صندوق النقد : إصلاحات مصر الاقتصادية ساعدتها في مواجهة كورونا

أكد صندوق النقد الدولي، أن مصر كانت واحدة من أسرع الأسواق الصاعدة نموا قبل ظهور جائحة فيروس كورونا، إلا أن الوباء أثر عليها بشكل كبير مثل باقي دول العالم.
وأوضحت أوما راماكريشنان، رئيس بعثة الصندوق لمصر، في حوار نشره الموقع الالكتروني للصندوق، أن الاضطرابات المحلية والعالمية الكبيرة التي أسفرت عنها الجائحة أثرت على الآفاق وغيرت أولويات السياسات.
وأشارت راماكريشنان إلى أن هناك تأثير على الاقتصاد المصري سواء من خلال إجراءات احتواء كورونا أو التوقف المفاجئ في حركة السياحة، وهبوط الصادرات، وانخفاض تحويلات العاملين في الخارج، وانخفاض إيرادات قناة السويس، مؤكدة في الوقت ذاته خروج تدفقات رأسمالية من مصر قدرها حوالي 16 مليار دولار، في ذروة التوجه العالمي لتجنب المخاطر خلال شهري مارس وإبريل.
وأوضحت المسؤولة الدولية أنه مع ركود الاقتصاد العالمي وتقلص النشاط المحلي، من المتوقع أن يسجل النمو انخفاضا ملحوظا، كما أن هناك تراجع في الإيرادات بينما تحتاج الحكومة إلى زيادة عاجلة في الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية.
وقالت راماكريشنان إن مصر اتخذت منهج استباقي بطلب الدعم من الصندوق لمواجهة كورونا، على مرحلتين، حيث كانت الأولى حين طلبت تمويلا بقيمة 2,8 مليار دولار من خلال أداة التمويل السريع، وهو ما تمت الموافقة عليه في مايو، أما الثانية فتمثلت في طلب اتفاق للاستعداد الائتماني (SBA) يتيح تمويلا بقيمة 5,2 مليار دولار لمساعدة الحكومة على الاحتفاظ بالمكتسبات الاقتصادية التي تحققت في الأربع سنوات الماضية وإعطاء دفعة إضافية للإصلاحات الهيكلية بما يضع مصر على مسار التعافي المستمر.
وأكدت مسؤولة صندوق النقد أن الحكومة المصرية تعطي أولوية قصوى لأرزاق الموطنين، حيث أُجريت زيادة كبيرة في مخصصات الإنفاق الصحي منذ بداية الجائحة، وتم توسيع تغطية برنامجي تكافل وكرامة مع تقديم التحويلات النقدية للعمالة غير المنتظمة، بجانب تعهد الحكومة بحد أدنى من الإنفاق على البرامج الصحية والاجتماعية.
وأكدت راماكريشنان، أن هدف الحكومة هو وضع مصر على مسار قوي نحو التعافي عبر اتخاذ إجراءات تيسيرية من خلال سياسة المالية العامة لدعم الاقتصاد وتلبية الاحتياجات المترتبة على الأزمة، كما تعمل الحكومة أيضا على تطبيق إجراءات لتعويض جانب من النقص في الإيرادات.
وقالت مسؤولة صندوق النقد، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجريء الذي اعتمدته مصر منذ عام 2016 ساهم في تعزيز صلابة الاقتصاد، وقد سمحت هذه الخطوات للحكومة بإطلاق استجابة سريعة وشاملة للجائحة.