39 % نمو صافي أرباح بنك دبي الإسلامي إلى 4.4 مليار درهم

سجل بنك «دبي الإسلامي» نمواً في صافي الأرباح بنحو 39% على أساس سنوي لتصل إلى 4.406 مليون درهم، مقابل 3.160 مليون درهم في عام 2020، على الرغم من تراجع إجمالي الدخل والذي يعود بشكل أساسي لظروف تدني المعدلات باستمرار وسداد الدفعات الكبيرة للشركات خلال العام.

وقال البنك في بيان اليوم: «حافظت الإيرادات التشغيلية على استقرارها عند 9.422 مليون درهم إماراتي مقابل 9.471 مليون درهم إماراتي في عام 2020، نتيجة الإدارة الفعالة للتكاليف مقابل التمويل».
واستمر انخفاض النفقات التشغيلية بنسبة 7% على أساس سنوي من 2.728 مليون درهم إماراتي إلى 2.529 مليون درهم إماراتي، مع استمرار جهود بناء الكفاءة.
وتحسن الأرباح قبل مخصصات انخفاض القيمة بزيادة بنسبة 2% على أساس سنوي لتصل إلى 6,892 مليون درهم إماراتي، مقابل 6.743 مليون درهم إماراتي في عام 2020.
وتراجعت خسائر انخفاض القيمة بشكل ملحوظ إلى 2.448 مليون درهم إماراتي بنسبة 46% على أساس سنوي، مدفوعة بالإدارة القوية للمخاطر.
وسجلت الموجودات المربحة تراجعاً طفيفاً بنسبة 1.5%، حيث بلغ صافي التمويلات واستثمارات الصكوك 228.5 مليار درهم إماراتي، مقابل 232.0 مليار درهم إماراتي في عام 2020. وتبلغ قيمة إجمالي الموجودات 279.1 مليار درهم إماراتي اليوم.
ووصل إجمالي التمويلات الجديدة إلى ما يقارب 36 مليار درهم إماراتي خلال العام من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، والتي كانت مدفوعة بالعمليات الكبيرة للسداد المبكر والمدفوعات الروتينية التي سجلت أكثر من 45 مليار درهم خلال العام.
وحافظت ودائع المتعاملين على استقرارها عند 205.8 مليار درهم إماراتي، حيث ارتفعت الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 4.4% لأكثر من 90 مليار درهم إماراتي، لتمثل اليوم 44% من قاعدة ودائع المتعاملين.
وحافظت السيولة على مستويات جيدة، مع وصول نسبة التمويل إلى الودائع إلى 91% ونسبة تغطية السيولة إلى 136% (بارتفاع بلغ 700 نقطة أساس على أساس سنوي).
وبلغ معدل العائد على الموجودات 1.5% (بارتفاع بلغ 30 نقطة أساس على أساس سنوي) ومعدل العائد على حقوق الملكية 11.8% (بارتفاع بلغ 140 نقطة أساس على أساس سنوي) في استمرار لوضعهما الجيد.
وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة «بنك دبي الإسلامي»:«مع استمرار الاقتصاد العالمي في التعافي من الجائحة، برزت دولة الإمارات العربية المتحدة كمنارة ساطعة، إذ استطاعت تجاوز مختلف تحديات الاقتصاد الكلي بفعالية كبيرة، وخاصة في ظل استمرار التعافي الذي تشهده في قطاعات السياحة والضيافة والعقارات والأسواق المالية، فضلاً عن القطاع المصرفي العام. وساهمت الأسس الاقتصادية القوية لإمارة دبي في جعلها واحدة من أفضل المدن في العالم بما تقدمه من مستويات رفاهية عالية للتمتع بأسلوب حياة مزدهر وصحي».
وأضاف: «على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين في السوق العالمية، إلا أن القطاع المصرفي الإماراتي لا يزال قوياً، إذ استطاع إثبات ذلك من خلال رسملته القوية وتحقيقه لزيادة في الأرباح. ونجح بنك دبي الإسلامي في تخطي الظروف الاقتصادية التي لا تزال ترخي بظلالها على العالم، حيث حقق نمواً كبيراً في صافي الأرباح بنسبة 39% على أساس سنوي».
من جانبه، قال عبدالله علي عبيد الهاملي عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ «بنك دبي الإسلامي»:«يمثّل موظفونا القوة الدافعة للبنك، وقد عمل البنك خلال العام المنصرم على تنفيذ استثمارات كبيرة على مستوى تطوير قادته المستقبليين، بما يتيح له تعزيز خططه لتأسيس أعمال ناجحة وأكثر استدامة في الوقت ذاته. وسوف تضمن برامج تعزيز رأس المال البشري المتنوعة التي أطلقناها إعداد قوة عاملة قادرة على التعامل مع اقتصاد المستقبل، ونشر أفضل المواهب في أهم مجالات الأعمال».
بدوره قال الدكتور عدنان شلوان الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك دبي الإسلامي»: «حافظ بنك دبي الإسلامي على صموده واستطاع تحقيق نمو ملحوظ في أرباحه بنسبة 39% على أساس سنوي، في ظل استمرار الظروف الصعبة التي تواجهها الاقتصادات العالمية. ويعكس هذا الأداء القوي صحة استراتيجيتنا وقوتها، ما يتيح لنا تحقيق نتائج إيجابية، بغض النظر عن الظروف الاقتصادية السائدة».