التداولات العقارية دبي

سجل القطاع العقاري في دبي تداولات بقيمة 270.26 مليار درهم، عبر 76.955 ألف معاملة، خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الحالي، محققاً بذلك أعلى أداء منذ 6 سنوات، وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وأكد خبيران لـ«الاتحاد»، أن الأداء العقاري القوي في دبي جاء مدفوعاً بزيادة الطلب على العقارات السكنية واتجاه العديد من المستثمرين لتوجيه جزء كبير من استثماراتهم للقطاع بعد استئناف الأنشطة الاقتصادية عقب سلسلة من الإغلاقات المتعلقة بمواجهة جائحة «كوفيد19».

المبيعات العقارية

ووفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك، بلغت قيمة المبيعات العقارية خلال 11 شهراً 134.9 مليار درهم عبر 55.43 ألف معاملة، لتستحوذ المبيعات على 49.9% من إجمالي التداولات العقارية في الإمارة خلال الفترة المشار إليها.
وتوزعت المبيعات العقارية في الإمارة على 37.929 وحدة عقارية، و7.705 مبنى، و9.799 قطعة أرض.
وعلى صعيد الرهن العقاري، سجلت إمارة دبي معاملات رهن عقاري بقيمة 115.47 مليار درهم عبر 18.296 ألف معاملة لتصل حصة الرهن العقاري من إجمالي قيمة التداولات العقارية، خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر لنحو 42.7%.
وتوزعت معاملات الرهن العقاري على 12.38 ألف وحدة، و3.13 ألف مبنى، و7.49 ألف قطعة أرض خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الحالي.
وفي المقابل، سجلت السوق العقارية في دبي 3.226 معاملة هبة قيمتها 19.89 مليار درهم خلال 11 شهراً.

تداولات قياسية
والتداولات العقارية خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الحالي والبالغة 270.26 مليار درهم تعد الأعلى منذ عام 2015 الذي شهد تسجيل نحو 269.8 مليار درهم عبر 63.63 ألف معاملة.
وفيما يتعلق بالتداولات الشهرية خلال شهر نوفمبر الماضي فبلغت 27.22 مليار درهم عبر 8900 معاملة.
وبلغت قيمة المبيعات العقارية خلال الشهر الماضي 17.92 مليار درهم عبر 6.978 معاملة فيما توزعت تلك المعاملات على 4.783 وحدة، و1.035 مبنى و1.160 قطعة أرض.
وسجلت معاملات الرهن العقاري ما قيمته 8.3 مليار درهم عبر 1.517 معاملة فيما توزعت تلك المعاملات على 996 وحدة، و206 مبنى و608 قطع أراض.
وبلغت قيمة معاملات الهبة نحو مليار درهم خلال شهر نوفمبر الماضي تمت عبر 402 معاملة، وتوزعت على 309 وحدات، و35 مبنى و58 قطعة أرض.

تحفيز الطلب
وقال عمران فاروق الرئيس التنفيذي لشركة سمانا للتطوير العقاري لـ «الاتحاد»، إن انتعاش المبيعات العقارية في الوقت الراهن يأتي انعكاساً للمبادرات الحكومية التي اتخذتها لتحفيز الطلب على العقارات.
وأوضح أن تعدل أنظمة الإقامة وإطلاق التأشيرة الذهبية، وملكية الشركات الأجنبية بنسبة 100%، وتوفير تأشيرات عمل عن بُعد، إضافة إلى تسريع حملات التطعيم جعل من الإمارات مكاناً آمناً للمستثمرين والمقيمين.
وأضاف فاروق أن معرض «إكسبو 2020» ساهم في بتحفيز الطلب بالقطاع العقاري من خلال اتساع قاعدة المستثمرين الذين كان بإمكانهم التعرف على هذه المبادرات من قرب.

التأثيرات الإيجابية
ومن جهته، قال مهند الوادية، المدير الإداري لشركة «هاربور العقارية»، إن معرض «إكسبو 2020» أسهم بشكل مباشر في زيادة الطلب العقاري على القطاع العقاري، حيث جاءت تأثيراته مبكرة، منذ الإعلان عن اختيار دبي لإقامة المعرض قبل 7 سنوات وتفاوتت درجة التأثير بين فترة وأخرى.
ونوه بأن زيادة قيمة التداولات العقارية تأتي استمراراً للمؤشرات الإيجابية بالقطاع والتي تمثلت زيادة الاستثمارات الأجنبية واستئناف الشركات العقارية لإطلاق المشاريع الجديدة لتلبية الطلب المتزايد على الفلل والوحدات السكنية الواسعة، حيث يشهد السوق العقاري نمواً متواصلاً.
ونوَّه بأن المبادرات الحكومية الذكية، مثل منح الإقامات الذهبية للمبرمجين والمستثمرين والأطباء، وعدد من الفئات الأخرى، أعطت القطاع العقاري دفعة قوية وزادت من وتيرة تحول الأفراد من الاستئجار إلى التملك.