170 ملياراً التبادل التجاري بين الإمارات والهند في 2021 بنمو 66%

أكد عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، على تميز العلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند الصديقة، والتي تُقدم نموذجاً يحتذى به في العلاقات الدولية المبنية على احترام المصالح المشتركة والرغبة المتبادلة في مواصلة الارتقاء والنمو بالعلاقات الثنائية بما يخدم الأجندات التنموية الحكومية ويُحقق مصالح المستثمرين بالبلدين.
جاء ذلك خلال استقباله، في مقر الوزارة بدبي، بيناراي فيجايان رئيس وزراء ولاية كيرلا الهندية، بحضور سنجاي سودهير سفير جمهورية الهند لدى الدولة، وجمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية بالوزارة، ويوسف علي رئيس مجلس إدارة مجموعة «اللولو العالمية»، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
واستعرض الجانبان خلال الاجتماع قوة التعاون القائم بين البلدين والفرص المستقبلية في ظل الجهود المتواصلة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية خاصة في ظل المحادثات الجارية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.
قوة الشراكة
وقال عبد الله بن طوق المري: إن التفاهم والتقارب الذي يجمع البلدين على الصعيد الحكومي وأيضاً مجتمع الأعمال، انعكس بوضوح في قوة الشراكة الاقتصادية والتجارية حيث تمثل الهند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات خلال عام 2021، بنسبة تبلغ 9% من إجمالي حجم تجارة الدولة مع العالم، و13% من الصادرات غير النفطية الإماراتية. وبالمقابل فإن دولة الإمارات تحتل مرتبة الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً بعد أمريكا والصين، والأول عربياً وبنسبة استحواذ تتجاوز 35% من تجارة الهند مع الدول العربية.
حيث سجلت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين في 2021 ما يصل إلى 170 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 66% مقارنة مع 2020 وما نسبته 8% مقارنة مع 2019.
1.4 تريليون التجارة الخارجية
وقد حقق البلدان مستويات عالية في حجم التبادل التجاري، والذي يعكس شراكتهما التجارية التاريخية، وعلى مدى السنوات العشر الماضية بلغ الحجم الإجمالي للتجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين أكثر من 1.4 تريليون درهم. كما تشير أرقام الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين أنها بحدود 60 مليار درهم لنهاية 2019. وتحتل الهند المرتبة الثانية كأهم مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الإمارات.
كما تغطي الاستثمارات المتبادلة بين البلدين العديد من القطاعات الحيوية من أبرزها قطاع الطاقة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والنقل الجوي والأمن الغذائي والسياحة والزراعة.
المحادثات
وأضاف أن المحادثات الجارية بين البلدين الصديقين للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة من شأنها أن تُحدث نقلة نوعية للعلاقات الثنائية وأيضاً على صعيد جاذبية بيئة الأعمال وحجم الفرص الاستثمارية والتجارية بأسواق البلدين.
وتابع أن الشركات الهندية والمستثمرين الهنود يمثلون شريكاً رئيسياً في المسيرة التنموية لدولة الإمارات وأن الدولة حريصة على مواصلة هذه المسيرة وتعزيز فرص وجودهم وتوسعهم بأسواقها.
تميز علاقات الشراكة
من جانبه، أكد بيناراي فيجايان رئيس وزراء ولاية كيرلا، قوة وتميز علاقات الشراكة والتعاون الاقتصادي والتجاري التي تربط البلدين، وخاصة على صعيد ولاية كيرلا. وتابع أن ولاية كيرلا تم تصنيفها بين أفضل الولايات الصديقة للمستثمرين في الهند وتتمتع ببيئة أعمال ومناخ جاذب للاستثمار، وقدم الدعوة إلى عبد الله بن طوق لتنظيم زيارة رسمية لوفد اقتصادي وتجاري من الدولة إلى ولاية كيرلا والاطلاع على الفرص الاستثمارية هناك.
وأضاف: «إننا حريصون على تعزيز صادراتنا من ولاية كيرالا إلى دولة الإمارات وخاصة من الفواكه والخضراوات والأطعمة المصنعة وجوز الهند والملابس ومنتجات الصناعات التقليدية، والتي تتميز بها الولاية».
وتوجه فيجايان إلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة بالثناء والشكر والتقدير لحرصهم الدائم على تنمية العلاقات مع جمهورية الهند وتوفير بيئة حاضنة للجالية الهندية في دولة الإمارات لتنمو وتزدهر وخاصة من ولاية كيرلا، حيث تمثل الإمارات وطناً ثانياً للجالية الهندية.