300 مليار درهم التبادل التجاري بين الإمارات والكويت

تتسم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة، عبر التاريخ بطابع خاص ومميز، يعكس عمق التقارب وقوة التكامل والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.
وفيما تترجم الأرقام والإحصاءات الخاصة بالتبادل التجاري والتدفقات الاستثمارية والحركة السياحية بين البلدين، العلاقات الاقتصادية المزدهرة، تؤكد مسيرة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، لاسيما خلال العقود القليلة الماضية، متانة العلاقات وتكامل اقتصاداتهما، فالإمارات والكويت تؤمنان بأهمية التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما، وتفعيل ذلك من خلال زيادة التبادل التجاري، وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية والاستثمارية على الصعيدين الخاص والعام، الأمر الذي ساهم في ترسيخ استدامة هذا التعاون الذي يصب في خدمة البلدين والشعبين الشقيقين.
وفيما ترتبط الإمارات والكويت بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية والتجارية التي ساهمت في زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات متقدمة، فقد بلغ إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين، خلال السنوات العشر الماضية (2012 وحتى 2021) نحو 292.7 مليار درهم، بمعدل نمو قدره %92، وفقاً لبيانات المركز الاتحاد للتنافسية والإحصاء التي أشارت إلى تجاوز التجارة الثنائية بين البلدين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 أكثر من 31.58 مليار درهم، لتجاوز الإجمالي خلال هذه الفترة أكثر من 324 مليار درهم.
ووفقاً لبيانات المركز التي حصلت عليها «الاتحاد»، بلغ التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 20.03 مليار درهم في عام 2012، و23.28 مليار في عام 2013، قبل أن يرتفع إلى 25.6 ملياراً في عام 2014، وإلى 26 ملياراً في 2015، فيما بلغ في عام 2016، نحو 25.7 مليار وفي عام 2017 نحو 25.2 مليار، وذلك قبل أن يقفز مجدداً بوتيرة أعلى في عام 2018، ليصل إلى 39.2 مليار درهم.
وفي عام 2019، بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين نحو 38.88 مليار درهم، قبل أن ينخفض قليلاً في عام 2020 إلى 30 مليار درهم، نتيجة آثار جائحة «كوفيد-19»، ثم عاد للارتفاع بقوة خلال 2021 ليصل إلى 38.47 مليار درهم.
وبحسب البيانات، ارتفعت الصادرات غير النفطية من دولة الإمارات إلى الكويت من 3.88 مليار درهم في عام 2012 لتصل إلى 12.6 مليار درهم بنهاية عام 2021، فيما ارتفعت قيمة إعادة التصدير من 11.8 مليار درهم إلى 20.9 مليار درهم، وفي المقابل زادت الواردات من الكويت من 4.34 مليار درهم في 2012 لتصل إلى 4.8 مليار درهم بنهاية 2021، وإلى 4.6 مليار درهم في أول 9 أشهر من 2022.

31.5 مليار درهم تجارة 9 أشهر
وارتفع التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022، وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ليصل إلى 31.2 مليار درهم، مقارنة مع 31.58 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2021، بنمو نسبته 13%، وذلك بعد أن ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية من 9.5 مليار درهم إلى 10.8 مليار درهم، وكذلك ارتفاع قيمة إعادة التصدير من 15.3 مليار درهم إلى 16.1 مليار درهم، تزامناً مع ارتفاع الواردات من 3.3 مليار درهم إلى 4.6 مليار درهم.

