18 مليار درهم استثمارات إماراتية بقطاع الطاقة الأوروبي

تلعب الإمارات دوراً ريادياً على صعيد التحول العالمي للطاقة، بحزمة من المشاريع المحلية والدولية، تحقق الاستفادة المثلى من مقومات توليد الطاقة الطبيعية، وتحقيق وفر كلفة توليد الكهرباء على الأجل الطويل، وفق مختصين في القطاع.

وأشاروا إلى أن الاستثمارات الإماراتية في مشروعات دعم الطاقة والطاقة المستدامة في أوروبا تتجاوز 18 مليار درهم في قطاعات رئيسية تشكل الطاقة الشمسية والرياح، إضافة إلى مشاريع توليد الكهرباء والمياه، وفق مؤشرات لمطوري المشاريع .

وتزود هذه الاستثمارات وفق بيانات المؤشرات، التي حصلت عليها «الرؤية» نحو 1.2 مليون منزل بالطاقة النظيفة، وتسهم بشكل مباشر في توفير مصادر أقل كلفة للطاقة.

ووفقاً لآخر دراسات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا» تراجعت كلفة توليد طاقة الرياح البحرية والبرية والطاقة الكهروضوئية، بنسبة تراوح بين 48% و68%، ما جعلها أرخص من الطاقة المولّدة من المحطات التي تعمل بالوقود الأحفوري.

من جانبها، أكدت شركة «مصدر»- على هامش انطلاق أسبوع الاستدامة- استمرارها في تعزيز استثماراتها لدعم البنية التحتية ومشاريع التحول نحو الطاقة المستدامة والتغلب على تحديات كلفة الطاقة والتحول إلى طاقة المستقبل، مشيرة إلى أن عام 2022 سيشهد خطوات واسعة على هذا الصعيد، لإرساء تنافسية الإمارات على صعيد خفض كلفة توليد طاقة المستقبل.

إنجازات غير مسبوقة

وبلغت حصة الاستثمارات التي تدعم بها مصدر مشاريع الطاقة المستدامة في أوروبا نحو 17 مليار درهم في عدة دول منها المملكة المتحدة وبولندا والجبل الأسود.

وتتصدر تلك المشاريع مصفوفة لندن لطاقة الرياح، التي يتجاوز حجم استثماراتها 11.4 مليار درهم (2.2 مليار جنيه استرليني) وتسهم مباشرة في إمداد نحو 500 ألف منزل بالطاقة النظيفة.

تليها أيضاً محطة «دادجون» في المملكة المتحدة، التي بلغ حجم استثماراتها 3 مليارات درهم، وتعد من أكبر من محطات طاقة الرياح البحرية، وتسهم في تغذية 410 آلاف منزل.

ويصل حجم استثمارات محطة «شيبوك 1» لطاقة الرياح في صربيا، نحو 1.2 مليار درهم (ما يوازي 300 مليون يورو) بما يغذي 113 منزلاً، تلتها المحطة العائمة لطاقة الرياح «هايونيد سكوتلاند» في المملكة المتحدة أيضاً باستثمارات توازي مليار درهم (210 ملايين جنيه استرليني) مع مشروع آخر لتخزين الطاقة المولدة منها، فيما تغذي نحو 6600 منزل بالطاقة النظيفة.

وشملت المشاريع الأخرى محطتَي ملاو وكارجيو في بولندا اللتين توفران معاً طاقة لنحو 90 ألف منزل، ومحطة كرونوفو في مونتينغري، وتغذي 45 ألف منزل بالطاقة.

وأظهرت مؤشرات لصندوق أبوظبي للتنمية أن حجم تمويلاته تجاوز مليار درهم، تم توجيه نصفها تقريباً لدعم مشاريع توليد الكهرباء والمياه في عدد من الدول الأوربية، منها مالطا والجبل الأسود وتركيا وألبانيا.

تنافسية سلاسل التوريد

وتُرجع وكالة الطاقة المتجددة «إيرينا انخفاض كلفة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة خلال السنوات الماضية إلى تطور التقنيات، ووفورات الحجم، وزيادة تنافسية سلاسل التوريد، وتنامي خبرة المطورين، حيث انخفضت تكاليف توليد الكهرباء من مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية على مستوى المرافق بنسبة 85% بين عامَي 2010 و2020، كما انخفضت كلفة توليد الكهرباء من طاقتَي الشمس والرياح بشكل ملحوظ، لتحقق كلفة الطاقة الكهروضوئية انخفاضاً مباشراً خلال آخر الدراسات لعام 2020 بحوالي 68%، وحوالي 58% لكلفة طاقة الرياح البرية، إلى جانب 48% في كلفة الرياح البحرية.

وأكد الخبير الاقتصادي المستشار فري المزروعي، أن الإمارات تلعب دوراً ريادياً على صعيد التحول العالمي للطاقة المستدامة ليس فقط من خلال المشاريع التي تنفذها محلياً، والتي تعد الأكبر والأرخص عالمياً، بل توسعت أيضاً في الاستثمار في مشاريع مماثلة في العديد من دول العالم في مقدمتها أوروبا.

تدارك الأثر البيئي

من جانبه، أكد المختص في قطاع الطاقة الدكتور علي العامري أن تنامي الاستثمارات الإماراتية في قطاع الطاقة المتجددة من شأنه المساهمة في تقليص كلفة الطاقة مع التراجعات التي تشهدها كلفة توليد الطاقة غير الاعتيادية، وتقليص كلفة تدارك الأثر البيئي الناتج عن مشاريع توليد الكهرباء بالوقود النفطي، مشيراً إلى نجاح الرؤية الاستثمارية في اختيار المشاريع التي تعزز الاستفادة المُثلى من المقومات الطبيعية للأسواق التي تعمل بها، سواء على صعيد الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.