الأمم المتحدة: العمال القطريون المهاجرون يواجهون “العنصرية الهيكلية”

أثارت الأمم المتحدة مخاوف جدية بشأن العنصرية الهيكلية ضد العمال المهاجرين من جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء في قطر، في تقرير سيقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذا الأسبوع.

يقول التقرير، يحدد الأصل القومي والجنسية بالنسبة إلى الكثيرين في قطر مدى تمتعهم بحقوق الإنسان المكفولة لهم”.

وأضاف التقرير أن “التقسيم الطبقي لنوعية الحياة تبعا للجنسية والأصل القومى على النطاق الذي شهدته المقررة الخاصة أثناء زيارتها يثير شواغل خطيرة بشأن التمييز العنصري البنيوي ضد غير المواطنين في قطر”.

وأكد التقرير أن التمييز وعدم المساواة هما أيضا نتاج لسياسات وممارسات القطاعين العام والخاص في قطر. وطالب الحكومة القطرية بضرورة أن تتخذ خطوات عاجلة لتفكيك ما هو في الواقع نظام طبقي قائم على الأصل القومى.

قالت تينداي أتشيوم، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالعنصرية وكاتب التقرير، إنه على الرغم من “الإصلاحات” التي قامت بها اللجنة المنظمة لكأس العالم في قطر، فإن على السلطات “بذل المزيد من الجهد في ظل التحديات المستمرة والمعقدة التي تقوض امتثالها بالتزاماتها الدولية “.

ويعمل حوالي مليوني عامل مهاجر في قطر، معظمهم من العمال ذوي الدخل المنخفض من جنوب آسيا وشرق وغرب إفريقيا، بينما يشارك 18.500 من هؤلاء العمال حاليا في بناء ملاعب لكأس العالم 2022، يعمل عشرات الآلاف في مشاريع مرتبطة بالحدث نفسه، بما في ذلك في قطاعي الضيافة والأمن. ووفقا للتقرير، لا يزال العمال ذوو الدخل المنخفض يواجهون تمييز واستغلال شديدين.

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها الشهر الماضي إن بعض العمال في مشروع بناء مرتبط بكأس العالم لم يتلقوا رواتبهم منذ سبعة أشهر. بدأ تأخر الأجور في عام 2019 وتفاقم في عام 2020 حيث أغلقت البلاد بسبب فيروس كورونا.

وصف تقرير الأمم المتحدة انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك ظروف العمل غير الآمنة، والتنميط العنصري من قبل الشرطة، ومنع الوصول إلى بعض الأماكن العامة. ووفقا للتقرير، فإن العديد من العمال ذوي الدخل المنخفض يخشون اللجوء إلى العدالة فيما يتعلق بانتهاكات العمل وسط “الاختلالات الراسخة في نظام الكفالة”، حيث يتم اعتبار العمال الفارين من أصحاب العمل المسيئين”هاربين”.

وقال أتشيوم أن استخدام مصطلح الهروب يشير إلى الأوضاع القسرية أو المتسمة بالسخرة التي تعد بمثابة الوضع الفعلي الذي يعاني منه عدد كبير من العمال أصحاب الدخل المنخفض في قطر.

بموجب نظام الكفالة في قطر، يجب على أصحاب العمل تزويد العمال بتصاريح إقامة لتبرير تواجدهم القانوني في الدولة ومنحهم الإذن إذا كانوا يريدون تغيير وظائفهم.

أعلنت قطر عن خطط لإلغاء النظام في أكتوبر 2019، لكنه لا يزال قائم.