600 مليار دولار استثمار سعودي في أمريكا، وتريليون دولار مطلب الرئيس الأمريكي ترامب.

 

تتطلع السعودية إلى توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة بما قيمته 600 مليار دولار . خلال 4 سنوات، مرشحة للارتفاع في حال أُتيحت فرص إضافية، حسبما جاء في اتصال هاتفي أجراه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.. هذا الأمر سلط الضوء على العلاقات التي تربط الاقتصاد الأكبر في المنطقة العربية بالاقتصاد الأكبر في العالم، و كشف  أن السعودية مؤهلة أن تصبح ثالث أكبر مستثمر في الولايات المتحدة الامريكية بعد كل من اليابان والمملكة المتحدة،

وحاليا تحتل السعودية المركز الخامس بين أكبر المستثمرين في السوق الامريكية بقيمة 770 مليار دولار وفق تصريح وزير المالية، حيث بلغت استثمارات السعودية في أذون الخزانة الامريكية فقط نحو 135.6 مليار دولار وفق اخر تقرير صادر عن وزارة الخزانة الامريكية.

وتتمتع العلاقات الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة الامريكية بالمتانة التاريخية، فإلى جانب الاستثمارات المتبادلة بين البلدين تشير بيانات الهيئة العامة للاحصاء إلى  أن حجم التجارة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية سجل نحو 129 مليار ريال في العام 2023 كخامس أكبر شريك تجاري للمملكة وفقاً لحجم التجارة وثاني أكبر الدول التي تستورد منها المملكة

.. فهل يتحقق هدف ترامب بزيادتها إلى تريليون دولار؟.

مساحات ريادية واستحقاقات تعاون مشتركة

وبحسب تقديرا ت خبراء الاقتصاد ل ” مجلة استثمارات  الإماراتية  والتي تشير إلي أن رصيد الاستثمارات السعودية المباشرة القائمة في الولايات المتحدة بلغ 7.5 مليار دولار بنهاية 2023، وكان ارتفع بنحو 23% خلال السنوات الست السابقة.

وخلال السنوات الماضية، قاد صندوق الاستثمارات العامة، الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة، وزاد من حصصه في العديد من الشركات الأمريكية.حيث أظهرت بيانات الربع الثالث من العام الماضي، أن الصندوق الذي يدير أصولا تقترب قيمتها من تريليون دولار، زاد ملكيته في الأسهم الأمريكية إلى 26.7 مليار دولار، وهو ارتفاع بنحو 6 مليارات دولار عن الربع الثاني من العام ذاته.

“المستشار خالد بن يعقوب الرماح”

(الولايات المتحدة الأمريكية إحدي وجهات الاستثمار السعودي المفضلة)

وبحسب خبير الإقتصاد المستثمر السعودى ” المستشار خالد بن يعقوب الرماح”  رئيس شركة المساحات الريادية فقد حدد” لمجلة الاستثمارات الإماراتية “ أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست شريكاً عادياً، بل هي أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة، وإحدى وجهات الاستثمار السعودي المفضلة، وهذا ما سلط الضوء على العلاقات التي تربط الاقتصاد الأكبر في المنطقة العربية بالاقتصاد الأكبر في العالم، وهي علاقات طويلة الأمد تمتد على مدى 8 عقود تقوم على أساس الاحترام المُتبادل والمصالح المُشتركة والندية في التعامل كحليفين وصديقين. فالتوجه الاستراتيجي ونموذج العمل لأكبر الفرص الواعدة في المستقبل، يفتح أفاق كبيرة أمام المستثمرين المحليين تحقيقًا لهدف المملكة في جذب أكثر من 100 مليار دولار من رأس المال سنويا بحلول 2030، والتي تمت إعادة معايرة بعض الخطط تماشياً مع الأوضاع الاستثمارية الجديدة والحروب بالمنطقة التي أثرت على الاقتصاديات العالم ككل ولم تؤثر  على المملكة كونها تمتلك اقتصاد قوى

