42 % نمو رخص التجارة الإلكترونية في «حرة عجمان» 2021

كشفت منطقة عجمان الحرة، نتائج أدائها التشغيلي للعام 2021 لرخص التجارة الإلكترونية، حيث سجلت زيادةً كبيرة نسبتها 42% مقارنة بعام 2020. ويأتي هذا النمو الكبير تماشياً مع مُستهدفات استراتيجيتها في دعم قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارة، وعموم أرجاء الإمارات من خلال طرح حوافز متكاملة وباقات جديدة مخصصة لشركات القطاع.
وتعزا النتائج الإيجابية إلى مجموعةٍ من العوامل، من أبرزها تنوع وتميُّز الحلول والمنتجات التي تقدمها منطقة عجمان الحرة، لا سيما حلول التخزين. وتمثل المرافق التخزينية أولوية أساسية ضمن عمليات منطقة عجمان الحرة نظراً لأهميتها في سد أية فجوات على الصعيد اللوجستي، مما يتيح لمنطقة عجمان الحرة ترسيخ مكانتها كوجهةٍ موثوقة لخدمات التخزين والتوزيع واللوجستيات. وعلاوة على ذلك، فإن مجموعة الخدمات اللوجستية المتكاملة تمكن مشاريع التجارة الإلكترونية من تحقيق الاستفادة المُثلى من كامل قدراتها التخزينية.
ويشكل مركز التجارة الإلكترونية المتكامل لدى منطقة عجمان الحرة عاملاً إضافياً في تحقيق معدلات النمو القوية، حيث يتيح المركز فرصاً أوسع وآفاقاً غير محدودة لزيادة زخم قطاع التجارة الإلكترونية. ويعد مركز التجارة الإلكترونية إحدى أبرز المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها منطقة عجمان الحرة مؤخراً في سبيل تعزيز أداء القطاع ودعمه من خلال تقديم مجموعة من الخدمات والفرص الكفيلة بزيادة إمكانية التوسع في الأسواق. ويتيح المركز خدماتٍ رقمية بتكلفةٍ أكثر تنافسية لدفع عجلة النمو وتعزيز فرص النجاح، إلى جانب المزايا والتسهيلات ذات القيمة المضافة، مثل سهولة تأسيس الأعمال وكفاءة خدمات الدعم، والوصول الرقمي إلى خدمات المنطقة الحرة، ومجموعة الحسومات، وفرص التواصل والشراكات، وغيرها.
مواكبة النمو
وقال سمو الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة في عجمان: «يعدّ قطاع التجارة الإلكترونية ركيزةً أساسية في مسيرة نجاحنا، حيث نحرص على مواكبة النمو المطرد الذي يشهده القطاع في الدولة. ومنذ بداية الوباء، شكل قطاع التجارة الإلكترونية إحدى الأولويات الرئيسية ضمن مبادرات الدعم التي أطلقناها. ويأتي إنشاء المراكز اللوجستية المتقدمة تجسيداً لرؤيتنا لدفع عجلة نمو التجارة الإلكترونية، وتوسيع نطاق المستفيدين من خدماتنا وتمكين شركاء الأعمال من تعزيز حضورهم في الأسواق المستهدفة، من خلال الجمع بين المرافق الحديثة والتسهيلات المتكاملة والموقع الاستراتيجي المتميز. وتعكس المؤشرات القوية المُسجَّلة توجيهاتنا المتواصلة بضرورة تطوير هذا القطاع واستقطاب المزيد من الشركات عبر باقات الحلول الذكية والتسهيلات المتكاملة والخدمات ذات القيمة المضافة. وانطلاقاً من دورنا المحوري كإحدى المناطق الحرة الرائدة عالمياً، نؤكد التزامنا بمواصلة تزويد شركات التجارة الإلكترونية بأحدث مرافق البنية التحتية وأفضل حلول الأعمال لتمكينها من الوصول بسلاسة إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية».
ويمثل هذا النمو الإيجابي محركاً رئيسياً لنمو الشركات الطامحة لتوسيع نطاق أنشطتها في مجال التجارة الإلكترونية بالتوازي مع عملياتها التجارية التقليدية، ومواكبة التحولات المتسارعة في قطاع التجارة الإلكترونية.