اتفاقيات ثنائية
وتكريساً لمتانة العلاقات بين البلدين، والرغبة في الانطلاق بها نحو آفاق واسعة من التعاون والتنسيق، وقع البلدان على عدد واسع من الاتفاقيات في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، كان أحدثها إعلان مجموعة موانئ أبوظبي في الربع الأول من عام 2022، توقيع مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للجمارك في الكويت بهدف إنشاء ممر تجاري افتراضي بين الطرفين بهدف تسهيل وتبسيط التخليص الجمركي للتجارة عبر الحدود، وتوقيع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية مع تطبيق كوفي للاستفادة من برنامج الابتكار التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار وتأسيس مقر لتطبيق كوفي في مدينة أبوظبي، وكذلك التوقيع على اتفاقية تعاون ثلاثية في مجال الأوراق المالية بين سوق أبوظبي للأوراق المالية والبورصة الكويتية والشركة الكويتية للمقاصة.
وخلال شهر سبتمبر 2021، تم توقيع مذكرة تفاهم لتنظيم التعاون بين دائرة التنمية الاقتصادية (مكتب أبوظبي للاستثمار) وهيئة تشجيع الاستثمار في الكويت؛ بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين وتحفيز الاستثمار.
وخلال شهر نوفمبر 2020 أعلنت «مجموعة أغذية»، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع قيامها بتوقيع اتفاقية بيع شراء للاستحواذ على «مخبز وحلويات الفيصل».
وفي عام 2022، وقعت دولة الإمارات ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، مذكرة تفاهم مع دولة الكويت ممثلة بالإدارة العامة للطيران المدني الكويتي؛ بهدف تعزيز سلامة الطيران، وتطوير التعاون المشترك بين البلدين، وتم التوقيع على الاتفاقية خلال القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران بدبي.
وفي أكتوبر 2019، وقع «معهد حوكمة» لحوكمة الشركات – التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي – وهيئة أسواق المال بدولة الكويت مذكرة تعاون لتعزيز ممارسات الحوكمة بشكل فعلي للشركات المدرجة في دولة الكويت، ورفع درجة الوعي بأهميتها بين هذه الشركات بشكل خاص وسائر مؤسسات الدولة.
كما وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، في مايو من العام ذاته اتفاقية لإعادة التأمين مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، المؤسسة متعددة الأطراف لتأمين مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية. وفي يناير 2019، وقعت اقتصادية دبي متمثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري ومجلس الأعمال الكويتي بدبي والمناطق الشمالية مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية، وخلق فرص خاصة بتطوير المشاريع الكويتية التي تدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الاستثمارات البينية
من أهم قطاعات الاستثمار الإماراتي في دولة الكويت: صناعة الكابلات، صناعة الأدوية، صناعة الإسمنت، تجارة الجملة والتجزئة، الأنشطة العقارية، القطاع المالي والمصرفي، السياحة والسفر، البناء والتشييد. ومن أبرز قطاعات الاستثمار الكويتي في الإمارات: الأنشطة المالية، الصناعة التحويلية، الأنشطة العقارية، المعلومات والاتصالات، تجارة الجملة والتجزئة، التشييد والبناء، النقل والتخزين، الأنشطة العلمية والتقنية.

ارتفاع نصيب الفرد من الناتج
توقّع البنك الدولي في تقريره عن أحدث المستجدات الاقتصادية الصادر بعنوان «حالة ذهنية جديدة: تعزيز الشفافية والمساءلة في منطقة الشرق وشمال أفريقيا» الصادر في شهر أكتوبر الماضي، ارتفاع نصيب الفرد في الكويت من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 7.4% في 2022 مقارنة بـ4.5% بتوقعاته السابقة، على أن يبلغ ارتفاع نصيب الفرد 1.4% العام المقبل هبوطاً من تقديرات البنك السابقة البالغة 2.5%. ورفع البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت لعام 2022 من 5.7% في تقديراته السابقة في أبريل إلى 8.5%، ليكون الاقتصاد الكويتي الأفضل أداءً بين دول مجلس التعاون الخليجي. ورجح أن يبلغ رصيد حساب المعاملات الجارية في الكويت 28.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، و23.6% عن 2023، على أن يبلغ الميزان الكلي للموازنة العامة 1.1% من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2022 لينكمش إلى -0.5% العام الجاري 2023.

اقتصاد الكويت.. التعافي يتواصل
رسمت مؤسسات مالية دولية آفاقاً واعدة لاقتصاد دولة الكويت، مؤكدة قدرته على العودة باتجاه التعافي من آثار جائحة «كوفيد – 19»، وتسجيل معدلات نمو متسارعة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط.
أكد خبراء صندوق النقد الدولي في ختام بعثة الصندوق إلى دولة الكويت في منتصف شهر ديسمبر الماضي، في إطار مشاورات المادة الرابعة، أن التعافي الاقتصادي في الكويت مستمر، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط وارتفاع معدلات الإنتاج، بينما رصيد المالية العامة والرصيد الخارجي في تحسن.
وتشير تقديرات الصندوق إلى تحسن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي من -8.9% في 2020 إلى 1.3% في 2021، متوقعة استمرار ارتفاعه ليتجاوز 8% في 2022، تدعمه زيادة إنتاج النفط، وارتفاع أسعار النفط، واستمرار تحسن الطلب المحلي. وقال تقرير البعثة، إن التضخم في الكويت ظل قيد الاحتواء، بفضل السياسية النقدية المشددة ومحدودية انتقال آثار ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة العالمية بفضل سياسات الدعم والتسعير في الكويت. ومع ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه، ازدادت الفوائض ككل في رصيد المالية العامة والحساب الجاري بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي.
وفقاً لتقرير البعثة، حقق الجهاز المصرفي في الدولة أداء جيداً في مواجهة الصدمات الأخيرة بفضل وجود احتياطيات وقائية قوية لدى المصارف والرقابة الحذرة والمراقبة الاستباقية للمخاطر المالية من جانب بنك الكويت المركزي. ولا تزال البنوك تتمتع بمستويات جيدة من رأس المال والسيولة، ومؤشرات السلامة المالية في مستويات جيدة، كما أن نمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص لا يزال قوياً. ونوه الصندوق بمواصلة السلطات تطبيق التدابير اللازمة لتحسين عمليات تحصيل إيرادات المالية العامة ومراعاة الكفاءة في الإنفاق. ولا تزال الجهود جارية لتشجيع التحول الرقمي، وتقدم التكنولوجيا المالية، والاستثمار في الطاقة الخضراء.