لليوم الرابع على التوالي.. نواب كتلة “الدستورى الحر” بالبرلمان التونسى يواصلون اعتصامهم بمقر المجلس للمطالبة بسحب الثقة من راشد الغنوشى

يواصل نواب كتلة الحزب الدستوري الحر في تونس ، الاعتصام داخل مقر البرلمان لليوم الرابع على التوالى ، للمطالبة بسحب الثقة من راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسى.

ويقود نواب الدستوري الحر اعتصاما مفتوحا داخل أروقة البرلمان التونسى منذ أربعة أيام ، مقسمين على ثلاثة فرق، الأول في قاعة الجلسات العامة بالمبنى الرئيسي لمجلس النواب وتحديدا في المكان المخصص لجلوس رئيسه راشد الغنوشي، والثاني في قاعة الجلسات العامة في المبنى الفرعي للبرلمان، أما الفريق الثالث فيواصل اعتصامه داخل مكتب مدير ديوان رئيس البرلمان راشد الغنوشي، الحبيب خذر.

يأتي ذلك في الوقت الذى أكد فيه الرئيس التونسي قيس سعيد ، أن بلاده تعيش، اليوم، أخطر وأدق اللحظات في تاريخها منذ الاستقلال، داعيا الجميع إلى وجوب التحلي بروح المسؤولية من أجل حل المشاكل الحقيقية للشعب التونسي.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك”، اليوم الاثنين، إن “رئيس الجمهورية أشار إلى أن مجلس نواب الشعب صار يعيش حالة من الفوضى التي لا يمكن القبول بها، مبينا حرصه على السير الطبيعي لدواليب الدولة”.

ونوع الرئيس التونسي إلى أنه لن يظل مكتوف الأيدي أمام ما تشهده مؤسسات الدولة، مضيفا أن الدولة ستبقى فوق كل الاعتبارات وأن تعطيل عمل المؤسسات الدستورية غير مقبول بكل المقاييس.

من جهته ، حاول راشد الغنوشى ، رئيس البرلمان التونسى ، الزج بالأجهزة الأمنية في خلافه مع المعارضة ، حيث دعا وزارة الداخلية لفض الاعتام المقام ضده في البرلمان ، حيث تداول رواد السوشيال ميديا مقاطع فيديو وتدوينات بمواقع التّواصل الاجتماعي تتعلّق بدخول وحدات من جهاز الشرطة إلي مقر مجلس النواب.

وأصدرت وزارة الداخلية التونسية ، بيانا اليوم ، أكدت فيه أن تواجد وحداتها ببمقر مجلس النواب كان بناء على تعليمات من النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس وذلك بغية معاينة الوضع بداخله.

ودعت وزارة الداخلية التونسية إلى النأي بالمؤسسة الأمنية عن كل أنواع التجاذبات، مؤكدة وقوفها على نفس المسافة من جميع الحساسيات السياسية حتى تتفرغ لمهامها الوطنية الأساسية المتمثلة في حفظ أمن المواطنين والمحافظة على مناعة التراب الوطني في كنف التقيد التام بالإجراءات القانونية.

من جهتها أكّدت رئيسة الحزب الدستورى التونسى الحرّ ، عبير موسي ، اليوم الإثنين ، أنّ الإخوان أثبتوا اليوم عدم احترامهم وايمانهم بالديمقراطية والحرية، وأن رئيس ديوان مجلس نواب الشعب الحبيب خضر قام بخرق النّظام الدّاخلي للبرلمان من خلال الدّخول لقاعة الجلسات المخصّصة للنوّاب فقط.

وشدّدت موسى ، فى تصريحات صحفية لوسائل إعلام تونسية ، على أنّ دخول الشرطة العدلية للبرلمان التونسى وقاعة الجلسات العامة دون إذن كتابي هو إختراق لحرمة مجلس نوّاب الشعب التونسى ومبدأ الفصل بين السلطات، مؤكّدة أنّه من الضروري احترام الإجراءات الخاصة بالنوّاب معتبرة أنّ هذه الممارسات من عدم احترام للمؤسسات هو خطير.

كما دعت عبير موسي ، إلى ضرورة التدّخل العاجل لتصحيح المسار خاصّة وأنّ رئيس البرلمان التونسى الذّي سمي نفسه رئيس كلّ النوّاب قام اليوم بتنفيذ سابقة من خلال جلب الشرطة لنوّاب معتصمين داخل البرلمان، مشدّدة على أنّهم مواصلون لإعتصامهم خاصّة وأنّ اعتصامهم ليس من فراغ.

وأشارت موسي ، إلى أنّهم مصرّون على الدّفاع عن الشّعب التونسى وتطبيق الدستور أمام عدم قدرة السلطات والنيابة العمومية على التصدّي لرئيس البرلمان راشد الغنوشي وتجاوزاته، وفق تعبيرها.

كما استنكرت النائب عبير موسى ، قول راشد الغنوشي “الموت لأعداء الديمقراطية” معتبرة أنّه أصدر بذلك فتوى، مشدّدة بأنّها وكافة نوّاب الكتلة مستعدّون للموت لكن لن يقوموا بالتسليم في حقّهم في معاينة ديمقراطية الخوانجية، حسب تعبيرها.