30 % نمو أعمال القطاع الصناعي في الإمارات رغم ارتفاع تكاليف الشحن

أكد مصنعون نمو أعمالهم بنسب تراوح بين 20 و30 % في ظل ارتفاع تدريجي، خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بذات الفترة من العام الجاري، بالرغم من تحديات دولية تتمثل في ارتفاع تكاليف الشحن وقيمة المواد الأولية في دول المصدر.

وأشاروا إلى أن أبرز التحديات التي ظهرت أمام القطاع الصناعي تتثمل في ارتفاع تكاليف الشحن، والمواد الأولية من دول المصدر، الأمر الذي يجب أن يقابله محفزات محلية أكثر ديناميكية لتجاوز التحديات، والسيطرة على المرتبة الأولى من حيث التنافسية الدولية في العديد من الصناعات.

وقال مالك ومدير عام مصنع الريادة لصناعة معدات المطابخ والمطاعم بعجمان محمد خالد، إن الأعمال تشهد نمواً تدريجياً منذ مطلع الجاري، إذ إنها خلال الربع الثالث من العام الجاري شهدت نمواً بلغ 30%.

وأوضح أن أسعار المواد الأولية من المصدر ارتفعت بنحو 90%، فضلاً عن تكاليف الشحن التي تشكل عقبة كبيرة أمام الصناعات في الوقت الراهن، إلا أن الأعمال ما زالت تحافظ على استمراريتها بالرغم من هذه التحديات.

ويرى أنه من الضروري تطوير محفزات اقتصادية محلية تدعم القطاع الصناعي، لتجاوز هذه التحديات والحفاظ عل تنافسية الصناعات في الإمارات، مضيفاً أن الإمارات تحافظ على مكانتها الإقليمية في عمليات التصنيع وتوريد المنتجات إلى كل دول المنطقة والعالم.

بدوره، قال مدير التشغيل في مصنع الإمارات الحديث للصناعات البلاستيكية برأس الخيمة محمد لطايفة، إن الأعمال تشهد نمواً متقلباً شهرياً، وذلك على حسب توفر المواد الأولية وجودتها، إلا أنها تبقى في ظل الارتفاع التدريجي منذ بداية الربع الثالث من العام الجاري.

وأوضح أنه لاحظ ارتفاع الإقبال على المنتجات البلاستيكية التي يقدمها منذ شهر يونيو، الأمر الذي يكشف عودة نمو القوة الشرائية، إلا أن ارتفاع تكاليف التصنيع من مواد أولية وشحن، انعكست مباشرة على أسعار منتجات المصنع.

من جهة أخرى، اعتبر اللطايفة أن دعم القطاع الصناعي في ملف الطاقة، من أهم السبل لتنمية الأعمال، إذ إنه يحاول منذ عدة أشهر رفع حجم طاقة المصنع لاضافة عدداً من خطوط الإنتاج للمصنع، فضلاً عن إدراج المصنع ضمن حزمة أسعار الشرائح لدعم الطاقة الصناعية، إلا أنه يصطدم ببعض الإجراءات المؤسسية.

من جهته، قال مسؤول في مصنع بيور لايف للمنظفات في دبي يحيى مرعي، إن عمليات الشحن أثرت بشكل كبير على مبيعاتهم، وخاصة أن المصنع يعتمد على تصدر منتجاته إلى عدة دول في المنطقة، كما أن المواد الأولية شهدت ارتفاعاً قياسياً مقارنة بالأعوام السابقة.

وأوضح أنهم يفضلون البحث عن مقر جديد للمصنع، بحيث تنخفض قيمة نفقات الإيجار العقاري، وتكاليف الطاقة، مبيناً أن منتجات مشابهة لمنتجاتهم من حيث الجودة في دول أخرى تباع بنصف قيمة كلفة إنتاجهم، إلا أن مكانة الإمارات كمقر إقليمي لتصدير المنتجات الصناعية، يمنحهم الأفضلية في توريد منتجاتهم لعدة دول.

وأشار إلى أن حجم المبيعات لديهم شهد نمواً وصل إلى 20% خلال الربع الثالث، وهو في الطور الارتفاع التدريجي، إلا أن ارتفاع أسعار النفط عالمياً يمكن أن يكون لها تداعيات عكسية مستقبلاً على القطاعات الصناعية التي تعتمد على استيراد المواد الأولية وتصدير المنتجات النهائية.

وقال مدير مركز المسار للدراسات الاقتصادية الخبير نجيب الشامسي، إن مكانة دولة الإمارات الاقتصادية في المنطقة والعالم، يمنحها ميزات تجارية دولية متنامية، الأمر الذي ينعكس حتماً على نمو الأعمال في كل القطاعات، وأبرزها الصناعي كونه يتخذ منها مقراً لتصدير منتجاتهم إلى كل دول العالم.

وأضاف أن كل القطاعات شهدت تحديات، لكن ما نتج عن جائحة كورونا من تداعيات على قيمة الشحن، وارتفاع أسعار المواد الأولية في دول المصدر، رفع أسعار المنتجات الصناعية في العديد من الدول، لكن تبقى دولة الإمارات الخيار الأفضل للمصنعين.

ويرى أن الدول هي التي تقود عمليات النمو في القطاعات الاستراتيجية لديها، من خلال الحوافز والتسهيلات التي تمنحها للمستثمرين لتنمية أعمالهم وتحقيق أرباح، وهذا ما سعت إليه حكومة دولة الإمارات من خلال دعم القطاعات الاستثمارية وعلى رأسها الصناعي.