وأشار“الرماح”  إلي العلاقات الاستراتيجية التي  تعتمد على ، الاستثمار في عدة مجالات ريادية حيث تعمل المملكة على توحيد جهودها خاصة في مجال حاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال ومساحات العمل المشتركة، لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات العملية لإعداد جيل متميز من رواد الأعمال التي قفز عدد أنشطتها بالمملكة خلال عام 2018 إلى 54 نشاطاً، موزعة على 10 مدن. وأكثر من 30 منصة حاضنة للأعمال، والتي كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”

وأضاف ” المستشار خالد بن يعقوب الرماح” أن عدد التراخيص للحاضنات والمسرعات ومساحات العمل المشتركة في السعودية بلغت ما يقارب 289 رخصة حتى شهر أبريل من 2024، بنمو 21.43% مقارنة بنهاية عام 2023 بمعدل 51 رخصة جديدة خلال هذا العام. ونحنُ في مساحات نطمح لأن نكون المظلة الأولى لحاضنات ومسرعات الأعمال ومساحات العمل المشتركة بالمملكة عبر توفير مجموعة من الخدمات والموارد في وقت محدد، وأدوات مخصصة لتوفير جميع أنواع الدعم وتطبيق أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال لجذب المنافسين المحليين والدوليين، لاسيما السوق الأمريكي. الذي قاد صندوق الاستثمارات العامة، الاستثمارات السعودية فيه، وزاد من حصصه في العديد من الشركات الأمريكية خلال السنوات الماضية.

“الدكتور شامان حامد”

(خطوة هامة تعكس العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين)

تعزيز الشراكة الاقتصادية بين واشنطن والرياض

ومن جانبه يقول المحلل الاقتصادي السعودي الدكتور شامان حامد في تصريحاته “لمجلة استثمارات الإماراتية” أن هذه الاستثمارات تأتي في سياق تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، والتي تتضمن استثمارات من القطاعين العام والخاص، مما يسهم في نمو التجارة وتعميق العلاقات الثنائية، بل وهي خطوة هامة تعكس العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين، حيث أبدى الأمير محمد بن سلمان رغبة المملكة في تعزيز استثماراتها في الولايات المتحدة خلال ولاية ترامب الثانية بمبلغ 600 مليار دولار، بعد اتصال هاتفي بينهما والذي أبدى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رغبته في زيادتها بناءً على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع حجم الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة من 600 مليار دولار إلى تريليون دولار خلال السنوات المقبلة.

ولفت” شامان “أن  في حال ضخ استثمارات جديدة بقيمة 600 مليار دولار خلال الـ 4 سنوات القادمة، حيثُ تفوق الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة الامريكية الحالية (مباشرة وغير مباشرة) أكثر من 770 مليار دولار وفق تصريحات وزير المالية محمد الجدعان اثناء مشاركته في منتدى دافوس العالمي 2025، وبالتالي سيرتفع اجمالي استمارات المملكة في السوق الامريكية لنحو 1.37 تريليون دولار متقدمة على كندا التي تحتل المركز الثالث حالياً بنحو 1.1 تريليون دولار.

“الدكتور إبراهيم جلال فضلون”

(العلاقات الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة الامريكية تتمتع بالمتانة التاريخية)

ميزانيات تريليونية بشراكات استراتيجية

 

وفيما يتعلق  بالاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، والتي تؤكد متانة الاقتصاد السعودي وفرض قوته على الساحة العالمية حيث صارت المملكة المنطقة العالمية الجاذبة للاستثمارات بشركاتها الإقليمية التي ترتاد قيادة الاقتصاديات السوقية في العالم، لاسيما بعد العديد من الإصلاحات التنظيمية والتشريعية ومحاربة الفساد بالداخل والخارج

