136.9 ملياراً الناتج المحلي للإمارة الشارقة 2022

أعلنت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بمعدل 5.2 % في عام 2022 ليبلغ نحو 136.9 مليار درهم، مقابل نحو 130.1 مليار درهم في 2021.

وبلغت القطاعات غير النفطية 133.4 مليار درهم في عام 2022 مقارنة بـ126.8 مليار درهم في 2021 بنسبة نمو 5.2 %. واستندت التقديرات الأولية إلى نتائج المسح الاقتصادي الشامل والمستمر من عام 2017 حتى 2021، والذي شمل جميع الهيئات المستقلة وقطاع الحكومة العامة وفقاً للمنهجيات والتصنيفات الدولية المعتمدة عالمياً والتي تعكس المؤشرات الاقتصادية للأنشطة والقطاعات الاقتصادية بالإمارة عن عام 2022.

وأكد الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، أن التقديرات الأولية لعام 2022 تشير إلى نمو الأداء الاقتصادي للإمارة بوجه عام بفضل تنوع وتكامل قطاعاتها وانسجامها مع طموحات الإمارة وخططها التنموية، وقال إن هذه النتائج جاءت بناء على التقديرات الأولية التي استندت إلى أحدث المصادر والمعلومات المتاحة من الجهات المختصة والتي مثلت البيانات الأساسية لهذه النتائج.

وأوضح أن دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية تسعى إلى توفير بيانات وإحصاءات دقيقة وموثوقة عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي للإمارة، وذلك لدعم صناعة القرار والتخطيط والتطوير في مختلف المجالات، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في الإمارة.

وكشفت التقديرات الأولية عن أن تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية من أكثر القطاعات التي شهدت نمواً في الناتج المحلي للإمارة وسجلت 32.9 مليار درهم، ثم أنشطة قطاع «الصناعات التحويلية» التي بلغت 22.9 مليار درهم.

وأظهرت التقديرات الأولية نمو القطاعات الاقتصادية خلال عام 2022 قياساً مع 2021 بفضل تعزيز الإمارة لقدراتها التنافسية وجذبها للاستثمارات والمشاريع المبتكرة.

وكان قطاع «أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية» الأعلى في معدل النمو، حيث بلغ 18 % نتيجة لارتفاع الطلب على هذه الخدمات مع تحسن الوضع الصحي والسياحي.

كما حقق قطاع «أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية» ارتفاعاً بالناتج المحلي على المستوى السنوي بنسبة 7.9 %. وأسهم قطاع «الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري» بنسبة نمو بلغت 6.6 %، ونما قطاع «الزراعة والحراجة وصيد الأسماك» بمقدار6 %.

وحقق قطاع «الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات» نمواً بلغ 5.9 %، بينما سجل قطاع «تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية» نسبة نمو قيمتها 5.7 %.

وفيما يرتبط بمساهمة القطاعات وفق أهميتها، أشارت النتائج الأولية للمسح الاقتصادي إلى تصدر قطاع «تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية» الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في 2022، حيث بلغت نسبته 24 %.

وجاء في المرتبة الثانية قطاع «الصناعات التحويلية» بمساهمة قدرها 16.7 %، وحل في المرتبة الثالثة قطاع «الأنشطة العقارية» بنسبة 9.7 %. وأسهم قطاع «التشييد والبناء» بنسبة قدرها 9% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة. وكان قطاع «الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري» في المرتبة الخامسة بنسبة 7.5 %.