6 تريليونات درهم استثمارات دولة الإمارات في 60 دولة

ارتفع إجمالي الاستثمارات الإماراتية في الخارج إلى زهاء 6 تريليونات درهم (1.6 تريلون دولار) تتوزع على أكثر من 60 دولة، بحسب ما أكده جمال الجروان، الأمين العام لـ«مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج».

وقال الجروان في تصريحات له، على هامش انطلاق المجلس بحلته الجديدة بحضور، عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد – رئيس المجلس، وعضوية 18 شركة إماراتية من كبرى الشركات الوطنية المستثمرة بالخارج- قال: إن دولة الإمارات العربية المتحدة تتصدر في الاستثمارات الخارجية في غرب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. مشيراً في الوقت نفسه إلى أن استثمارات الصناديق السيادية؛ تشكل الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات في الخارج.

وأوضح الجروان: جميع القطاعات الاقتصادية في الإمارات سواء القطاعين الحكومي وشبه الحكومي أو القطاع الخاص، وفي ظل تداعيات «الجائحة» التي ألقت بظلالها على مختلف دول العالم، فقد واصلت الإمارات توسيع وتنويع استثماراتها في الداخل والخارج.

جمال الجروان: نتوسع استثمارياً في آسيا وإفريقيا

وتابع الجروان: ألقت تداعيات جائحة «كوفيد19» بتداعياتها على مختلف الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، ومن كان يعتقد أن فترة ما بعد الجائحة ستكون هي نفسها ما قبلها، فهو مخطئ جدا، ونظرا لهذه المتغيرات؛ نركز اليوم للاستثمار في 10 قطاعات واعدة أهمها: التقنية، الصحة، الغذاء، الخدمات اللوجستية، النقل، الموانئ والبنية التحتية، حيث تمتلك الإمارات رؤية واضحة وثاقبة في التوجهات المستقبلية اقتصاديا، مع العلم، أن المجلس والمستثمرين يركزون على الاستثمار في قارتي آسيا وإفريقيا نظراً لأهميتهما التجارية مع الإمارات، وكذلك نسعى إلى التوسع إقليمياً في كل من مصر والسعودية والمغرب وسلطنة عمان والكويت وغيرها من الدول الأخرى.
وأكد الجروان أن جائحة «كوفيد-19» شكلت اختباراً للجهوزية اللوجستية لدول العالم ونجحت الإمارات في تخطي هذا الاختبار بجدارة عالية وعملت موانئها بشكل سلس منوهاً إلى أن الحكومة تحملت بفعالية جاهزية شبكات قطاع الاتصالات الذي قامت بمسؤوليتها باقتدار.
وأوضح أن الإمارات كانت حاضرة في المشهد العالمي وقت الجائحة عبر صناديقها السيادية، والشركات الوطنية الأخرى. مشيراً إلى أن الاقتصاد الإماراتي حقق تعافياً كبيراً خلال عام 2021 مؤكداً أن انطلاقة «إكسبو 2020» شكلت نقطة عبور اقتصادي عززت النمو في 2021 وأسست لمعدلات نمو جيدة خلال الأعوام المقبلة.

«التضخم» حديث الساعة والاقتصاد الوطني قوي ومتنوع

وأضاف الجروان أن دولة الإمارات انتهجت الدبلوماسية الاقتصادية والعمل على وضع اتفاقيات اقتصادية مع 10 دول حددتها وزارة الاقتصاد مسبقاً. وهو الأمر الذي سيحقق المزيد من النمو والازدهار والتطور على صعيد استثمارات الدولة في الخارج.
ونوه الأمين العام لـ«مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج» إلى أن المجلس؛ قد انتدب خبيرين اقتصاديين من شأنهما تزويد أعضاء المجلس بالأبعاد الاقتصادية مستقبلا، وكيف يتشكل الاقتصاد الجديد، وكيفية التعايش مع المتغيرات والأزمات الاقتصادية والجيوسياسية على المستوى العالمي.
وقال الجروان: لعل أهم التداعيات الاقتصادية المفروضة مؤخراً؛ هو التضخم الذي بات حديث الساعة، وكذلك قيام «الفيدرالي الأمريكي» برفع الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس، وهو ما من شك سيؤثر في المستوى العالمي، في حين أن اقتصاد دولة الإمارات مبني على التنويع والمتانة، وهي ممر لمعظم تجارة العالم، حيث تمر ما نسبته 10% من البضائع العالمية عبر موانئ الدولة وبنيتها التحتية، وكذلك تمتلك منظومة تشريعات قوية وتنعم بسياسة الانفتاح الاقتصادي على كل دول العالم. الأمر الذي سيحقق المزيد من النفع والنمو للاقتصاد الوطني.

10 قطاعات ذات أولوية استثمارية مستقبلاً

وبحث المجلس خلال اجتماعه مستجداته وخططه وأهدافه والعديد من المحاور الاقتصادية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة إلى جانب عرض حول المشهد الاقتصادي العالمي.
حيث يضم المجلس د. ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية عضواً مستقلاً، وراشد سعود الشامسي، عضواً مستقلاً، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وشركة مبادلة للاستثمار، ومجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، ومجموعة مواني أبوظبي، ومجموعة اللولو العالمية، ومجموعة النويس للاستثمار، وماجد الفطيم، وشركة دبي للاستثمار، وشركة دراجون أويل، ودي بي ورلد، ومجموعة شرف، وشركة نفط الهلال، ومجموعة العربية للطيران، وشركة الياه سات للاتصالات الفضائية «الياه سات»، وشركة أبوظبي للدائن البلاستيكية «بروج»، وشركة فالترانس، والخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، وايه بي ايه للاستثمارات.