20.7 مليار دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي للإمارات

تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، انطلقت أمس فعاليات اليوم الأول من ملتقى الاستثمار السنوي، في أبوظبي، وسط حضور كثيف لوزراء ومسؤولين وقادة أعمال ومستثمرين وخبراء، وآلاف المشاركين، من أكثر من 170 دولة حول العالم، اجتمعوا في العاصمة الإماراتية، لبحث سبل تحفيز الاستثمار والشراكة؛ بهدف تحقيق الاستدامة، وتعزيز فرص النمو الاقتصادي العالمي.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، في كلمة استهل بها الجلسة الافتتاحية، إن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تدفقت إلى السوق الإماراتية خلال 2021 بلغت 20.7 مليار دولار بنمو نسبته 4%، في حين بلغت قيمة الاستثمارات المباشرة التي تدفقت من دولة الإمارات إلى الأسواق الخارجية نحو 22.5 مليار دولار بنمو 19% خلال الفترة نفسها.
وأوضح معالي الدكتور الزيودي، أن الملتقى يهدف لبحث ومناقشة الفرص الاستثمارية الحالية والمستقبلية، لتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية، والنهوض بالاقتصاد العالمي المستدام، من خلال تشجيع المناقشات والاتفاقات بين الحكومات ورجال الأعمال والمستثمرين.
وأكد معاليه أن استدامة الاقتصاد العالمي تكمن في تحقيق التكامل بين مختلف قطاعاته، وضرورة تبني السياسات الاستثمارية القائمة على توظيف التكنولوجيا المتقدمة والتي تقلل الانبعاثات الكربونية، وتعتمد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتسهم في تحقيق تنمية مستدامة، بالإضافة إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في دمج وتكامل سلاسل التوريد.
ولفت معاليه إلى أن تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2022 الصادر من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، صنفت دولة الإمارات الأولى إقليمياً والـ19 عالمياً من حيث قدراتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما حلت في المرتبة الـ17 عالمياً من حيث استثماراتها الخارجية.
الاقتصاد المحلي
إلى ذلك، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، في كلمته الافتتاحية، إن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي تجاوز التريليون درهم في عام 2022، فيما مثلت مساهمة القطاعات غير النفطية نسبة 50% من الإجمالي، الأمر الذي يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي.
وأضاف معاليه: نهدف الآن لزيادة الصادرات غير النفطية للإمارة بنسبة 143% إلى 178.8 مليار درهم بحلول عام 2031.
ولفت معاليه إلى الخطوات التي اتخذتها أبوظبي لتحقيق استراتيجية التنويع الاقتصادي، ووضع الأسس المتينة لمواصلة تطوير اقتصاد المعرفة والابتكار.
وقال: تشهد إمارة أبوظبي صعوداً قوياً ومتنامياً لـ«اقتصاد الصقر»، مدفوعاً بسياسات مرنة وأطر تنظيمية وقانونية جعلت من أبوظبي وجهة للشركات الطامحة لتوسيع أعمالها في المنطقة. وبفضل النمو الاقتصادي السريع، وثقة المجتمع الدولي للعيش والاستثمار والازدهار هنا، أصبحت أبوظبي وجهةً مثالية ومفضلة للأعمال والاستثمارات والمهارات.
وأشار معالي أحمد جاسم الزعابي، في كلمته، إلى العديد من الإنجازات الاقتصادية الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات وإمارة أبوظبي، خلال الحقبة الماضية، وأهمها أنه حتى عام 2022 نمت أصول القطاع المصرفي في الإمارات بمعدل 12 ضعفاً مقارنة بعام 2000، لتصل إلى 900 مليار دولار أميركي، وهو ما يشكل قفزة كبيرة حيث كانت تعادل 70% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للدولة في عام 2000 لترتفع إلى أكثر من 250% من الناتج في عام 2022.
الصناديق السيادية
وقال معاليه: هذه الأرقام تحققت نتيجة عوامل عدة، من بينها أن إمارة أبوظبي هي مقر لثلاثة من صناديق الثروة السيادية الرائدة في العالم، بإجمالي أصول يتجاوز التريليون دولار أميركي، كما أثمرت جهود أبوظبي المتواصلة في تعزيز منظومتها المالية، عن جذب مؤسسات مالية عالمية رائدة، لتنضم لمجموعة من البنوك وشركات التأمين والشركات العائلية، كما تحتضن أبوظبي اثنين من أكبر بنوك الدولة، إلى جانب عددٍ كبير من البنوك الدولية، ما يرسخ مكانتها كمركزٍ مالي رائد.
وأضاف معالي أحمد جاسم الزعابي: على مدار السنوات القليلة الماضية، تضاعفت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو خمسة أضعاف، لتتجاوز 650 مليار دولار أميركي، مدفوعة بنمو الشركات الخاصة والمملوكة للدولة على حد سواء.
