2.5 مليار درهم صافي استثمارات الأجانب في سوق أبوظبي للأوراق المالية

ارتفعت قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية في سوق أبوظبي للأوراق المالية 2.5 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2021، ما يعتبر مؤشرا مهما على ارتفاع جاذبية السوق الإماراتية للمستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية، وتعزيز ثقتهم بالاقتصاد الوطني، وذلك بدعم من المبادرات الحكومية العديدة، والإجراءات التي اتخذتها الجهات المسؤولة عن السياستين المالية والنقدية، والنجاح الفريد الذي حققته الدولة في مواجهة جائحة كوفيد19، وبرهنت على قوة الاقتصاد الوطني ومتانته.
ووفقا للبيانات فإن السوق سجل قفزة نوعية غير مسبوقة في أدائه خلال الفترة المنقضية من العام الحالي، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، حيث كانت حصيلة تداولات المستثمرين الأجانب في سوق أبوظبي للأوراق المالية سجلت نتيجة سالبة آي صافي بيع بقيمة 2.2 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2020.
وتبين المقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2020 حجم التطور والإنجاز الهائل في السوق، خلال العام الحالي، ما دفعه لتسجيل مستويات في القيمة السوقية والمؤشرات هي الأعلى في تاريخه.
وتظهر بيانات سوق العاصمة أبوظبي أن القيمة الإجمالية لمشتريات المستثمرين الأجانب (غير الخليجيين والعرب) من الأسهم بلغت 44.2 مليار درهم فيما بلغت قيمة مبيعاتهم 41.7 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، واستحوذوا على ما يقارب من 39% من إجمالي قيمة التداولات في السوق.
وزادت حصيلة الأسهم المملوكة للمستثمرين بنحو 55.3 مليون سهم، نتيجة قيامهم بشراء 5.652 مليار سهم مقابل بيعهم 5.597 مليار سهم، خلال الفترة ذاتها.
وخلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021 ارتفعت القيمة الإجمالية للتداول في سوق العاصمة إلى 111 مليار درهم وهي حصيلة ترتقي بسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى مراتب متقدمة على قائمة الأسواق المالية في المنطقة والعالم، حيث زادت بنحو 7 أضعاف مقارنة مع إجمالي قيمة تداولات لم تتجاوز 16.4 مليار درهم في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020.
كما بلغت قيمة صافي تداولات المستثمرين العرب نحو 40 مليون درهم محصلة شراء، أي أن المستثمرين العرب أيضا زادوا رصيد محافظهم الاستثمارية المدرجة في سوق العاصمة، وتظهر البيانات أن المستثمرين العرب اتجهوا بشكل أكبر نحو الأسهم الثقيلة والقيادية بالسوق خلال الفترة، وتخلوا نسبيا عن الأسهم الصغيرة في قيمتها السوقية، حيث ارتفعت حصيلة استثماراتهم ورؤوس الأموال التي تم ضخها في السوق، لكن تراجع عدد الأسهم المملوكة لهم خلال الفترة ذاتها، ما يشير إلى أنهم أعادوا هيكلة استثماراتهم، عبر التحول من الاستثمار في الأسهم الصغيرة إلى الأسهم الكبيرة والثقيلة، خاصة الأسهم المدعومة بصناع السوق والتي أصبحت سيولتها عالية جدا.