يقول أستاذ العلاقات الدولية” الدكتور إبراهيم جلال فضلون” في حديثة

 “لمجلة استثمارات الإماراتية “،  أن المملكة العربية السعودية بميزانياتها التريليونية على مدار الأعوام الست السابقة حتى في أحلك أيام العالم جائحة كورونا ” كوفيد 2019م”، وما تلاها من متحورات وتضخم وارتفاع أسعار الفائدة التي أفلست اقتصاديات دول كبرى وأخري عانت من ويلات الديون. ووفقا للبيانات سجل الميزان التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة الامريكية عجزا يقدر بنحو 12 مليار ريال لصالح امريكا، فبلغت واردات المملكة من الأخيرة نحو 70.6 مليار ريال، مقابل صادرات سعودية لها بنحو 58.5 مليار ريال تمثل 5% من إجمالي واردات المملكة.

وأكد أستاذ العلاقات الدولية  أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة الامريكية تتمتع بالمتانة التاريخية، حيثُ تشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى أن حجم التجارة بين البلدين سجل نحو 129 مليار ريال في العام 2023 كخامس أكبر شريك تجاري للمملكة وفقاً لحجم التجارة وثاني أكبر الدول التي تستورد منها المملكة، بعد الشريك الرابع الصيني بقيمة 819 مليار دولار، وثاني أكبر مستثمر فيها بعد اليابان بقيمة 768.6 مليار دولار، فيما لم تبلغ استثماراتها المباشرة نحو 50 مليار دولار. بينما تحتل كندا المركز الثالث في السوق الامريكية بقيمة 1.1 تريليون دولار، وبريطانيا الثانية بنحو 1.4 تريليون دولار، موزعه ما بين نحو 374.4 مليار دولار في أذون الخزانة الامريكية ونحو 749.6 مليار دولار استثمارات مباشرة.. لتتربع اليابان في المقدمة الاعلى للاستثمارات في السوق الامريكية بنحو 1.9 تريليون دولار، وحالياً تحتل السعودية المركز الخامس بين أكبر المستثمرين في السوق الامريكية بقيمة 770 مليار دولار وفق تصريح وزير المالية، فيما توقعت أن تستمر العلاقات مع واشنطن في الازدهار مع سعي المملكة إلى إصلاح اقتصادي واسع النطاق يجعلها بالمركز الثالث.

“المستشارحسام البيوك”

(استكمالاً للشراكات الاقتصادية والتجارية التي بدأتها المملكة مُنذ الفترة الأولى للرئيس ترمب 2017م)

صندوق الاستثمارات العامة في وول ستريت

وبحسب تقديرات رجل الأعمال السعودي” المستشار حسام البيوك” رئيس شريكات البيوك للاستشارات ” لمجلة استثمارات الإماراتية” أن  هذه الاستثمارات  تركزت في عدد من شركات وول ستريت، على رأسها “أوبر” التي استحوذت على نحو 21% من هذه الاستثمارات، تليها “لوسيد” بحصة 18%، و”إلكترونيك آرتس” بنحو 13%، و”تيك تو انتراكتيف سوفتوير” بحوالي 7%، و”أرم” بنحو 5%، و”ستاربكس” بنحو 4%، فيما استحوذت شركات أخرى على 32% من الاستثمارات.

و أشار ” البيوك”  إلى   رصيد الاستثمارات المباشرة القائمة في الولايات المتحدة  والتي بلغ 7.5 مليار دولار بنهاية 2023، مرتفعاً بنحو 23% خلال السنوات الست السابقة، ليُكلل باستثمارات يأمل الجانب الأمريكي أن يتعدى الترليون دولار، فصندوق الاستثمارات العامة يدير أصولاً تقترب قيمتها من تريليون دولار،

