“الاستثمار الأوروبي” يوافق على تمويل مشروعات للنقل المصرية بـ1.1 مليار يورو

وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على توفير 1.1 مليار يورو لمصر كتمويل إطاري للمساهمة في تمويل 3 مشروعات لصالح قطاع النقل، الهيئة القومية للأنفاق، بجانب توفير 800 مليون يورو قرضًا لصالح البنك الأهلي المصرى لدعم المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة آثار فيروس كورونا “كوفيد 19”.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط أن هذه الخطوات جاءت بعد زيارة بعثة من بنك الاستثمار الأوروبي، لمصر فبراير الماضي، حيث ناقشا خلال الاجتماعات الشراكة الاستراتيجية الثنائية التي بدأت منذ 1979,
وقالت المشاط في بيان إن هذه الشراكة أدت إلى تنفيذ مشروعات متنوعة في العديد من القطاعات لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص عمل في الدولة فقد بلغت التمويلات المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي لمصر حوالي 9.7 مليار يورو علي مدار السنوات وتبلغ محفظة التعاون الحالية أكثر من 2.3 مليار يورو.
واتفق الجانبان وفقا للبيان على على الارتقاء بالتعاون في قطاعات جديدة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل وتنمية القطاع الخاص، بما تساهم في تنفيذ رؤية مصر 2030 ويتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الهدف من التمويل الإطاري للنقل الحضري بمبلغ 1.1 مليار يورو، هو تعزيز التحول من السيارات الخاصة إلى وسائط نقل أكثر استدامة، وتحسين كفاءة النقل، وتطوير نظام نقل فعال من خلال تحسين وتحديث البنية التحتية للنقل الحضري.
وأشارت المشاط إلى أن قطاع النقل من القطاعات الحيوية ذات الأولوية التنموية بالنسبة للحكومة، حيث يساهم بنسبة 4.6% في الناتج المحي الإجمالي، ويوفر نحو 6.2% من فرص العمل، وتخدم خطوط السكك الحديد بمفردها نحو 500 مليون مواطن سنويًا.
من جهته، أكد رئيس المكتب الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة ألفريدو آباد، أن موافقة مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على العمليتين الجديدتين، تأتي في إطار استراتيجية عمل البنك في مصر وفي إطار التزام البنك باتفاقية باريس لتمويل المشروعات التي تسهم في تخفيض انبعاثات الكربون.