تقدم تنبيهات تلقائية بشأن العمليات والمعاملات المنفذة على حسابات العملاء، وفق سيناريوهات متعددة بغرض متابعتها، والتأكد من اتساقها مع المعلومات المتوافرة عنهم.
وأوضح بنك الكويت أن “الوطني – لندن” يطبّق إجراءات تفصيلية بشأن معايير “اعرف عميلك”، والتي تتضمن الشروط والضوابط التي تحدد قبول العملاء بما يتماشى مع التعليمات، في المملكة المتحدة، في حال الاشتباه في أي معاملة مع توافر الدلائل للاشتباه.
وقال بنك الكويت إن رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لدى “الوطني – لندن” في بريطانيا يعمل باستقلالية وله صلاحية إبلاغ منفردة للسلطات المحلية في المملكة المتحدة مباشرة، في حال الاشتباه في أي معاملة، وفق ما هو منصوص عليه بالتعليمات الرقابية في هذا الشأن.
وشدد بنك الكويت على أن كل السياسات والإجراءات المعمول بها، في شأن مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تطبق على مستوى المجموعة، متعهد بمقاضاة من يقوم بغير حق، بنشر أو ترويج معلومات غير دقيقة بشأن الإجراءات والسياسات المعمول بها لديه أو لدى أي من شركاته التابعة، والتي من شأنها التأثير سلباً على القرارات الاستثمارية للمتداولين.