4.7 مليارات درهم التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات وقطر خلال 8 أشهر

بلغت مبادلات التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات وقطر، خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2021، نحو 9.2 مليار درهم، وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، التي أظهرت عودة سريعة للحركة التجارية بين البلدين.
وتشير توقعات المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية إلى تسجيل الاقتصادين الإماراتي والقطري معدلات نمو مرتفعة، خلال العامين الجاري والمقبل، بفضل المرونة والصلابة العالية التي أبداها اقتصاد كلا البلدين في مواجهة آثار جائحة كوفيد- 19، وقدرتهما على استضافة إكسبو 2020 دبي في دولة الإمارات وكأس العالم قطر 2022.

وبحسب البيانات، بلغ حجم إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات ودولة قطر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2021، قرابة 4.7 مليار درهم.
وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، أظهر كل من اقتصاد دولة الإمارات واقتصاد قطر مرونة وصلابة كبيرة في احتواء تداعيات جائحة كوفيد-19، وقدرة فائقة على التعافي السريع واستعادة مسار النمو، حيث يتوقع البنك الدولي أن يبلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات هذا العام 2.7% وأن يرتفع إلى 4.6% العام المقبل، فيما توقع أن يسجل الاقتصاد القطري نمواً نسبته 3% خلال عام 2021، وأن يصل إلى 4.1% في عام 2022.
كما أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة «أي إتش إس» ماركت، تحسناً قوياً في أداء الاقتصاد غير المنتج للنفط في دولة الإمارات خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث استمرت ظروف التشغيل في التوسع بشكل سريع ليسجل المؤشر أقوى معدل فيما يقرب من عامين ونصف العام، كما ارتفع الإنتاج والأعمال الجديدة بمعدلات ملحوظة ومتسارعة، حيث استمرت الشركات في التمتع بالنشاط الاقتصادي المتزايد الناتج عن معرض إكسبو 2020.
وحسب التقرير، كان هذا الانتعاش مدعوماً بالتوسعات الملحوظة في الإنتاج والأعمال الجديدة في منتصف الربع الرابع، حيث ارتفع المؤشران إلى أعلى مستوياتهما منذ منتصف عام 2019.
وسجلت البيانات الأخيرة أسرع زيادة في المشتريات منذ شهر أبريل، كما استفادت الشركات أيضاً من تحسن مواعيد تسليم الموردين. ورغم ذلك، أثرت الزيادة القوية في الطلب على مستويات المخزون التي لم ترتفع إلا بشكل طفيف، وبأضعف وتيرة منذ عام.
كما ارتفعت قراءة المؤشر ذاته الخاص بدولة قطر خلال شهر نوفمبر إلى 63.1 نقطة مقابل 62.2 نقطة في أكتوبر، ليُظهر توسع القطاع الخاص غير النفطي للشهر السابع عشر على التوالي، كما زادت الطلبات الجديدة إلى 75.2 نقطة في نوفمبر مقابل 72.9 في الشهر السابق له.
وسجلت مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج ارتفاعات قياسية خلال نوفمبر، وتحديداً مؤشر الطلبات الجديدة، إذ أشارت 54% من الشركات إلى نمو الطلب بمعدل أقوى، في المقابل، أشارت 2% فقط من الشركات إلى انخفاض الطلبات الجديدة خلال نوفمبر، مقارنة بأكتوبر 2021، ليسجل مؤشر الطلبيات الجديدة مستوى قياسياً جديداً مدعوماً بتوسُّع النشاط السياحي، وزيادة فرص الأعمال التجارية بسبب تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر العام المقبل.