وأضاف المستشار” حسام البيوك” أن صندق الاستثمارات العامة زاد ملكيته في الأسهم الأمريكية إلى 26.7 مليار دولار، وهو ارتفاع بنحو ستة مليارات دولار عن الربع الثاني من العام ذاته، وزادت من حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية في أكتوبر الماضي إلى أعلى مستوى في أربع سنوات، حيث يمتلك المركزي حالياً سندات خزانة بقيمة 144 مليار دولار،  وأوضح “البيوك” الرغبة في توسيع استثمارات المملكة وعلاقاتها التجارية في الولايات المُتحدة مع إعلان صندوق “سوفت بنك” الذي تمتلك السعودية حصصًا فيه عن عزمه تخصيص 500 مليار دولار في استثمارات خاصة بالذكاء الاصطناعي، وهناك مجالات عدة أخرى في مقدمة تلك المجالات (الصناعات العسكرية، استكشاف الفضاء، تطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي، تطوير الطاقة النووية) وغيرها؛ يتوقع أن يقودها استثمارات ثنائية مُشتركة بين القطاع الخاص في كلا البلدين بمليارات الدولارات بما يُحقق المصالح المُشتركة للجانبين.

وتابع” البيوك” بأن الاستثمارات التي تُخطط المملكة لتوسيعها داخل الولايات المُتحدة الأمريكية خلال السنوات القادمة هي استكمالاً للشراكات الاقتصادية والتجارية التي بدأتها المملكة مُنذ الفترة الأولى للرئيس ترمب 2017م، وشملت العديد من الفرص في القطاعات الواعدة، لما لها من انعكاسات مُباشرة في نقل وتوطين التقنية وخلق الفرص الوظيفية والاستفادة من القفزة التنموية التي تشهدها المملكة بوصفها الاقتصاد الأسرع نمواً بين دول مجموعة العشرين.

 

“الدكتور حماد الثقفي”

( عدد المشاريع الأمريكية السعودية المشتركة  609 مشروع  بقيمة   62 مليار دولار)

 ترتيب العلاقات السعودية الأمريكية وإعادة تموضعها

 

وبحسب تقديرات الخبير المالي والاقتصادي  الدكتور حماد الثقفي في تصريحاته” لمجلة استثمارات الإماراتية”  أن تحتل أمريكا المرتبة الثانية للصادرات السعودية والمرتبة الأولى من حيث الواردات ، ولهذا تعد السعودية أكبر شريك تجاري في الشرق الأوسط لأمريكا، حيث حقق رصيد الميزان التجاري فائضاً لصالح الرياض طوال العشرة أعوام الأخيرة، وبحسب بيانات جمعتها “بلومبرج”، زادت حصة سندات الخزانة الأمريكية من إجمالي الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي السعودي إلى حوالي 35%، لتزيد استثمارات السعودية في سندات الحكومة الأمريكية بامتلاك المركزي حاليا سندات خزانة بقيمة 144 مليار دولار، على الرغم من انخفاض إجمالي الأصول الأجنبية إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير،

وأشار “الثقفي” إلي   وجود أكثر من 500 شركة أمريكية تستثمر في المملكة، فقد وصل عدد المشاريع الأمريكية السعودية المشتركة إلى 609 مشروعات تصل قيمة الاستثمار فيها إلى نحو 62 مليار دولار..

 وأوضح  الثقفي أن إعلان السعودية نيتها زيادة استثماراتها تزامن مع إعلان ترمب عن مشروع أميركي تحت اسم “ستارجيت” الذي يُخطط لاستثمار 500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في السنوات الأربع المقبلة، بقيادة “أوراكل” و”أوبن إيه آي” و”سوفت بنك” التي تملك المملكة حصصاً فيها.  واليوم يُعيد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برؤيته ترتيب العلاقات السعودية الأمريكية وإعادة تموضعها اقتصادياً وسياسياً وأمنياً وصولاً إلى مجموعة من الترتيبات لاتفاقات واستثمارات تضمن للبلدين تكاملاً اقتصادياً وتوطيناً للصناعات وتعظيماً للعوائد، وتستكمل اليوم بجملة من الاستثمارات السعودية الضخمة تصل إلى 600 مليار دولار، وكذلك في تحقيق إمدادات آمنة للطاقة، واستقرار الاقتصاد العالمي، وحافظ المملكة على الأمن والتنمية في منطقة الشرق الأوسط والعالم.