22 مليار درهم سيولة استثمارية جديدة للبنوك الوطنية خلال يناير

ارتفعت وتيرة استثمارات البنوك الوطنية في السوق المحلي مع بداية عام 2021، في خطوة تأتي منسجمة مع خططها الاستراتيجية لزيادة إيراداتها خلال المرحلة القادمة وذلك من خلال تنويع الأدوات الاستثمارية في محافظها العاملة في السوق الإماراتي.

وتظهر الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن المحافظ الاستثمارية التابعة للبنوك الوطنية ضخت سيولة استثمارية جديدة تقدر قيمتها بنحو 22 مليار درهم في السوق المحلي خلال شهر يناير من العام الجاري.

ويعكس الحجم الكبير من السيولة الاستثمارية التي ضختها البنوك الوطنية في السوق المحلي تركيزها على هذا النوع من الاستثمارات التي تتميز بتوافر فرص استثمارية جاذبة بنسب عوائد مرتفعة مقارنة مع بقية الأسواق الخارجية خاصة في الوقت الراهن.

وتفصيلاً، فقد ساهم توجه البنوك الوطنية نحو زيادة استثماراتها المحلية برفع إجمالي رصيدها التراكمي في هذا النوع من الاستثمارات إلى مستوى 200.6 مليار درهم خلال شهر يناير الماضي بالمقارنة مع 178.6 مليار درهم في ديسمبر 2020.

وشكلت الاستثمارات المحلية للبنوك الوطنية نحو 93.8% من إجمالي استثمارات الجهاز المصرفي الإماراتي في السوق المحلي وذلك بحسب ما تظهره إحصائيات المصرف المركزي المخصصة لرصد حركة نشاط القطاع في نهاية شهر يناير الماضي.

وتتنوع الأدوات الاستثمارية للبنوك الوطنية في السوق المحلي بين الاستثمار في الأصول الثابتة والأصول الأخرى غير المنصفة طبقاً لإحصائيات المصرف المركزي.

ووفقاً لهذه المعطيات فمن المتوقع استمرار البنوك الوطنية في ضخ المزيد من السيولة في استثماراتها المحلية خلال الأشهر القادمة خاصة مع تراجع أسعار الفائدة التي كانت تشكل في مرحلة سابقة النسبة الأكبر من إيراداتها.