19 شركة صرافة في الامارات تخرج من السوق في 2019

بسبب معايير المصرف المركزي

كشفت أحدث بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أن عدد شركات ومؤسسات الصرافة العاملة في الدولة تراجع خلال عام 2019 إلى 104 شركات، مقارنة بـ123 شركة في نهاية عام 2018، ما يعني خروج 19 شركة صرافة من السوق.

شركات صغيرة

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، محمد الأنصاري، لـ«الإمارات اليوم»، إن شركات الصرافة التي خرجت من السوق صغيرة، لافتاً إلى أن خروجها تم تدريجياً على مدار العام الماضي، لعدم قدرتها على توفيق أوضاعها، والالتزام بمعايير المصرف المركزي.

وأكد أن عدداً من تلك الشركات لم يكن يعمل فعلياً، لذلك، يعد خروجها أمراً صحياً للسوق، لضمان كفاءة من يقدم خدمات الصرافة في سوق كبيرة مثل السوق المحلية.

وتوقع الأنصاري خروج مزيد من الشركات في عام 2020، لوجود متطلبات متزايدة من قبل «المركزي» تتعلق بتعيين مديرين وكوادر كفؤة، ما يشكل صعوبات على إدارات بعض الشركات.

وأضاف أن حجم التحويلات المالية في ازدياد، وشركات الصرافة الكبيرة، وعددها يبلغ نحو 20 شركة، تستحوذ على حصة تقترب من 90% من السوق، لذلك، فإنه لا يوجد أية تأثيرات سلبية من خروج الشركات الصغيرة، بل يعني انضباطاً أكثر للسوق، وضماناً في قدرة الشركات على الالتزام بمعايير المصرف المركزي.

متطلبات «المركزي»

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، أسامة آل رحمة، إن المؤسسات التي خرجت من السوق هي الشركات ذات الفرع الواحد التي لم تستطع تلبية متطلبات المصرف المركزي بشأن رأس المال، والضمان المصرفي، ومعايير التشغيل، على الرغم من وجود مهلة ثلاث سنوات تم منحها لتوفيق الأوضاع. وأضاف أن كلفة التشغيل لهذه الشركات، بعد دخول نظام المصرف المركزي منذ يناير 2019، باتت مرتفعة وغير مجدية، لافتاً إلى أن هذا الأمر كان متوقعاً نظراً لزيادة العدد بشكل لا يتوافق مع معايير «المركزي». وأكد آل رحمة أن السوق لم تتأثر، ولم يشعر المتعاملون بتراجع جودة الخدمات المقدمة، بالنظر إلى انتشار فروع الشركات التي استطاعت تلبية معايير «المركزي»، فضلاً عن التحول الرقمي الذي أسهم في زيادة انتشار وسهولة التحويلات المالية، عبر المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية. ولفت إلى أن عمل قطاع الصرافة في دولة الإمارات يمتاز بالديناميكية والحجم الكبير، وهذا تطلب وجود معايير للعمل تضمن تأسيس نظام محكم يليق بسمعة الدولة، وهذا ما عمل المصرف المركزي عليه من خلال النظام الذي أصدره في عام 2016 ومنح مهلة ثلاث سنوات كانت كافية لتوفيق أوضاع الشركات القادرة على الاستمرار، والتي تمتلك سمعة طيبة وموارد تشغيلية كافية.

تعد الإمارات مركزاً عالمياً لتحويل العملات ونقل الأموال من الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، بفضل العمالة الوافدة، ونمو الأعمال والسياحة.

وتدور قيمة تحويلات العاملين في الإمارات باتجاه بلدانهم سنوياً حول 160 مليار درهم، تستحوذ شركات الصرافة على 70% منها، فيما تنفذ البنوك البقية.

بيئة تنظيمية صارمة

بدأت شركات الصرافة تعمل في بيئة تنظيمية صارمة على نحو متزايد في السنوات الأخيرة.

وفي بداية عام 2016، دخلت توجيهات جديدة من قبل المصرف المركزي بخصوص الحد الأدنى لرأس المال، حيز التنفيذ، مع مطالبة الشركات بأن تحتفظ برأسمال لا يقل عن خمسة ملايين درهم، إذا كانت تقدم خدمات التحويل النقدي، ارتفاعاً من مليوني درهم في السابق. كما يتعين على الشركات التي تتولى مدفوعات الأجور أن تحتفظ بـ10 ملايين درهم على الأقل.

ونشرت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في يناير2018، دليلاً شاملاً لمنح شركات الصرافة إرشادات بشأن أفضل الممارسات.

وفي مارس 2018، تلقت شركات الصرافة، أوامر من المصرف المركزي برفع معايير عملها، مؤكداً أنه يجب على الشركات الامتثال لهذه المعايير بحلول يناير 2019، وإلا ستتعرض لغرامات، أو سيتم إلغاء تراخيصها.