وقال: «على سبيل المثال أدرجت في سوق أبوظبي للأوراق المالية العام الماضي شركات (بروج) و(برجيل القابضة) و(بيانات) و(أمريكانا)، المسجلة جميعها في سوق أبوظبي العالمي».
منظومة التكنولوجيا
قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي: استقطبت «Hub71»، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، أكثر من 200 شركة ناشئة، بزيادة 102%، وجذبت شركاتها استثمارات بأكثر من 4 مليارات درهم خلال عام 2022. وتشمل المنظومة مجموعة متنوعة من رواد الأعمال من 42 جنسية في أكثر من 20 قطاعاً.
وأشار معاليه إلى أن «مجموعة موانئ أبوظبي» قامت بتوسيع مساحة ميناء خليفة من 2.5 كيلومتر مربع إلى 8.5 كيلومتر مربع، فيما تم تمديد طول جدار رصيف الميناء من 2.3 كيلومتر إلى 12.5 كيلومتر. ويسهم هذا التطوير في زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء خليفة لتصل إلى 15 مليون حاوية نمطية، وإلى 25 مليون طن من البضائع العامة بحلول عام 2030.
وأوضح معاليه أن «الإنجازات التي حققتها أبوظبي، تمثل المرحلة الأولى من رؤيتها الطموحة، وستواصل الإمارة مسيرة الازدهار بوصفها الوجهة الصناعية والتجارية والتمويلية الأكثر تنافسية في المنطقة».
مضيفاً: «نواصل تقديم حزم دعم وحوافز لا مثيل لها لمساعدة الشركات العالمية على النجاح، مدعومة بمراكز الابتكار والجهات الاستثمارية التي تقدم التمويل اللازم، وسعياً لتعزيز الاقتصاد وتسريع رحلة التنويع الاقتصادي».
جلسات حوارية
شملت أجندة الملتقى، خلال اليوم الأول، تنظيم جلسات حوارية عدة، بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين، اتخذت من شعار الملتقى عنواناً لها «التحول في أوجه الاستثمار: فرص الاستثمار المستقبلية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنوع والازدهار».
كما نظمت جلسات نقاشية عدة ضمن محور الاستثمار، ومنها جلسة حوارية بعنوان «آفاق الاقتصاد العالمي – مستقبل أسواق الاستثمار»، فيما جاءت الجلسة الثانية تحت عنوان «تكريس استثمارات المحافظ الاستثمارية الأجنبية من أجل عالم أكثر خضرة»، بالإضافة إلى جلسة تحمل عنوان «جودة الاستثمار الأجنبي المباشر: جذب استثمارات ذات مغزى للنمو الاقتصادي»، و«جلسة إنشاء سلاسل توريد مرنة لتعزيز فرص النمو»، وأخيراً «جلسة صندوق أبوظبي للاكتتاب العام».
وتناولت الجلسات النقاشية والاجتماعات التي ضمت خبراء اقتصاديين، وممثلي الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب نخبة من المستثمرين الدوليين والإقليميين.
قمة الاستثمار
انطلقت على هامش أعمال الملتقى «قمة استثمار رواد الأعمال 2023»، بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية وبرعاية جامعة الدول العربية، ومكتب اليونيدو لترويج الاستثمار والتكنولوجيا – البحرين.
وهدفت القمة إلى إنشاء منصة مخصصة للترويج لفرص الاستثمار القابلة للتمويل بقيادة رواد الأعمال أو الشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الكلية في المنطقة، بالإضافة إلى تبادل أفضل الممارسات والخبرات حول وسائل تحفيز وإطلاق العنان لريادة الأعمال والاستثمارات المشتركة، فضلاً عن مناقشة التحديات والفرص والمخاطر التي تواجه مجتمع ريادة الأعمال والطريقة الأفضل لتحقيق التكامل الاقتصادي.
كما نظمت منظمة الصحة العالمية «منتدى الإنتاج المحلي العالمي»، الذي ناقش تعزيز الوصول إلى الأدوية والتقنيات الصحية.
الاستثمار البديل
تضمن منتدى الاستثمار البديل والقروض المتعثرة الذي تنظمه مجموعة DDC المالية، ثلاث جلسات حوارية، حملت الأولى عنوان «القروض المتعثرة والبدائل ضمن محافظ استثمارية متنوعة»، وناقشت الفرص المتاحة للمستثمرين في هذا المجال، والبيئة الاقتصادية الحالية وتأثرها بارتفاع أسعار الفائدة الذي يخلق مجموعة فريدة من الفرص لمستثمري الديون المتعثرة التي لم نشهدها منذ أكثر من عقد.