7 تريليونات درهم إجمالي أصول الاستثمارات الإماراتية بالخارج

نما إجمالي أصول الاستثمارات الإماراتية خلال العام الماضي، 25% إلى 7 تريليونات درهم مقارنة بعام 2021، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، حسب بيانات تم استعراضها خلال اجتماع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، والذي عُقد، في مبنى وزارة الاقتصاد بأبوظبي، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد.
وتوزعت الاستثمارات الإماراتية في الخارج على قارات أوروبا، أميركا الشمالية، آسيا، أفريقيا، أمريكا الجنوبية، استراليا، وعلى صعيد الدول تأتي في مقدمتها المملكة المتحدة وأميركا، كندا، فرنسا، الهند، تركيا، مصر، المغرب، وأندونسيا وكوريا الجنوبية.
أما عن القطاعات التي توزع فيها رصيد الاستثمارات الإماراتية الصادرة، فشملت جميع القطاعات أبرزها النفط والغاز، الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، الزراعة، الصناعة، تجارة التجزئة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الموانئ، النقل والخدمات اللوجيستية، العقارات، السياحة والضيافة، الرياضة، الترفيه، القطاع المالي والمصرفي، التكنولوجيا، صناعة الطيران، خدمات النقل الجوي، التعليم، التعدين، البنى التحتية، الرعاية الصحية والصناعات الغذائية والدوائية والطبية.
وقال معالي عبد الله بن طوق المري الرئيس الشرفي لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج يواصل استكشاف فرص النمو والتعامل مع التحديات التي تواجه الشركات الأعضاء في الأسواق العالمية، ويحرص المجلس على تعزيز قنوات التواصل مع الأسواق الواعدة، واستشراف الفرص لإقامة شراكات جديدة بما يخدم الأجندة التنموية للدولة ورؤيتها للانتقال نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر تنوع ومرونة.
وأشار معاليه إلى أن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، الذي تأسس عام 2009، يضم 22 شركة إماراتية تتوزع استثماراتها على أكثر من 80 دولة حول العالم، مؤكداً أن الاستثمارات الإماراتية بالخارج تمثل قيمة مضافة للأسواق التي تعمل بها من خلال دورها في خلق فرص للعمل والنمو تدعم جهود التنمية في تلك الأسواق.
وأوضح معاليه أنه بفضل توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، تواصل الدولة ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للتجارة والاستثمار، حيث حققت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة معدلات نمو قياسية في العام 2022 وبلغت 2 تريليون و233 مليار درهم بنمو نسبته 17% مقارنةً مع 2021.
شهد الاجتماع مناقشة استراتيجية المجلس ودوره في دعم أعمال الشركات الأعضاء واستثماراتها بالأسواق الخارجية ودراسة واغتنام الفرص الواعدة وسبل الاستفادة منها.