2.6 مليار درهم استثمارات جديدة للأجانب بأسواق المال الإماراتية

ضخ المستثمرون الأجانب نحو 2.6 مليار درهم استثمارات جديدة في الأسهم المدرجة في أسواق المال المحلية الإماراتية منذ مطلع يونيو 2023 وحتى مطلع الأسبوع الحالي، في مؤشر على أن حركة الاستثمارات الأجنبية في أسواق المال الإماراتية، عكست اتجاهاتها منذ مطلع الشهر الماضي، بعد أن دفع ارتفاع سعر الفائدة العديد من المستثمرين ولاسيما الصناديق والمحافظ الاستثمارية لتسييل أسهمها، خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك يعتبر إجراء احترازياً تتخذه المؤسسات المستثمرة في الأسهم عامة، تحوطاً لارتفاع الطلب على السيولة.
وبلغت قيمة السيولة الإجمالية التي تدفقت إلى سوقي «أبوظبي» و«دبي» نحو 34.3 مليار درهم منذ الأول من يونيو 2023 وحتى الأسبوع الأول من الشهر الحالي.
وتظهر بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية أن المستثمرين الأجانب ضخوا نحو 1.26 مليار درهم استثمارات جديدة في الأسهم المدرجة في السوق خلال الفترة منذ مطلع شهر يونيو الماضي وحتى الآن، كما ضخ المستثمرون الأجانب نحو 1.315 مليار درهم استثمارات جديدة في الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي خلال نفس الفترة.
ووفقاً لبيانات سوق العاصمة أبوظبي فإن إجمالي قيمة التداول منذ مطلع شهر يونيو 2023 وحتى أمس بلغت 21.3 مليار درهم، حيث استحوذ المواطنون على 14.6 مليار درهم تقريباً من إجمالي قيمة التداول خلال الفترة، تعادل 68%، فيما بلغت حصة المستثمرين الأجانب 32% أو ما يعادل 6.7 مليار درهم.
وتظهر البيانات أن الموطنين اشتروا أسهماً بقيمة 14 مليار درهم مقابل بيع أسهم بقيمة مليار درهم 15.26 خلال الفترة ذاتها.
وكان مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي أبقى على سعر الفائدة دون تغيير خلال يونيو 2023 لأول مرة منذ مارس 2022، ما اعتبر مؤشراً من قبل المستثمرين على أن موجة رفع سعر الفائدة تقترب من نهايتها، ورغم وجود توقعات بأنه مازال هناك احتمال لرفع السعر لمرة أو مرتين إضافيتين خلال العام الجاري، إلا أن غالبية التوقعات ترجح بدء انخفاض أسعار الفائدة اعتباراً من العام المقبل 2024.
وتؤثر أسعار الفائدة على أسواق المال الإماراتية نظراً لارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار الأميركي، ما يؤدي لتحديد حركة سعر الفائدة على الدرهم الإماراتي تبعاً لسعر الفائدة على الدولار.
وفي سوق دبي المالي ضخ المستثمرون الأجانب 1.315 مليار درهم رؤوس أموال جديدة للاستثمار في الأسهم المدرجة بالسوق، وغالباً ما يهيمن المستثمرون الأجانب على أكثر من نصف قيمة التداول في السوق.